ابراهیم بهادرانی
کارشناس اقتصادی
واقعیت این است که چند سالی میشود صاحبان کارخانهها و واحدهای تولیدی تحت فشار جدی قرار دارند. امروز بسیاری از فعالان صنعتی بهصراحت میگویند کاش سالها قبل دارایی خود را فروخته بودند و وارد این حجم از گرفتاری نمیشدند. این حرف از سر اغراق نیست، بلکه نتیجه تجربه مستقیم فعالیت در فضای فعلی اقتصاد است.
افزایش نرخ ارز در کنار رکود مزمن، اقتصاد کشور را وارد شرایط رکود تورمی کرده است؛ وضعیتی که همزمان قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و هزینه تولید را بالا میبرد. در چنین فضایی، اگرچه برخی کالاهای ضروری همچنان تقاضا دارند، اما در بسیاری از حوزهها از جمله پوشاک و کالاهای مصرفی بادوام، مصرفکننده خرید خود را به حداقل رسانده است. طبیعی است که این وضعیت مستقیما فروش بنگاهها را تحتتاثیر قرار میدهد.
سرمایه همیشه به دنبال نقدشوندگی و امکان خروج سریع است. همانطور که مردم در شرایط بیثباتی به سمت طلا میروند چون راحتتر به پول تبدیل میشود، فعالان اقتصادی هم وقتی میبینند تولید پرهزینه، پرریسک و زمانبرشده، ترجیح میدهند به سمت فعالیتهایی حرکت کنند که سرمایه کمتری میخواهد و وابستگی کمتری به تصمیمات دولتی دارد.
راهاندازی و اداره یک واحد تولیدی نیازمند زمین، ماشینآلات، مواد اولیه، نیروی انسانی و تامین مالی است. هرکدام از این مؤلفهها نیز با مجموعهای از مقررات، مجوزها و ریسکهای اقتصادی همراه است. در مقابل، بخش خدمات چنین الزامات سنگینی ندارد. به همین دلیل است که در نبود حمایت موثر دولت و بهبود فضای کسب و کار، تعادل میان تولید و خدمات به هم میخورد و شاهد کوچ سرمایه از بخش مولد هستیم.
مشکل اصلی را نباید صرفا به ضعف بنگاهها نسبت داد. نوع اداره اقتصاد و نگاه دولت به بخش خصوصی نقش تعیینکنندهای دارد. فضای کسب و کار در سالهای اخیر نهتنها تسهیل نشده، بلکه پیچیدهتر و پرهزینهتر شده است. تولیدکننده پیش از آنکه به سود برسد، باید بخش قابلتوجهی از درآمد خود را در قالب مالیات، بیمه، عوارض، تعرفه واردات مواد اولیه و سایر هزینهها پرداخت کند.
در کنار این فشارها، سیاستهایی مانند سرکوب قیمت، محدودیتهای ارزی و بوروکراسی فرساینده نیز وجود دارد. تولیدکننده ماهها در صف تخصیص ارز یا دریافت مجوز میماند، در حالی که تعهداتش به نیروی کار، بیمه و مالیات پابرجاست. این شرایط بهطور طبیعی انگیزه فعالیت مولد را کاهش میدهد.
نباید اینطور برداشت شود که فعالیتهای خدماتی ذاتا منفی هستند. در همه کشورها، بهویژه با توسعه فناوری و هوش مصنوعی، بخش خدمات نقش مهمی دارد. اما مساله اینجاست که وقتی رشد خدمات ناشی از فرار از تولید باشد و نه مکمل آن، اقتصاد وارد مسیر نادرستی میشود.
اگر سیاستگذاری اقتصادی بهگونهای تنظیم نشود که دولت خود را در برابر تولیدکننده مسوول بداند و مسیر فعالیت را هموار کند، این روند ادامه خواهد داشت. نتیجه چنین مسیری کاهش اشتغال مولد، تضعیف پایههای تولید و در نهایت آسیب به درآمدهای پایدار دولت است. رشد مشاغل کمعمق خدماتی در کنار کوچکشدن بخش تولید، هشداری است که نباید نادیده گرفته شود.
وقتی رتبه ایران در برخی مؤلفههای کلیدی فضای کسب و کار به سطوح پایین جدول میرسد، این اعداد در عمل به سیگنال منفی برای سرمایهگذار تبدیل میشوند. سرمایه، چه داخلی و چه خارجی، در دنیای امروز به جغرافیا وابسته نیست و بهدنبال محیطی میگردد که قواعد آن روشن، تصمیماتش قابل پیشبینی و مداخله دولت در آن حداقلی باشد.
از این منظر، کاهش تمایل به سرمایهگذاری مولد در ایران بیش از آنکه رفتاری احساسی باشد، واکنشی عقلانی به شرایط محیطی است. مقایسه ایران با اقتصادهای سرمایهپذیر نشان میدهد مشکل ما صرفا در تحریم یا کمبود منابع خلاصه نمیشود، بلکه ریشه در کیفیت محیط فعالیت اقتصادی دارد؛ محیطی که در بسیاری از شاخصها از استانداردهای جهانی فاصله معناداری گرفته است.
اصلاح این وضعیت بدون بازنگری در جایگاه ایران در اقتصاد جهانی ممکن نیست. بهویژه در حوزه بانکی، فاصله گرفتن از استانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی، هزینه مبادله را برای بنگاهها بالا برده و دسترسی آنها به تامین مالی را محدود کرده است. پیوند اقتصاد ایران با نظام بانکی جهانی ضرورتی اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار است.
بسیاری از کشورها مسیر رشد را از دو کانال همزمان دنبال کردند؛ خصوصیسازی واقعی و حذف موانع زائد از مسیر فعالیت اقتصادی. در ایران اما این مسیر به شکل ناقص طی شد. خصوصیسازی، بهجای تقویت بخشخصوصی، به رشد بنگاههای خصولتی انجامید؛ بنگاههایی که نه چابکی بخش خصوصی را دارند و نه پاسخگویی دولت را. در کنار آن، سیاست رفع موانع کسب و کار نیز با تناقضهایی همراه بوده است. اگرچه دولتها در مقاطعی از اصلاح سخن گفتهاند، اما شکلگیری موانع اداری و مقرراتی جدید، عملا بخشی از این تلاشها را خنثی کرده است.