رییس اداره نوآوری و فناوری گروه رازی در گفتگو با لاستیک پرس با بیان این که یکی از مهمترین چالش صنعت تایر ایران و شرکت های فعال در این صنعت مقیاس اقتصادی تولید است گفت: اغلب شرکت ها در حدود 30 هزار تن تولید دارند که این میزان اقتصادی نیست.

وی با بیان این که سیاست های حاکم بر کل صنعت تایر، دولتی و دستوری است گفت: قیمت گذاری دستوری، نمونه بارز غلبه تفکرات دولتی بر مجموعه های صنعتی است و مدیران عامل شرکت ها را در راهروهای وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان ها گرفتار می کند.

به گفته دکتر سعید تقوایی در چنین ساختاری، هدف حاکمیت تنظیم بازار است و از تولیدکنندگان انتظار دارد نیاز کشور را با قیمتی که دولت تعیین می کند تولید و روانه بازار کنند و این تفکر دولتی کمتر اجازه می دهد که مدیر صنعت به نوآوری و فناوری و توسعه فکر کند؛ با این حال بسیار تحسین برانگیز است که با همه این مداخلات دولتی هنوز شرکت های ایرانی خلاقیت هایی در ارایه فناوری و محصولات جدید ارایه می کنند.

وی با بیان این که فضای کسب و کار در ایران یک فضای بسته دولتی است و صنایع تولیدکننده مواد اولیه نیز دولتی هستند و حاضر به تغییر فناوری های خود نیستند گفت: بطور خلاصه در این بخش می توان گفت بروز رسانی ماشین آلات و تامین نهاده های مناسب تولید و تامین ارز از دیگر مشکلاتی است که در کنار مقیاس پایین تولید باعث شده ناهمواری های زیادی در سودآوری و توجیه پذیری اقتصادی تولیدی در صنعت تایر را شاهد باشیم.

به گفته این فعال صنعت تایر اکنون در کشور ده کارخانه تایرسازی مشغول به فعالیت هستند که در واقع کل تولیدی که انجام می دهند معادل  دو کارخانه با مقیاس مناسب تولیدی در دنیا است. از سوی دیگر ارزش ها برای بخش های مختلف صنعت تایر متفاوت است و بنگاه های صنعت با یک بردار مشخصی در حرکت نیستند و همه این موضوعات باعث واگرایی زنجیره تولید شده و در نتیجه قادر به حضور در بازارهای خارجی نیستیم و سال هاست صنعت تایر ایران زیر دو سه درصد از تایر خود را صادر می کند که آن هم عمدتا به بازارهایی مانند افغانستان و عراق ارسال می گردد.

وی در ارتباط با تخصیص بالای ارز برای واردات تایر به کشور با بیان این که نگاه دولت به بازار نگاه تنظیم گری است افزود: البته همه جای دنیا تنظیم بازار وجود دارد، ولی این تنظیم به فضای کسب و کار و تولیدکنندگان سپرده می شود که با استناد به قوانین تجارت جهانی و قوانین داخلی کشورها به صورت آزاد و مبتنی بر قواعد بازار، اتفاق بیفتد.

به گفته تقوایی نوع دیگر که کشور ما به آن مبتلاست، تنظیم گری دستوری است که دولت اقتصاد و کسب و کار را در اختیار گرفته و تصمیمات دستوری می گیرد و شیوه مدیریتی با عنوان مدیریت آتشنشانی بر آن حاکم است. در این شیوه مدیریتی هر روز یک محصول از گوشت و مرغ و تخم مرغ گرفته تا تایر و محصولات صنعتی دیگر که با بحران روبرو شده، شناسایی می شوند و دولت با اتخاذ رویکردهایی فوری و میان بر تلاش می کند عدم تعادل در آن نقطه را برطرف کند.

به گفته رییس مرکز نوآوری و فناوری گروه رازی برای تنظیم بازار با شیوه مدیریت آتشنشانی یک هدف وجود دارد و آن تامین کالا در سریعترین زمان ممکن است که یا باید با تولید بیشتر در داخل صورت بگیرد و یا با واردات و از آنجا که آمارها در حوزه نیاز داخل، مصرف واقعی و تقاضا از شفافیت بالایی برخوردار نیستند و از سوی دیگر لابی های مداخله گرایانه ای نیز در حوزه واردات شکل می گیرد، لذا در این زمینه هم مشکلاتی را شاهد هستیم.

به گفته وی در این مدل مدیریت و با توجه به مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن روبرو هستند، دولت به واردات متوسل می شود و در این مسیر واردکنندگان نیز شروع به امتیازگیری می کنند و دولت نیز ناچار به تن دادن به این موضوع است. در این نوع مدیریت، نظارت ها نیز بر کیفیت ها کاهش می یابد و به تدریج تبعات این نوع سیاست در میان مدت ظهور می کند.