محمدرضا آل‌سارا، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران در تشریح آخرین وضعیت بازار لاستیک و زمزمه‌های تغییر قیمت تایر اظهار داشت: «در خصوص بحث قیمت‌گذاری، کارخانجات تولیدی به دلیل افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه، با ارائه اسناد و مدارک کافی نزد سازمان حمایت از مصرف کنندگان مراجعه می‌کنند تا به صورت قانونی درخواست خود را جلو ببرند.»

وی با اشاره به رکود حاکم بر بازار تایر تصریح کرد: «نکته اساسی اینجاست که در حال حاضر، حتی قیمت‌های مصوب فعلی نیز در بازار آزاد متقاضی ندارند. به دلیل کاهش ملموس قدرت خرید مردم، کسی خریدار نیست و واحد‌های صنفی ما با این چالش مواجه‌اند که جنس را با همان قیمت‌های قانونی و مصوب هم نمی‌توانند به راحتی به فروش برسانند.»

آل‌سارا در خصوص سازوکار تغییرات احتمالی قیمت یادآور شد: «به طور کلی اگر بنا بر تغییر یا افزایش قیمت در این بخش باشد، مدارک کارخانه‌ها باید به وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برود و تنها در صورت بررسی و تأیید نهایی این سازمان‌هاست که مجوز رسمی افزایش قیمت صادر خواهد شد.»

رئیس اتحادیه لاستیک تهران در پایان با تبیین نقش نهاد‌های مدنی و نظارتی در این زنجیره گفت: «در این ساختار، انجمن صنفی صنعت تایر پیگیر دغدغه‌ها و مسائل مربوط به بخش تولید و کارخانه‌ها است و ما نیز در اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، بخش نظارتی کار بر روی واحد‌های صنفی و توزیعی را بر عهده داریم تا روند عرضه به صورت قانونی طی شود.»