شمارش معکوس برای رونمایی از یک توافق جدی بین تهران و واشنگتن بعد از دو دوره جنگ و تلفات سنگین آغاز شده و احتمالا روز جمعه این توافق به امضای دو طرف خواهد رسید. این خبر موجی از تحولات مهم را در بازارهای جهانی و داخلی به همراه داشت، به طوریکه قیمت نفت حالا و بعد از سه ماه به پایین ترین رقم خود یعنی ۷۵ دلار در هر بشکه رسیده است؛ در حالی که به نزدیکی ۱۲۰ دلار هم رسیده بود. اما جنگ اخیر به نقطه ای از تنش رسید که جز توافق راه حلی برای عبور از آن وجود نداشت؛ بستن تنگه هرمز و محاصره دریایی خلیج فارس توسط آمریکا به پات شدن وضعیت بازی منتهی شده بود و دو طرف قادر به انجام حرکت جدیدی برای عبور از وضعیت نبودند؛ هرچند ایران دست بالا را در منطقه داشت، اما آسیب های ناشی از تداوم این وضعیت برای اقتصاد ایران هم بسیار بالا بود.
در این بین توافق یا تفاهم دیپلماتیک جدید بین ایران و آمریکا بیش از هرچیز با هدف کاهش تنشها و تسهیل تجارت انجام شد، در حوزه های مختلف از انرژی گرفته تا کالاهای اساسی و مواد اولیه.
به عقیده کارشناسان، وقتی صحبت از «روانسازی جریان مواد اولیه» پس از چنین توافقاتی میشود، این فرآیند بهطور خودکار و یکشبه اتفاق نمیافتد؛ بلکه زنجیرهای از گشایشهای اقتصادی و اداری باید دست به دست هم دهند تا چرخ تولید و تامین مواد اولیه سریعتر بچرخد؛ گشایشهایی که معمولاً خود را در چهار حوزه کلیدی زیر نشان میدهند:
۱. گشایشهای بانکی و تسهیل تراکنشهای مالی:
بزرگترین مانع تامین مواد اولیه در دوران تحریم، سیستم بانکی است. پس از توافق، روانسازی در این بخش شامل دو بخش احیای کانالهای بانکی رسمی و کاهش هزینه های انتقال پول می شوند. امکان باز کردن السی (اعتبار اسنادی) برای خریداران ایرانی که امنیت معامله را برای هر دو طرف تامین میکند، یکی از این موضوعات است که پیش بینی می شود مسیرهای جدیدی را برای فعالان اقتصادی و تجاری ایجاد کند.
این امر برای بازرگانان ایرانی پس از یک توافق دیپلماتیک بزرگ، دقیقاً مثل تبدیل شدن یک جاده خاکی و پر از سنگلاخ به یک اتوبان چند بانده است. در دوران تحریم، تجارت ایران بر پایه «حواله صرافی» و «پیشپرداخت ۱۰۰ درصدی» جلو میرفت؛ سیستمی که ریسک بالا و بهرهوری بسیار پایینی دارد. اما با گشایش السی، بانکها به عنوان ضامن وسط میآیند. بانک ایرانی به بانک فروشنده متعهد میشود که پول تنها و تنها زمانی پرداخت خواهد شد که فروشنده، کالا را با همان مشخصات دقیقِ توافقشده سوار کشتی کند و اسناد رسمی بارنامه را به بانک تحویل دهد. لذا ریسک تجارت عملاً به صفر نزدیک میشود.
از سوی دیگر در این دوران یکی از بزرگترین ضربههای تحریم به تولید، بحث «نقدینگی» بود. وقتی شما مجبورید ۶ ماه قبل از دیدن کالا، ۱۰۰ درصد پول آن را نقداً پرداخت کنید، سرمایه در گردش شما قفل میشود. با گشایش السی، بازرگان ایرانی نیازی به پرداخت کل پول در ابتدا ندارد. او میتواند با تودیع یک پیشپرداخت کوچک (مثلاً ۱۰ یا ۲۰ درصد) نزد بانک ایرانی، السی را باز کند. مابقی پول زمانی پرداخت میشود که اسناد حمل کالا به بانک برسد (حتی در السیهای مدتدار یا یوزانس، تاجر میتواند کالا را بیاورد، در بازار بفروشد و ۶ ماه تا یک سال بعد پول آن را تسویه کند). این یعنی توان خرید تجار چند برابر میشود.
در ارتباط با کاهش هزینههای انتقال پول نیز حذف واسطهها و صرافیهای چنددستانه، هزینه نقل و انتقال ارز را که گاهی تا ۱۰ الی ۱۵ درصد به قیمت تمامشده مواد اولیه اضافه میکرد، به شدت کاهش میدهد. نقل و انتقال پول از طریق صرافیهای واسطه در دبی، ترکیه یا چین، علاوه بر کارمزدهای فوق، تبدیل چندباره ارزها به یکدیگر (مثلاً ریال به درهم، درهم به یوآن، یوآن به یورو) را به همراه دارد که باعث هدررفت بخش زیادی از سرمایه نیز میشود که با گشایش السی تراکنشها از کانال رسمی و با کارمزدهای استاندارد بینالمللی بانکی (معمولاً زیر ۱ درصد) انجام میشود.
تمام این موضوعات در حالی است که وقتی یک تاجر ایرانی نتواند السی باز کند، در چشم شرکتهای معتبر بینالمللی یک خریدار «پرریسک» یا «درجه دو» به نظر میرسد و این مسئله باعث میشود که فروشندگان خارجی یا با ایران کار نکنند، یا کالاها را با قیمتهای بسیار بالاتر به تجار ایرانی بفروشند که با این توافقات تاجر ایرانی دوباره هویت رسمی مالی پیدا میکند و میتواند با شرکتهای تراز اول اروپایی و آسیایی وارد مذاکره شود، تخفیف بگیرد، تقاضای خط اعتباری کند و شرایط خرید را خودش دیکته کند.
۲. تسهیل لجستیک، حملونقل و بیمه بینالمللی
موضوع مهم دیگر در شرایط تحریم و انزوای بین المللی علاوه بر خرید مواد اولیه، رساندن آن به کارخانه های ایرانی است. واقعیت آن است که با رفع محدودیتها، کشتیهای بزرگ کانتینری بینالمللی دوباره به بنادر ایران (مانند بندر عباس) بازمی گردند و طبعا نیاز به پهلوگیری در بنادر واسط (مثل جبلعلی) و تخلیه و بارگیری مجدد کالا (Transshipment) از بین میرود. به علاوه مشکل بیمه های دریایی نیز حل می شود، چراکه کشتیهای حامل مواد اولیه میتوانند از پوششهای بیمهای بینالمللی (P&I Clubs) استفاده کنند که ریسک و هزینه حملونقل را به شدت پایین میآورد.
۳. کاهش زمان رسوب کالا در گمرک و ثبت سفارش
واقعیت آن است که در زنجیره تامین، «زمان» به اندازه «پول» ارزش دارد. توافقات و گشایش های مختلف از جمله در حوزه ارز که با افزایش درآمدهای ارزی کشور همراه است، صفهای طولانی در بانک مرکزی برای تخصیص ارزِ ثبت سفارش مواد اولیه را کوتاهتر میکند.
در خلال نزدیک به ۸ سال گذشته و بعد از خروج ترامپ از برجام وضعیت اسف باری در حوزه ترخیص کالا از بنادر در کشور رخ داده که تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز برای صنایع را به شدت با چالش روبرو کرده است و این در حالی است که مواد اولیه برای کارخانه نقش حیاتی ایفا می کند و کاهش آن تهدید جدی برای بنگاه اقتصادی است. در خلال این سال ها به همین دلیل دولت ها از روی ناچاری یا عامدانه قوانین گمرکی و بخشنامههای خلقالساعه متعددی را برای مدیریت بحران صادر میکردند که همگی شرایط را نه تنها بهتر نکرد بلکه در برخی موارد سخت تر هم کرد.
۴. دسترسی مستقیم به تامینکنندگان اصلی (حذف واسطهها)
در فضای تحریمی، تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه را از واسطهها تهیه کنند. پس از توافق نیز خرید مستقیم از شرکتهای مادر آلمانی، ژاپنی، کرهای و … ممکن میشود، ریسک خرید مواد اولیه تقلبی یا درجه دو به شدت کاهش مییابد و کارخانهها میتوانند از خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی شرکتهای سازنده اصلی استفاده کنند که همه این موارد نقش اساسی در تعیین کیفیت محصول نهایی و ایجاد زمینه های رقابتی برای بنگاه ها ایفا خواهد کرد.
باید گفت حذف واسطهها و برقراری ارتباط مستقیم با تامینکنندگان اصلی، شاید جذابترین فصل یک توافق اقتصادی برای بخش خصوصی باشد. در دوران تحریم، تجارت ایران دچار پدیدهای به نام «پنهانکاری لجستیکی و مالی» شد؛ یعنی کالا باید چند دست می چرخید، تغییر هویت می داد و از کشورهای ثالث عبور می کرد تا به ایران برسد. وقتی این دیوار فرو میریزد و دسترسی مستقیم برقرار میشود، فرآیند تامین کالا از سه جنبه کلیدی یعنی حذف شرکت های کاغذی، گارانتی اصالت کالا و دسترسی به فناوری روز و احیای خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی متحول خواهد شد.