به گزارش لاستیک پرس یک تولیدکننده فعال در حوزه صنعت با اشاره به نرخ تورم و رشد دستمزدها در سال جاری گفت: نمیتوان بهطور قطعی افزایش ۳۰ درصدی قیمت در صنعت تایر را عادلانه دانست، هرچند این افزایش تا حدی میتواند جبرانکننده هزینهها باشد، اما لزوما پاسخگوی نیازهای اساسی واحدهای صنعتی، از جمله سرمایهگذاری، توسعه و بهروزرسانی فناوری و ماشینآلات نیست.
عبدالله یزدانبخش با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر در بازار، اظهار کرد: این موضوع باید در چارچوب قیمت تمامشده بررسی شود. قیمت تمامشده یک تایر شامل مولفههایی مانند مواد اولیه، حقوق و دستمزد و هزینههای سربار دیگر تولید است. در شرایط عادی مکانیزم عرضه و تقاضا به تولیدکننده کمک میکند تا درصدهای منطقی قیمتگذاری را تعیین کند. با این حال، تعیین دستوری قیمتها اگرچه تا حدی میتواند موثر باشد، اما میزان تاثیر آن بر رضایت، انگیزه توسعه و آینده تولیدکنندگان مشخص نیست.
وی با اشاره به اینکه بخش قابلتوجهی از مواد اولیه مورد نیاز تولید تایر وارداتی است و بخشی نیز در داخل تامین میشود، افزود: وابستگی به واردات و نیاز به تامین ارز، گاه تولیدکننده صنعت تایر را ناگزیر به صادرات میکند که این امر میتواند به عدم تعادل در عرضه و تقاضای داخلی و ایجاد قیمتهای کاذب منجر شود. همچنین از سوی دیگر، کمبود تولید داخلی نسبت به نیاز بازار و جایگزینی آن با واردات نیز بر قیمتها و رضایت تولیدکنندگان داخلی تاثیرگذار و باعث تغییر قیمتها و نارضایتی مصرف کننده است.
این تولیدکننده فعال در صنعت تایرسازی با اشاره به اینکه افزایش ۳۰ درصدی قیمت، با توجه به نرخ تورم و رشد دستمزدها را نمیتوان عادلانه دانست، عنوان کرد: اگرچه این افزایش تا حدی میتواند جبرانکننده هزینهها باشد اما لزوما پاسخگوی نیازهای اساسی واحدهای صنعتی، از جمله سرمایه گذاری، توسعه و بهروزرسانی فناوری و ماشینآلات نیست.
یزدانبخش خاطرنشان کرد: از جمله عوامل زیانبار در شرایط فعلی تولید میتوان به هزینههای واردات مواد اولیه، افزایش دستمزدها و رشد هزینههای سربار مانند برق، آب و گاز و هزینههای داخلی هر شرکت اشاره کرد. این موارد باعث میشود شرکتها نتوانند خود را متناسب با قیمتها تنظیم کنند. البته نقش مدیریت در ایجاد تعادل نیز حائز اهمیت است اما در مجموع، افزایش ۳۰ درصدی ممکن است عدد کاملا قابل قبول نباشد هرچند بخشی از هزینهها را جبران میکند و میتواند بهعنوان یک راهکار موقت تلقی شود. در عین حال، میزان تاثیر آن به حجم عرضه در مقایسه با گذشته نیز وابسته است.
وی با اشاره به چالشهای مواد اولیه داخلی و خارجی و تاثیر آن بر تولید، گفت: این چالشها در ابعاد مختلفی از جمله واردات، صادرات، تعهدات ارزی و مسائل مرتبط با تامین کالا وجود دارند و در مجموع، مانع از ایجاد رضایت نسبی در تولید، بهویژه در حوزه حفظ اشتغال میشوند.
این تولیدکننده فعال در صنعت تایرسازی با اشاره به لزوم حمایتهای جامعتر از واحدهای تولیدی از سمت دولت، تصریح کرد: از جمله این حمایتها میتوان به پوششهای بیمهای برای واحدهای آسیبدیده، ارائه یارانههای صنعتی، تعویق در دریافت مطالبات دولتی، تامین تسهیلات و سرمایه در گردش و همچنین کنترل هزینههای انرژی مانند برق، آب و گاز اشاره کرد. افزایش این هزینهها فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد میکند و در نهایت، انگیزه ادامه فعالیت و سرمایهگذاری را کاهش میدهد. این شرایط موجب میشود محصولات بهموقع به دست مصرفکننده واقعی نرسد و زمینه را برای فعالیتهای واسطهگری و دلالی فراهم کند که خود عامل کمبود در بازار است.
منبع: ایسنا