کارشناسان صنعت تایر ایران در گفتگو با لاستیک پرس با اشاره به عقب ماندن رشد قیمت تایر از سایر کالاها و حتی تایرهای وارداتی چینی در سال جاری به افزایش قیمت از روز اول بهمن اشاره کرده و می گویند این افزایش قیمت می تواند بخشی از افزایش هزینه های تولید را جبران کند.
به گفته فعالان این صنعت، تایر کالایی نیست که مردم بصورت روزانه و سالانه اقدام به خرید آن کنند و یک جفت تایر در حالت معمول برای مصرف کنندگان معمولی سه تا چهار سال نیاز به تعویض ندارد و این در حالی است که دولت سالها است با تاکید بر این که تایر کالایی استراتژیک بوده و روی تورم اثرگذار است، کنترل قیمت آن را در اختیار دارد.
این ادعا با این منطق مطرح می شود که به عنوان مثال در حوزه باربری و مسافربری، رشد قیمت تایر در عمل روی هزینه تمام شده اثر دارد، این در حالی است که اولا نرخ تورم کشور چند دهه متوالی است که دو رقمی است و عوامل متعددی از چاپ پول دولت تا کسری بودجه های شدید گرفته تا تحریم ها و … روی تورم اثرگذارند و از آنجا که دولت ها روی این متغیرها توانایی اثرگذاری و یا قصد اعمال اثر روی آنها ندارند، روی گزینه های کم هزینه تری مثل قیمت گذاری دستوری دست می گذارند و این در حالی است که برخی از این قیمت گذاری ها عملا نه از منطق اقتصادی تبعیت می کنند و نه اثرگذارند.
در حوزه تایر در خلال سال های اخیر به خصوص در سه سال گذشته دولت روی صنعت تایر داخل دست گذاشته و هر طور که بوده مانع از اصلاح قیمت روی این کالا شده و در عوض اجازه داده هر چه تایر – اعم از تایرهایی که در داخل به اندازه کافی تولدی می شوند – از چین وارد شود و ارز تخصیصی برای این امر تا یک میلیارد دلار هم فراتر رفت؛ اما سوال این است ایا این سیاست ها روی تورم اثر گذاشت؟
این پرسش در حالی است که امروزه دیگر در جایی از دنیا، کارشناسی را پیدا نمی کنید که قیمت گذاری را ساز و کاری برای کنترل تورم ساختاری در کشوری مثل ایران معرفی کند. واقعیت آن است که سیاست دولت در این حوزه تنها باعث ویزه خواری در حوزه تایر شد تا یک عده با دریافت ارز دولتی، تایرهای باکیفیت و بی کیفیت وارد کنند و بازار را اشباع نمایند.
یکی از فعالان بازار تایر در گفتگو با لاستیک پرس با مقایسه نمایشگاه هفدهم با شانزدهم می گوید: سال گذشته بسیاری از غرفه های بزرگ و شیک نمایشگاه به واردکنندگان تایر اختصاص داشت و امسال برعکس، حضور این شرکت ها بسیار کمرنگ شده بود، چرا؟ چون کاهش تخصیص ارز دولتی دیگر برای آنان به صرفه نیست تا چنین ریخت و پاش هایی را انجام دهند و در نتیجه حضور جدی در نمایشگاه ندارند.
حالا واردات تایر با ارز آزاد (مبادله ای تالار دوم) صورت می گیرد و این امر احتمالا نتایج جدیدی را به همراه دارد؛
اول: احتمالا بسیاری از اصناف متفرقه که وظیفه دیگری بر عهده داشتند و از فرصت موجود برای واردات تایر استفاده کرده اند، از این حوزه خارج خواهند شد.
دوم: احتمالا فروش اقساطی تایر در چند چک که مدتی بود باب شده بود برچیده خواهد شد و لذا شرایط رقابتی تری برای صنف فراهم خواهد شد.
سوم: احتمالا با توجه به محدودیت های نقدینگی، واردات تایر از یک راه حل دولتی برای عبور از بحران های تولید در شرایط مختلف کنار گذاشته خواهد شد و در نتیجه بار دیگر صنعت داخلی تایر جایگاه گذشته خود را باز خواهد یافت.
بر این اساس پیش بینی می شود با توجه به افزایش قیمت هایی که شرکت های تایرساز اعلام کرده اند، بتواند بخشی از هزینه های صنعت را تامین کند و درنتیجه بحرانی که در کمین این صنعت بود تا حد زیادی می تواند مهار شود. البته نکته نگران کننده تخصیص ارز همچنان به قوت خود باقی است و این در حالی است که اگر قیمت ارز روند افزایشی را در روزها و ماه های آینده ادامه دهد، قطعا اثر افزایش قیمت دوباره محو می شود.
این بدان معناست که بخش زیادی از شرایط تحت کنترل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیست و دولت باید راه حلی برای عبور شرکت های تولدی یاز این وضعیت پیدا کند، این در حالی است که این قصه انتها ندارد. نکته دیگر این که شرکت های تایرساز 14 هزار نیروی انسانی را در خدمت گرفته اند که بخشی از بار تورم را باید برای نیروی انسانی خود نیز تعدیل کنند و به نظر می رسد دولت برای سال آینده 30 درصد افزایش حقوق را برای کارگران در نظر بگیرد که در این صورت علاوه بر مشکلات بخش تولید، چالش تورم مصرف کننده نیز بخشی از وظیفه شرکت ها محسوب می شود.
در این شرایط افزایش 35 تا 45 درصدی قیمت تایر به عنوان مسکنی برای صنعت در نظر گرفته می شود ولی معلوم نیست چه زمانی این اثر به صفر خواهد رسید؛ احتمالا به زودی.