سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی درباره اولین واکنش مرسوم اقتصاد به افزایش احتمال جنگ، گزینه هایی مانند توقف سرمایه گذاریهای مولد و فرار سرمایه به سمت داراییهای امن و غیرمولد (مثل طلا) است. این انجماد در بخش تولید، چه تبعات کوتاهمدت و میانمدتی برای امنیت شغلی نیروی کار و شاخص بیکاری خواهد داشت گفت: دارایی امن برای هر فرد متفاوت است؛ برای تولیدکنندهای که مواد اولیه وارداتی دارد، بهترین سرمایه گذاری امن، خرید همان مواد اولیه است. کما اینکه در اسفند ماه، بسیاری از سازندگان مسکن با پیشبینی افزایش قیمتها، حجم بزرگی از سرمایه خود را به خرید آهن و سیمان اختصاص دادند.
به گفته او در مقابل، مردم عادی که گزینه دیگری جز سپردهگذاری نداشتند، بهدلیل تورم بالا، ارز و طلا را انتخاب کردند. البته با کاهش قیمت سکه، طلا و ارز در ماه گذشته، برخی از خریداران هیجانی که حتی وام گرفته بودند، اکنون احساس زیان کرده و در حال فروش داراییهای خود هستند که همین امر عرضه ارز در بازار را افزایش داده است.
وی ادامه داد: من با فرضیه انجماد کامل منابع موافق نیستم؛ زیرا بخشی از پولها صرف خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش شده است. با این حال، اگر منابع مالی بهطور کلی از مسیر تولید خارج و منجمد شوند، فعالیتهای برنامهریزی شده تولیدی کاهش مییابد. مسئله مهمتر، بحران در زنجیره ارزش محصولاتی مثل فولاد، پلاستیک، مواد شیمیایی و کود است که بسیاری از بنگاهها در تأمین آنها ناتوان شدهاند. در کنار این مشکلات، افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها نیز هزینهها را بهشدت بالا برده است.
به عقیده دل انگیزان ترکیب کاهش درآمد، گسترش هزینهها و بحران در عرضه مواد اولیه، امنیت شغلی را به شدت تهدید میکند و احتمالاً امسال شاهد موج سنگینی از بیکاری خواهیم بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر اقتصاد بین ۶ تا ۱۰ درصد دچار رکود شود، بر اساس رابطه نیروی کار با اقتصاد، انتظار میرود نرخ بیکاری نیز به همین میزان افزایش یابد. با توجه به نرخ بیکاری کنونی که حدود ۷ درصد است، این احتمال وجود دارد که بیکاری امسال به نرخهای ۱۳ تا ۱۴ درصدی (مشابه سالهای ۶۵ و ۶۶) برسد. در مجموع، امسال میتواند یک سال رکودی شدید همراه با تورم باشد که از آن تحت عنوان «تورم رکودی» یاد میشود.