در تازهترین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر کمیته حمایت از با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای حفظ ظرفیت تولید و حفظ ظرفیت اشتغال در کشور، افزود: با افزایش بهای ارز و مواد اولیه، رشد مالیاتها و سایر زیرساختهای مورد نیاز تولید، ادامه فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط با دشواری روبهرو است که میتواند منجر به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت اشتغال شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت صمت بسته حمایتی برای تامین نیاز بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته است. پیشنویس این بسته حمایتی را مطالعه کردیم و باید گفت امکان دسترسی به این حمایتها موجود نیست. بانکها توان پرداخت تسهیلات را ندارند. اقتصاد ایران در حدود ۷۵ درصد دولتی است. حدود ۲۵ درصد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و تامین هزینهها برای بنگاهها بسیار سخت شده است. بنگاههای بزرگ و خصولتی شاید بتوانند از این تسهیلات بهره ببرند، اما بنگاههای کوچک حتی در تامین وثیقه و بازپرداخت تسهیلات هم دچار چالش هستند و از این بابت هم نگرانیهایی وجود دارد که تداوم آن نتایج نامطلوبی در پی خواهد داشت که یکی از نمونههای آن کاهش تابآوری بنگاهها است.
کشتی اقتصاد ایران در میان تلاطمها
در ادامه مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور و رئیس دورهای کمیته حمایت از کسبوکار، از انباشت مشکلات در همه حوزهها که منجر به رفتارهای خاصی بر اثر فشارها میشود، اشاره و تاکید کرد: این مشکلات نتیجه تصمیمات چند روزه نیست و سالها روی هم جمع شده است. امروز به ریشهیابی مسائل و مشارکت بیشتر نیاز داریم. رویکردها باید تغییر کند، آزمون و خطاهای بسیاری صورت گرفته و باید با تکیه بر آسیبشناسیهای صورت گرفته به حل ریشهای موضوعات پرداخت. البته تدابیر حمایتی برای تامین سبد معیشتی مردم، یک امر ضروری است و حتی در همین حد هم باید انجام شود. البته در تلاشیم با ایجاد منابع جدید، میزان حمایتها را افزایش دهیم.
او درباره تک نرخی شدن ارز نیز گفت: تصمیم اجتنابناپذیر دولت درباره ساماندهی ارز باید زودتر این اتخاذ میشد. این اصلاحات را مدام به عقب انداختیم تا اینکه مسائل انباشت شد و دیگر راهی جز رفتن به آن سمت نداشتیم. این جراحی با فراگیری و درد کمتری میتوانست ۱۸ سال پیش اتفاق افتد، اما آنقدر عقب افتاد که بیماری، همه شریانهای اقتصاد را دربرگرفت.
البته امروز سعی داریم توجیهگر خطاها نباشیم و مسائل را به صراحت بیان کنیم و بنابراین میگوییم که دولت ناگزیر به جراحی سنگین شده و به خوبی نسبت به ابعاد مساله واقف است. هرچند دولت با تمام ظرفیت در تلاش است چالشها را مدیریت کند. کشتی اقتصاد ایران در وسط تلاطمها است و سعی داریم با یافتن منابع جدید، پایداری زندگی مردم و بنگاههای کوچک و متوسط حفظ شود.
انصاری از اتاقها و همه تشکلها خواست تا در کنار شناسایی مسائل، پیشنهادهای عاجل، میانمدت و بلندمدت ارائه دهند و در کنار دولت باشند تا از این مسیر به سلامت عبور کنیم. او مشارکت جمعی از همه اقشار را مطالبه و اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس هم در تصویب قانون بودجه ۱۴۰۵ موفق عمل کنند.
ناکامی در تاسیس نهاد تنظیمگر
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران و قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار، درباره عدم تاسیس نهاد تنظیمگر برق، بازیافت، نفت، گاز و پتروشیمی علیرغم تصویب آن در جلسات کمیته و مطالبهگری جدی از طرف بخش خصوصی، انتقاد کرد. در این رابطه محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، گزارشی از وضعیت تصویب اساسنامه هر یک از این نهادهای تنظیمگر ارائه داد. در حال حاضر اساسنامه نهاد تنظیمگر برق در مجلس مطرح است که باید تصویب شود. اساسنامههای دو نهاد دیگر نیز باید نهایی شده و برای تصویب به مجلس برود. به گفته نماینده شورای رقابت، اساسنامههای هر یک از این نهادها باید روال قانونی را طی کند و از شورای رقابت شروع شود و پس از دریافت نظر هیات دولت به مجلس برود.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در این رابطه گفت: ارجاع اساسنامه به مجلس در چارچوب طرح، درست نیست و ماهیت خود را از دست میدهد. این یک ایراد مهم است و ماهیت این کار تخصصی میگوید که باید موضوع به صورت لایحه وارد مجلس شود. وزارت نیرو به طور مستمر مانع نهایی شدن تشکیل این نهاد میشود. ۹ سال است تاسیس نهاد تنظیمگر را دنبال میکنیم و به نتیجه نرسیدیم. این در حالی است که بسیاری از مشکلات امروز ناشی از نبود همین نهاد تنظیمگر مستقل است. محمدهادی سبحانیان، معاون وزارت اقتصاد و عضو کمیته حمایت از کسبوکار، نیز در این رابطه گفت: در حوزه انرژی و برق به موضوعی فراتر از رقابت نیاز داریم و لازم است تنظیمگری وجود داشته باشد. پس باید ضمن تاسیس نهاد تنظیمگر، بسترهای قانونی را برای این تنظیمگری فراهم کنیم.
بهنام سعیدی، نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسبوکار، یادآور شد: هر طرحی در مجلس چندین مرتبه بررسی خواهد شد و سپس به صحن اصلی میرسد. در همه جلسات هم نمایندگان دستگاه، مرکز پژوهشها، شورای نگهبان و … حضور خواهند داشت. بنابراین ارائه موضوعات به صورت طرح نیز از قابلیت بررسیهای کارشناسی لازم برخوردار است. در نهایت مقرر شد از آنجا که وزارت اقتصاد برای نهایی شدن این موضوع فعال شده است، کار را ادامه دهد و لایحه لازم تدوین و مساله به جد پیگیری شود.
منبع: دنیای اقتصاد