مهندس عطا موسوی، پیشکسوت حوزه مالی کشور با اشاره به قانون تامین مالی و زیرساخت ها که روی موضوع سود تقسیم نشده شرکت ها تاکید دارد گفت: اگر این قانون به درستی اجرا شود، می تواند اثرات بسیار خوبی روی طرح های توسعه ای در صنایع مختلف از جمله تایر داشته باشد. به گفته او شرکت ها با استقراض از شبکه بانکی، گرفتار هزینه های زیادی می شوند و از طرفی این امر روی تورم نیز اثر گذاشته، اما تخصیص سودهای تقسیم نشده به پروژه های توسعه ای در صنعت و افزایش ظرفیت های تولید می تواند نواقص سرمایه ای شرکت ها را برطرف کند.
وی با بیان این که این قانون تامین مالی یک قانون عام است و دارای بخش های مختلف تامین مالی از افزایش سرمایه گرفته تا فکتورینگ و … را در بر می گیرد پیشنهاد کرد: مدیران مالی شرکت ها امکانات زیادی که این قانون فراهم کرده را مطالعه و فعالان صنعت از مزایای این قانون استفاده کنند و قواعد درستی که در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی که در آن تعبیه شده مورد استفاده قرار بگیرد.
مهندس موسوی با اشاره به این که ما از قوانین مالیاتی که در ارتباط با معافیت های مالیاتی تدوین شده هم استفاده کافی نمی کنیم گفت: این درحالی است که ظرفیت های موجود در این قوانین می تواند کمک بزرگی به طرح های توسعه به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته کند. در بحث های مختلف تامین مالی، تغییراتی صورت گرفته که باید همکاران مطالعه کنند. در خریدهای بلندمدت، تامین مالی ارزی، فکتورینگ و … تحولاتی که در قوانین جدید ایجاد شده همگی قوانین مناسبی هستند که موضوع تامین مالی شرکت ها را تسهیل می کنند و برای فعالان صنعت تایر می توانند مفید واقع شوند.
وی به قانون افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت های بزرگ بورسی ارقامی بالاتر از دو سه هزار میلیارد تومان به مجمع برده اند و شرکت هایی مانند بارز، آرتاویل، یزد و کویر می توانند از مزایای این قوانین استفاده کنند و بدون تقسیم سود بین سهامداران، این افزایش سرمایه را صرف توسعه خود کنند که البته نیازمند رایزنی بین شرکت و سهامداران و قانع کردن سهامداران است و طرح های توجیهی باید دقیق تهیه شوند.
وی در ادامه به استاندارد حسابداری شماره 43 مالیاتی اشاره کرد که ساختار شناخت درآمد در کشور را تغییر داده و گفت: احتمالا خیلی از دوستان از این استاندارد بی خبر هستند. بر اساس این استاندارد، شناخت درآمد بر اساس قرارداد با مشتریان است و درآمد بر اساس خواص قرارداد تعیین می شود. ما قراردادهای کتبی، ضمنی و شفاهی داریم و 5 اصل برای آن وجود دارد که با مطالعه دقیق این اصول مبانی شناخت درآمدها دستخوش تغییر می شود.
به گفته وی ساختار مالی شرکت ها از نظر شناخت درآمد از سال 1404 متفاوت شده و استانداردهای 3، 9 و 27 به ترتیب به عنوان استانداردهای شناخت درآمد، درامد پیمانکاری و درآمد املاک ادغام شده اند که لازم است دوستان مالی شرکت ها این قوانین را مطالعه و خود را بروز کنند و از مزایای آن در جهت رشد شرکت ها استفاده کنند.
مهندس موسوی افزود: در حال حاضر بسیاری از قواعد تغییر کرده و تامین مالی شکل جدیدی به خود گرفته است و به خصوص شرکت های بورسی می توانند در تامین مالی طرح های توسعه ای از قوانین جدید استفاده کنند. شرکت ها نباید به سمت تامین مالی که بهره های بالا دارند بروند، زیرا این صنعت توان بازپرداخت چنین بهره هایی را ندارد.
به گفته وی صنعت تایر دارای سود زیادی نیست و سیاست های ارزی که هر روزه در این صنعت اتخاذ می شود سودآوری شرکت ها را بیش از گذشته کاهش می دهد. در مقابل هزینه های جاری شرکت ها روزانه رو به رشد است و به دلیل تورم بیش از حدی که در کشور وجود دارد، برخی استانداردهای ما در قوانین تامین مالی با استانداردهای جهانی همخوانی ندارند و درنتیجه شرکت ها تحت فشار بالایی هستند.
وی افزود: شما به همین رشد 7 درصدی قیمت اخیر که سازمان حمایت برای تایرسازان در نظر گرفته دقت کنید، این ارقام در برابر رشد هزینه ها بسیار ناچیز است و به نظر من تایرسازان باید از ابزارهای دیگری جز سازمان حمایت برای چانه زنی در ارتباط با واقعی سازی قیمت ها مراجعه کنند، همانطور که ما در گذشته از کمیسیون صنایع مجلس استفاده می کردیم و اهرم های فشار دیگری را به کار می بردیم.