به تحلیل لاستیک پرس از زمان های گذشته با آغاز فصل گرما معمولا چالش قطعی برق بنگاه های صنعتی به یک دل نگرانی جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل می شود – چالشی که در چند سال اخیر به خانوارها سرایت کرده و در دو سال گذشته با یک برنامه ریزی دولتی به سهمیه خانواده های ایرانی تبدیل شده است. اما امسال سوال دیگر برای بنگاه ها و خانوارهای ایرانی مطرح شده که آیا سهمیه بنگاه های تولیدی و خانوار ایرانی از قطعی برق همان مقادیر سال های گذشته خواهد بود یا نه این سهمیه تحت تاثیر جنگ افزایش خواهد یافت؟
تا این لحظه یکی از اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در اظهار نظری اعلام کرده قطعی برق طبق روال سال گذشته روزانه دو ساعت خواهد بود که سهم هزار مگاواتی انرژی تجدیدپذیری را که قرار بود امسال وارد مدار شود خواهد بلعید، چراکه در گذشته مجتمع های پتروشیمی هزار مگاوات برق تولید می کردند و در درون واحدهای خود به مصرف می رساندند که این رقم حالا و با بمباران مجتمع های پتروشیمی به صفر رسیده و باید از شبکه برق سراسری تامین شود.
آرش نجفی می گوید: علیرغم اینکه دولت در دو سال گذشته در حوزه احداث نیروگاه تجدیدپذیر بخوبی فعالیت کرده و ظرفیت این نیروگاهها به بیش۴ هزار مگاوات رسیده که به حل ناترازی در طول روز که سیستم های سرمایشی روشن هستند؛ کمک میکند اما همچنان شرایط را برای ورود حداکثری بخش خصوصی به این حوزه فراهم نکرده است.
در مقابل اما اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور معتقد است امسال ساعات قطع برق بیشتر خواهد شد، چراکه دشمن صدماتی به حوزه انرژی کشور زده است.
او می گوید در بخش برق با کسری و ناترازی مواجهیم و امسال شرایط سختتر خواهد بود، اما سعی میکنیم به مردم در حوزه صرفهجویی و ناترازی انرژی راهکار ارائه دهیم، چراکه آسیب وارد شده در بخش تولید انرژی، فعلا قابل ترمیم نیست.
شوک برقی به بیکاری و تورم
در این میان اما کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعتی با اشاره به ریسک های فراوانی که در سال گذشته با جنگ ۱۲ روزه آغاز و با حملات مجدد از ۹ اسفند ادامه یافت و به محاصره دریایی کشور و افزایش دوباره احتمال وقوع جنگ تاکنون منتهی شده، عملا بنگاه ها را در برابر تعطیلی ناشی از قطعی برق ناتوان ساخته و موجی از بیکاری نیروی انسانی و بنگاه ها را در تابستان در پی خواهد داشت.
به گفته فعالان صنعتی، صنایع با شروع جنگ ۴۰ روزه عملا توان خود را برای فعالیت از دست داده و ناچار به تعدیل های گسترده شده اند که اثرات ثانویه این موج در صورت های مالی ماه های پیش رو بیشتر نمود خواهد یافت؛ هرچند بررسی وضعیت شرکت های تولیدی که گزارش های مالی خود را در سامانه کدال بورس ارایه می کنند نشان می دهد از همان اسفند ۱۴۰۴ اوضاع شرکت های تولیدی بورسی رو به وخامت گذاشته و این شرایط در فروردین تشدید شده است؛ موضوعی که در ماه های پیش رو ادامه خواهد یافت.
به این ترتیب موج دوم شوک به صنایع با قطعی برق که در سنوات گذشته به خودی خود به کاهش تولید منجر می شد ولی معمولا تعدیل گسترده نیرو را در پی نداشت، امسال موج جدیدی از بیکاری را به کشور تحمیل خواهد کرد و می تواند کاهش عرضه محصولات را در بازار به همراه داشته باشد که با توجه به محاصره دریایی کنونی از سمت آمریکا و بروز مشکلاتی در تامین مواد اولیه به کاهش ذخایر مواد اولیه بنگاه ها منتهی می شود.
در چنین شرایطی حتی اگر تهدیدهای متعدد دیگر را نادیده بگیریم، نگرانی ها از بیکاری و تشدید تورم در ماه های آتی تا پاییز ادامه دارد و امید می رود دولت راهکاری برای حل برخی از ریسک ها را پیدا کرده و در پیش بگیرد تا کاهش عرضه بنگاه ها و بیکاری نیروی انسانی بار اجتماعی به همراه نداشته باشد.
ناترازی برق افزایش می یابد
برخی کارشناسان با اشاره به بارندگی های اخیر معتقدند شاید این بارندگی ها بتواند بخشی از توان تولید برق آبی کشور را که حدود ۱۴ درصد از کل ظرفیت برقی از این محل تامین می شود را جبران کند، اما در مقابل برخی دیگر این امیدواری را با ضریب بسیار پایین تخمین زده و معتقدند فعلا برای چنین ارزیابی زود است و نمی توان به این میزان ذخایر آبی امید داشت و در بهترین حالت می توان ۴ تا ۵ درصد از این ظرفیت را استفاده کرد.
این در حالی است که چیزی در حدود ۱۸ هزار مگاوات ساعت کسری تراز انرژی برق در شرایط پیک یکی از بحرانی ترین شرایط را پشت سر می گذارد که انتظار می رود با توجه به مشکلاتی که در وضعیت جنگی برای میدان گازی پارس جنوبی رخ داده این میزان افزایش یابد، چراکه ۲۶.۴ درصد از سوخت برق با تکیه بر گاز تولید می شود که با توجه به مصرف ۵۰ درصدی بخش خانگی در فصل تابستان ناشی از افزایش مصرف سیستم های سرمایشی، ناترازی مصرف و تقاضا را تشدید خواهد کرد.
با این ناترازی تولید و مصرف، دکتر هاشم اورعی، استاد دانشگاه شریف در این باره معتقد است در صورت قطع برق بخش مولد اقتصاد، این امر موجب کاهش تولید، اختلال در اشتغال، کمبود کالا و افزایش قیمت ها می شود که در نهایت به تورم دامن خواهد زد و چه بسا مردم را با مشکلات مختلفی مواجه کند. در حالی که این سیاست، آثار منفی بلندمدت بر اقتصاد خواهد داشت. بهتر است مردم با مقداری افزایش دمای قابل تحمل در محیط های مختلف کنار بیایند تا با این صرفه جویی ها به وضعیتی برسیم که برق کارخانه ها قطع نشود.
او معتقد است راهکار فوری برای حل این چالش در بازه کوتاه مدت وجود ندارد. حتی اگر بهترین مدیران هم امروز اقدام کنند، امکان اصلاح ساختاری بازار تولید و عرضه برق در یک یا دو ماه وجود ندارد، زیرا مشکل انباشته و حاصل یک تاریخچه است. مصرف کننده نیز برق را ذخیره یا احتکار نمی کند؛ او از وسایلی استفاده می کند که راندمان آنها نتیجه سیاست های صنعتی و استانداردگذاری گذشته است.
اگر طی ۲۰ سال گذشته سیاست های تشویقی برای ارتقای راندمان تجهیزات، مانند معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان کم مصرف، اجرا می شد، امروز شرایط متفاوت بود. در واقع، در رقابت میان تولید و مصرف، معمولا تولید عقب می ماند. بدون سیاستگذاری صحیح، همواره با کمبود مواجه خواهیم بود.