هیچکس به اندازه یک تولیدکننده که مالیات، عوارض و حقوق دولتی میپردازد، از قاچاق آسیب نمیبیند و نگرانی ما در این مورد از جایی آغاز میشود که ابزارهای مبارزه با قاچاق، به جای هدف قرار دادن شبکههای زیرزمینی، با رویکردی سختگیرانه، گریبانگیر فعالان رسمی و شناسنامهدار کشور میشود.
باید گفت یکی از بزرگترین دغدغههای صادرکنندگان، عدم تفکیک میان تخلف اداری و جرم قاچاق است و وقتی زیرساختهای الکترونیک دولت در سامانههایی نظیر سامانه جامع تجارت یا پنجره واحد گمرکی دچار اختلال یا عدم انطباق میشود، نباید هزینه این ناهماهنگی را صادرکننده با برچسب سنگین قاچاق بپردازد.
چگونه میتوان پذیرفت که یک اشتباه سهوی در درج کد تعرفه یا تأخیر چندروزه در ثبت اطلاعات که ناشی از قطعی سیستمهاست، منجر به تشکیل پروندههای تعزیری و قضایی برای کارآفرینان برتر کشور شود؟ این رویه در عمل اعتمادی را که اصلیترین سرمایه اجتماعی اقتصاد است، فرسوده میکند.
بسیار مهم است که هرگونه لغزش در قوانین تجاری، لرزهای بزرگ بر پیکره اشتغال وارد میکند و در شرایط اقتصادی کنونی که فعال بخش خصوصی باید تمام تمرکز خود را بر بهبود کیفیت و رقابت در بازارهای جهانی بگذارد، متأسفانه نیمی از توان و وقت باارزش خود را در راهروهای ادارات صرف دفاع در برابر اتهاماتی میکند که ناشی از پیچیدگیهای غیرضروری مواد قانونی است.
وقت آن رسیده است که به سمت نگاه حمایتی و نظارت هوشمندانهتر بر فعالیتهای اقتصادی حرکت کنیم و پیش از وارد کردن هر اتهامی به تولیدکننده و صادرکننده، اقدامات کنترلی لازم از سوی نهادهای نظارتی بر روند فعالیتهای اقتصادی انجام شود.
اگر دولت با راهاندازی سامانههای متعدد، به دنبال ایجاد شفافیت اقتصادی بوده و این شفافیت محقق شده، چرا همچنان بار اثبات برائت بر عهده فعال اقتصادی است و وقتی تمام دادههای یک محموله صادراتی در سیستمهای گمرکی و بانکی موجود است، چرا باز هم صادرکننده باید در پیچوخم ادارات ثابت کند که واردکننده کالای قاچاق نیست؟ این شیوه نظارت، متأسفانه نشانهای از عدم اعتماد کافی به فعالان اقتصادی است.
در این بین پیوند زدن رفع تعهد ارزی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محل نقد است؛ در شرایطی که مسیرهای رسمی بانکی به دلیل تحریمهای ظالمانه مسدود است، با استناد به تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخی فعالان اقتصادی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی (موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی) مشمول پرداخت جرائم نقدی و حتی در مواردی مجازات حبس و محرومیت از فعالیت بازرگانی میشوند، با توجه به شرایط کنونی کشور که ناشی از تحریم است، وقتی صادرکننده ارز را با هزاران ترفند به چرخه اقتصادی کشور بازمیگرداند، نباید بابت نوسانات نقلوانتقال پول با جریمههای سنگین یا احکام قضایی مواجه شود.
در عین حال با نگاهی آسیبشناسانه به ریشههای قاچاق باید گفت قاچاق محصول گران بودن تولید داخلی و بروکراسی سنگین تجارت رسمی است و وقتی صادرکننده برای یک مجوز ساده ماهها معطل میماند، ناخودآگاه فضا برای فعالیتهای غیررسمی باز میشود. در چنین موقعیتی، کدام بسته حمایتی واقعی از سوی دولت برای کاهش هزینههای تولید اجرا شده است تا جذابیت تجارت غیرقانونی به خودی خود حذف شود؟
غیبت پارلمان بخش خصوصی در تصمیمسازیهای دولتی
در اینجا بایداز نادیده گرفتن نظرات مشورتی در تدوین اصلاحیههای قوانین و بخشنامههای دولتی انتقاد کرد؛ وقتی در کشور قوانین متعددی وضع شده است که بهصورت مستقیم بر معیشت هزاران کارگر اثر میگذارد، نباید بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی فعالان کف بازار در کشور تدوین شود.
نتیجه بیتوجهی به نظرات بخش خصوصی، تدوین قوانینی است که شاید روی کاغذ درست به نظر برسند؛ اما در مرحله اجرا، به دلیل عدم انطباق با واقعیتهای تجارت بینالملل، چرخهای تولید را از حرکت بازمیدارند.
در این بین در حالی که رقبای اقتصادی ایران در کشورهای همسایه با انواع مشوقها حمایت میشوند، صادرکنندگان ایرانی باید نیمی از انرژی خود را صرف اثبات عدم جرم کنند و با چنین دغدغههایی، چگونه انتظار میرود که بخش خصوصی پرچمدار توسعه صادرات غیرنفتی باقی بماند و آیا قرار است با دست خودمان، بازارهای صادراتی ایران در منطقه را به رقبا تقدیم کنیم؟
بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
به عقیده من اصلاحات ساختاری در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است؛ بر اساس این قانون، هرگونه ورود یا خروج کالا که با نقض تشریفات قانونی باشد قاچاق محسوب میشود؛ از سوی دیگر، تکلیف کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع دستهبندی شده و مجازات هر کدام نیز مشخص شده است که در این مورد، نیاز است بازنگریهایی انجام شود؛ بدین صورت که مرز بین تخلفات گمرکی که ناشی از خطای انسانی یا سیستمی است، با جرم قاچاق که با نیت مجرمانه صورت میگیرد، بهصورت شفاف در آییننامهها جداسازی شود تا فعالان خوشنام به سهولت در معرض اتهام قرار نگیرند.
در این رابطه پیشنهاد می شود پیش از ارجاع هرگونه پرونده فعالان ارزی و تجاری به سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا، موضوع در یک کمیته کارشناسی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی بررسی شود تا اهلیت فعال اقتصادی و دلایل فنی بروز مغایرت احراز شود.
با توجه به دشواریهای تحریم برای تولیدکنندگان و صنعتگران، با طرح مسئلهای درباره بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، نیاز است که مهلتهای زمانی برای بازگشت ارز انعطافپذیرتر شده و جریمههای مندرج در قانون، متناسب با قصور فعال اقتصادی و نه بر اساس نگاهی یکجانبه و مجرمانه باشد.
در این بین انتظار میرود دولت طبق قانون، پایداری و هماهنگی سامانههای خود را تضمین کند و تا زمانی که ناهماهنگی بین سامانه نیما، سامانه جامع تجارت و سیستمهای گمرکی وجود دارد، نباید هیچ جریمهای متوجه فعالان بخش خصوصی باشد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بهعنوان مشاور سه قوه، آمادگی کامل دارد تا در تدوین آییننامههای اجرایی که مانع تولید نباشد، با نهادهای نظارتی همکاری کند.
دستیابی به این هدف که کشوری عاری از هرگونه کالای قاچاق وارداتی داشته باشیم، اگر برای مسئولان مورد توجه است، برای فعالان اقتصادی نیز یک نگرانی و دغدغه بزرگ به شمار میرود؛ اما نباید هزینه تحقق این هدف با تعطیلی یا کاهش سطح تولید مجموعههای صنعتی مختلف، از جمله واحدهای شناسنامهدار، همراه باشد.