مصطفی تنها با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی هزینههای صنعت تایر گفت: افزایش سرسامآور بهای نهادههای تولید، تورم اقتصادی و پیامدهای تنشهای منطقهای، حاشیه سود تولیدکنندگان را بهشدت محدود کرده و در مقایسه با جهش قیمت سایر محصولات پلیمری، این افزایش قیمت منطقی به نظر میرسد، اما این تصمیم، بلافاصله با واکنش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد.
وی اضافه کرد: طبق مفاد برنامه هفتم توسعه، کارخانجاتی که از دولت کمک ارزی دریافت نمیکنند، از قیمتگذاری دستوری معاف هستند؛ بنابراین، صنعت تایر نیز اساسا باید از این قاعده مستثنی باشد. ما نباید الزام قانونی در این زمینه داشته باشیم؛ چرا که قانون، قانون است و بهصراحت در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره شده است.
سخنگوی صنعت تایر گفت: صنعت تایر امروز به شدت تحت فشار است. برای نمونه، هزینه هر کانتینر «کائوچو» به عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز در صنعت تایر از ۱۰۰۰ تا۱۲۰۰ دلار پیش از ایام جنگ به ۷۰۰۰ دلار (اخیرا) رسیده است. علاوه بر این در تامین مواد اولیه دچار مشکلات دیگر هستیم؛ چرا که پتروشیمیها با محدودیت مواجهاند و مانند گذشته مواد کافی به دست صنایع نمیرسد.
تنها افزود: در این شرایط، یا باید به صنعت تایر یارانه تخصیص یابد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، یا اینکه اجازه داده شود طبق روال معمول صنایع تولیدی، قیمت تمامشده بهعلاوه ۱۷ درصد سود اعمال شود. این در حالی است که حتی قیمت بسیاری از کالاهای استراتژیک که ارز دولتی و یارانهای به آنها تعلق میگیرد نیز طی چند ماهه اخیر افزایش یافته و نباید انتظار داشت که محصولاتی که ارز دولتی دریافت نمیکنند، مشمول افزایش قیمت ناشی از تورم نشوند و بدون شک سرمایهگذاری در صنعت بدون در نظر گرفتن سود، باعث تعطیلی آن صنعت خواهد شد.
سخنگوی صنعت تایر در مورد افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر گفت: پس از بررسیهای دقیق و محاسبات، چارهای جز اعمال این میزان افزایش قیمت وجود نداشت. ما هرگز تمایلی نداریم که در این شرایط سخت اقتصادی، فشار مضاعفی بر مردم وارد شود، چرا که اگر توان خرید مردم کاهش یابد و تایر به فروش نرسد، کالا در انبارها باقی میماند و ما ناچار به کاهش ظرفیت تولید میشویم و کاهش ظرفیت نیز خود موجب افزایش هزینههای تولید میشود که منطقی نیست.
تنها گفت: فروش تولیدکنندگان بهصورت مصوب کارخانهای انجام میشود؛ فروش آنلاین کارخانهها و تکفروشی درب کارخانه نیز کماکان برقرار است. با این حال در خصوص سازمان حمایت، با وجود مکاتبات و مذاکرات متعدد، هنوز پاسخ نهایی درباره افزایش قیمت محصولات از سوی آنها اعلام نشده است.
وی ادامه داد: چالش اصلی اینجاست که سازمان حمایت برای کارشناسی قیمت، پیشفاکتور را نمیپذیرد و اصرار دارد که حتما خرید صورت بگیرد و فاکتور نهایی ارائه شود. این در حالی است که وقتی ما موجودی انبار داریم که طی یک سال خریداری شده، اما در طول این مدت قیمت مواد اولیه چندین بار تغییر کرده است، هزینه جایگزینی بسیار بالاتر است و تا زمانی که خرید جدید انجام و محموله حمل نشود، سازمان حمایت مدارک را تایید نمیکند، اما این پروسه عملا برای تولیدکنندگان زیانبار است.
تنها تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تولیدکنندگانی که ارز دولتی دریافت نمیکنند باید از قیمتگذاری دستوری معاف شوند. البته ما مخالف نظارت نیستیم و معتقدیم هر صنعتی طبق قانون باید تحت نظارت باشد و سود منطقی کسب کند، اما روند فعلی را تحمیلی میدانیم. با این حال، ما همچنان به تعامل ادامه میدهیم تا سازمان حمایت تصور نکند که ما قصد تمرد از نهادهای قانونی یا تقابل با آنها را داریم و تنها خواستار آن هستیم که مطابق با قوانین جاری کشور که بر اساس آنها سرمایهگذاری انجام شده، عمل شود؛ بنابراین درخواست نهایی ما از سازمان حمایت و دولت، صرفا عمل کردن به قانون است.
منبع: صدا و سیما