رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ضمن اعلام کاهش آستانه رفع تعهد ارزی از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد در آینده نزدیک، تاکید کرد، پیمانسپاری ارزی نباید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار بگیرد.
محمد لاهوتی با بیان این مطلب که پیمانسپاری ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است به چهار شاخص اصلی این قانون اشاره کرد.
بر اساس اظهارات وی، اولین شاخص این قانون تعیین ۶۰ درصد به عنوان آستانه رفع تعهد ارزی است، به این معنا که اگر صادرکنندهای کمتر از ۶۰ درصد از تعهدات ارزی خود را رفع کند با تعلیق کارت مواجه خواهد شد.
لاهوتی همچنین، ادامه داد: به زودی این رقم به ۷۰ درصد و سپس به ۸۰ درصد افزایش پیدا میکند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دومین شاخص این قانون را سقف ۱۵ ماه برای رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: بعد از گذشت ۱۵ ماه، دستگاه اجرایی امکان ورود به موضوع را ندارد و اسامی صادرکنندگانی که در بازه ۱۵ ماه تعهدات ارزی خود را رفع نکردند برای دستگاه نظارتی و قضایی ارسال میشود.
وی به سومین شاخص در قانون مربوط به پیمانسپاری ارزی اشاره و تصریح کرد: صادرکننده بنابر شرایط و ارائه اسناد مثبته تا ۳۰ هزار یورو امکان استفاده از ظرفیت معافیت را دارد که البته تشخیص آن با کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره چهارمین شاخص قانون مربوط به رفع تعهدات ارزی گفت: صادرکنندگان با تعهدات بالای ۳ میلیون یورو و به تشخیص دستگاه قضا با عناوین مجرمانه و پولشویی مواجه میشوند. البته درباره تعهدات زیر ۳۰ میلیون یورو، صادرکنندگان به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دعوت و بعد از بررسی پرونده با آنها همراهی میشود.
لاهوتی در ادامه به روشهایی که در قانون برای رفع تعهد ارزی تعریف شده است، اشاره و تأکید کرد: دو گروه صادرکننده در قانون دیده شده است؛ صادرکنندگان کلان که با عنوان بند (۱) شناخته میشوند و تنها با یک روش امکان رفع تعهد دارند. این صادرکنندگان باید ظرف مدت ۸۰ روز، صددرصد اظهارنامه صادراتی را در مرکز مبادله طلا و ارز به فروش برسانند.
وی درباره گروه دیگری از صادرکنندگان با عنوان بند (۲) که ۹۴ درصد صادرکنندگان و از نظر میزان ارزآوری ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار را شامل میشوند، گفت: این گروه ۷ روش برای رفع تعهد ارزی خود دارند و میتوانند بنابر شرایط یکی از این موارد را انتخاب کنند. همچنین باید توجه داشت که معافیت مالیاتی مشمول صادرکنندگانی میشود که سقف ۱۵ ماه را رعایت کنند.
این فعال اقتصادی درباره مصالحه ریالی نیز گفت: بر اساس قانون استفاده از این روش فقط برای صادرات مربوط به بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ امکانپذیر است که با ۱۰ درصد نرخ ارز حواله، رفع تعهد انجام میشود. آنچه برای سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ انجام میشود بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) است و در متن قانون نیامده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در پایان سخنان خود از ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقاد نسبت به گنجاندن موضوع پیمانسپاری ارزی در این قانون صحبت کرد و افزود: مدتهاست که از طرف اتاق ایران، اصلاح قانون را دنبال میکنیم و از این سطح بالاتر پیگیری تغییر روند اصلاحان در مجلس هستیم. چراکه در حال حاضر اصلاح این قانون در کمیسیون قضائی مجلس مطرح است.