معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت ضمن انتقاد نسبت به نحوه تأمین برق صنایع انرژیبر از بورس انرژی، اعلام کرد، حاشیه سود صنایع به زیر ۴ درصد رسیده است.
سعید شجاعی درباره تأمین برق صنایع انرژیبر، اظهار کرد: آن چه درباره خرید برق از بورس مطرح میشود، نیازمند اصلاح است؛ زیرا موضوع، خرید مازاد مصرف نیست، بلکه طبق برنامه ابلاغی، صنایع باید ۸۵ درصد برق محدودشده خود را از بورس انرژی تأمین کنند.
در واقع این میزان، بخشی از دیماند اصلی صنعت است که به دلیل اعمال محدودیت از شبکه سراسری تأمین نمیشود و به صنایع گفته میشود این سهم را از بورس انرژی خریداری کنند.
هزینه برق صنایع تا ۱۰ برابر افزایش مییابد
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با اشاره به اختلاف قیمت برق شبکه و بورس انرژی گفت: نرخ برق صنعتی که هر سال از سوی وزارت نیرو ابلاغ میشود، در حال حاضر حدود یکهزار و ۴۴۲ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، اما قیمت برق در تابلوی بورس انرژی در خردادماه به حدود ۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.
پیشبینی ما این است که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، قیمت برق در بورس به بیش از ۱۲ هزار تومان برسد و با احتساب عوارض، هزینه نهایی به حدود ۱۳ هزار تومان افزایش یابد؛ یعنی صنایع ناچار خواهند بود برق مورد نیاز خود را با قیمتی حدود ۹ تا ۱۰ برابر نرخ فعلی تأمین کنند.
حاشیه سود صنایع به زیر ۴ درصد رسیده است
شجاعی با بیان اینکه بسیاری از صنایع کشور توان تحمل چنین افزایش هزینهای را ندارند، تصریح کرد: امروز حاشیه سود صنایع بزرگ از جمله فولاد به کمتر از ۴ درصد رسیده و حتی سودآورترین واحدها نیز حاشیه سودی حدود ۶ درصد دارند. بخش قابل توجهی از صنایع نیز عملاً در نقطه سر به سر فعالیت میکنند.
در چنین شرایطی، آیا میتوان انتظار داشت صنعتی که بهتازگی پس از پشت سر گذاشتن جنگ، محدودیتها و شرایط دشوار اقتصادی، روند رشد تولید خود را از اردیبهشتماه آغاز کرده است، بتواند افزایش چندبرابری هزینه انرژی را تحمل کند؟
اقتصاد برق نباید به قیمت زمینگیر شدن صنعت باشد
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت در پایان و با بیان اینکه اگر همزمان با اعمال محدودیت در تأمین برق، هزینه انرژی نیز چندین برابر شود، قطعاً فضای مناسبی برای رشد تولید و ایفای نقش پیشران صنعت در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد شد، خواستار بازنگری در سیاستهای توزیع برق شد و گفت: لازم است در اعمال محدودیتها، عدالت میان همه بخشهای مصرفکننده رعایت شود و بار محدودیتها تنها بر دوش صنعت قرار نگیرد.
حفظ اقتصاد برق ضروری است، اما نباید این هدف به قیمت آسیب دیدن اقتصاد صنعت و تولید کشور تمام شود. سیاستگذاری در حوزه انرژی باید به گونهای باشد که هم پایداری اقتصاد برق حفظ شود و هم بخش تولید و صنعت کشور توان ادامه فعالیت و رقابتپذیری خود را از دست ندهد.