فعالان صنعت تایر کشور با اشاره به مشکلات حوزه تولید به خصوص بعد از جنگ که تابع مستقیم مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه و کاهش حاشیه سود و حتی ورود به دامنه خطر و ریسک زیان معتقدند رشد قیمت تایر امری ضروری و فوری است، این در حالی است که وزارت صمت با اشاره به افزایش قیمت های آبان تا بهمن سال قبل این موضوع را غیرممکن قلمداد می کنند.
در این بین نگاهی به تولید شرکت های تایرساز در اسفند ماه حکایت از افت قابل توجه تولید در بسیاری از شرکت ها دارد که دلیل آن وقوع جنگ و مشکلات تبعی آن است.
در این بین نگاهی به آرا و نظرات فعالان این صنعت نشان می دهد در صورتی که قیمت تایر به موقع اصلاح نشود، تولید این محصول به زودی متوقف خواهد شد. آنطور که جمال میرزایی عضو هسات مدیره انجمن صنعت تایر می گوید هزینه های تولید لااقل 50 درصد افزایش یافته و به گفته دکتر محمدرضا گنجی درخواستی که انجمن برای افزایش قیمت داشته رقمی معادل همین میزان بوده که به اقتضای شرایط موجود تنها 30 درصد در نظر گرفته شده است.
به گفته دکتر گنجی، رییس هیئت مدیره انجمن صنفی زنجیره ارزش صنایع لاستیک براساس توافقات انجام شده، قرار شد از 31 فروردینماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان 30 درصد افزایش پیدا کند، درحالیکه درخواست تولیدکنندگان برای روند تولید تایر افزایش بیش از 49 درصدی قیمتها بود که در شرایط فعلی اجرای این امر ممکن نبود و فقط برای ادامه چرخه تولید تایر و افزایش هزینههای تولید مجبور به اعمال افزایش 30 درصدی قیمت هستیم.
به گفته او این افزایش هیچ سودی برای شرکتهای تایرساز نخواهد داشت و فقط برای ادامه تولید اعمال شده است.
با این حال و در چنین شرایطی، سخنگوی وزارت صمت در یک گفتگوی رسانه ای با اشاره به اینکه باید تغییرات قیمت کالاها در قالب چارچوب های قانونی تعیین شده باشد، گفت: به عنوان نمونه تغییر قیمت خودرو براساس دستورالعمل شورای رقابت و سایر کالاها با قوانین تعیین شده در ستاد تنظیم بازارانجام می شود.
زارعی معتقد است صنعت تایر در تغییر قیمت ها این چارچوب های قانونی را رعایت نکرده و باید ضمن توقف افزایش قیمت ها به صورت رسمی درخواست خود را در فرایند تغییر قیمت ها به ستاد تنظیم بازار بدهد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش نرخ دستمزد و حقوق های ورودی کالا تغییر منطقی قیمت کالاها منطقی است، گفت: البته تأکید می کنم که هیچ کس حق افزایش خودسرانه قیمت کالا را ندارد و باید افزایش قیمت ها فرایند قانونی خود را طی نماید.
