صنایع کشور سالها است با چالش های متعددی در حوزه های مختلف روبرو هستند که هم دولت از آن به خوبی مطلع است و هم همه دست اندرکاران حاکمیتی؛ از موضوعات سیاسی گرفته تا سیاست گذاری های دولتی و اقتصادی. با این حال طی سال های گذشته بسته های مختلفی برای حمایت از تولید تدوین و ابلاغ شده که معمولا هیچ یک به مرحله اجرا نرسیده و این در حالی است که تمام این تصمیمات حمایتی در دوره هایی از آرامش نسبی تهیه شده و عملی نشده اند.
حال در شرایط سخت تر جنگی به طور جدی تر اجرای این سیاست های حمایتی در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ سیاست ها و بسته های حمالیتی که عملا به دلیل محدودیت های مالی، ارزی و … اجرای آنها از همان ابتدا سخت به نظر می رسد.
در این ارتباط نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد نسبت به شیوه فعلی پرداخت تسهیلات به بنگاههای تولیدی، تاکید کرد، بستههای حمایتی نقدی دولت به بنگاهها و کارگاههای تولیدی خیلی گرهای از کارشان باز نمیکند.
جعفر قادری درباره ارائه بستههای حمایتی به کارگاهها و بنگاههای تولیدی و این که این بستهها چه شرایطی باید داشته باشند، گفت: بستههای حمایتی دولت بیشتر در بخش تأمین مالی و تسهیلات است، اما محدودیتی که دارد این است که بانکها توان تسهیلات وسیع و گسترده را ندارند. از سوی دیگر این تسهیلات و بستههای حمایتی که از سوی بنگاهها و کارگاهها پرداخت میشود، خیلی گرهای از کار آنان باز نمیکند.
به گفته وی معتقدم بهترین کار، تسهیل و سرعت دادن به کار بنگاهها است که باید صورت گیرد یا کمک کنند بهرهوری و راندمانشان افزایش پیدا کند و کمک شود موانع قانونیشان برداشته شود.
این نماینده مجلس با بیان این که در استانداریها و شهرستانها باید ستاد تسهیل شکل بگیرد که گره از کار واحدهای تولیدی باز شود گفت: به نظر من این کار بسیار مناسبتر از تسهیلات محدودی است که در اختیار این واحدها گذاشته میشود؛ چرا که خیلی نمیتواند کارشان را راه بیندازد، ولی در عین حال بانکها و بیمهها باید کمک کنند تا بنگاهها در شرایط سخت و دشوار کارشان را انجام دهند.
تامین مواد اولیه؛ حمایت مهم از صنایع تولیدی
در این ارتباط رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست اخیر خود با نمایندگان بخش خصوصی با قدردانی از تلاشهای فعالان اقتصادی در روزهای سخت، اظهار کرد: با وجود آسیبهای فراوان به تاسیسات و زیرساختها، تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی کشور با وجود همه محدودیتها، همچنان در میدان حضور داشتهاند و سهم مهمی در تداوم زندگی عادی مردم ایفا کردهاند.
صمد حسن زاده افزود: در هیات رئیسه و شورای رؤسای اتاق ایران نیز موضوع ایجاد یک اهرم حمایتی برای بنگاههای آسیبدیده مطرح شده تا بتوان در کنار واحدهای اقتصادی ایستاد و از تداوم فعالیت آنها حمایت کرد.
وی با اشاره به جلسات متعدد با مسئولان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای رفع کمبودها و جبران آسیبهای واردشده به بنگاهها، تصریح کرد: هرچند بستههای حمایتی برای بنگاهها در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در نظر گرفته شد، اما تاکنون اثر ملموس و مشخصی از اجرای آنها در استانها و میان بنگاهها مشاهده نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: بستههای حمایتی باید از حالت اعلامی خارج شده و بهصورت واقعی و عملیاتی به دست بنگاههای اقتصادی برسد تا بتواند در شرایط سخت، به حفظ تولید و اشتغال کمک کند. ضمن اینکه بستههای حمایتی فعلی با شرایط واقعی تولید همخوانی ندارد و لازم است مسئولان در این زمینه بازنگری جدی داشته باشند.
وی با اشاره به پیشنهاد پرداخت ۲۲ میلیون تومان به بنگاههای بالای ۵۰ نفر نیرو و ۴۴ میلیون تومان به واحدهای زیر ۵۰ نفر، گفت: این مبالغ در شرایطی که هزینههای تولید و دستمزد نیروی کار بهشدت افزایش یافته، کمک مؤثری برای حفظ اشتغال نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به کمبود پلیمرهای پلاستیکی بهعنوان یکی از مسایل جدی صنایع کشور اشاره کرد و گفت: این کمبود، که در پی آسیبهای واردشده به پتروشیمیهای کشور ایجاد شده، میتواند بسیاری از صنایع را با مشکل روبهرو کند.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی برای حل این مشکل با کشورهای تأمینکننده مواد اولیه وارد مذاکره شده است، اظهار کرد: این کشورها آمادگی دارند مواد مورد نیاز ایران را حتی بهصورت مدتدار تأمین کنند، اما نبود مسیر بانکی و سازوکارهای مالی مناسب از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط، مانع استفاده از این فرصت شده است.