به گزارش «لاستیک پرس» کارشناسان و دست اندرکاران صنعت تایر معتقدند در خلال بیش از یک دهه گذشته قیمت تمام شده تایر با روند صعود قابل ملاحظه ای روبرو شده است. دلایل مختلفی برای رشد قیمت تمام شده مطرح شده که البته برای همه صنایع تقریبا یکسان است، با این حال در این نوشتار به برخی موضوعات موثر بر قیمت تمام شده که در یک دهه اخیر رشد کرده اند اشاره می کنیم.
قیمت تمام شده تایر به مجموعه ای از عوامل داخلی و جهانی بستگی دارد، اما سهم متغیرهای داخلی به شدت بیش از تحولات جهانی است. بعنوان مثال در خلال یک دهه گذشته قیمت کائوچو در دنیا 25 درصد افزایش را تجربه کرده، اما در ایران مواد اولیه مانند استایرن بوتادین رابر و پلی بوتادین رابر در خلال این مدت هفت تا ده برابر رشد قیمت را تجربه کرده اند. این موضوع در مورد سایر انواع مواد اولیه وارداتی تقریبا روند مشابهی را نشان می دهد.
با این حال داخلی سازی برخی مواد اولیه که پیش از این بطور کامل وارد می شد، سهم این وابستگی را کاهش داده است که از جمله می توان به دوده، نخ و برخی مواد اولیه دیگر اشاره کرد.
با این حال هرچند روند تغییرات قیمت مواد اولیه جهانی محدود و پایین بوده، اما رشد سی برابری قیمت ارز در داخل باعث تشدید قیمت تمام شده محصول در داخل شده است.
در خلال این دهه تا کنون فرمول محاسباتی مواد اولیه بارها تغییر کرده و افزایش قیمت ارز، شرکت های بالادستی صنعت پتروشیمی را به افزایش صادرات ترغیب کند و این موضوع بارها و بارها به کمبود مواد اولیه در بازار داخل و عدم تعادل های جدی در این صنایع منجر شده است.
اما مساله مهم اینجاست که دولت ها در خلال این یک و نیم دهه به تدریج قیمت مواد اولیه پتروشیمی را با استناد به فرمول های مختلف آزاد کردند تا بلکه با این ترفند تعادل بازار داخل و صادراتی را برقرار نماید، اما این مهم همچنان به دلیل اختلاف قیمت های گاه و بیگاه ارز بازار و سامانه های متعدد و یا کمبود کالا و … دستخوش تغییر و تحول هستند.
از آنجا که شرکت های پتروشیمی غالبا جزو شرکت های خصولتی هستند دولت و وزارت صمت و سازمان حمایت و … در برابر آن کوتاه می آیند. قیمت پی بی آر از 5 هزار تومان در سال 96 به 107 هزار تومان رسیده است. قیمت اس بی آر نیز تقریبا روند مشابهی را پشت سر گذاشته است.
اما دود ناشی از سیاست های یک بام و دو هوای دولت در زنجیره ارزش، به چشم صنایع تکمیلی رفته که صنعت تایر نیز یکی از همین صنایع است. در حال حاضر قیمت دوده، نخ، مواد شیمیایی، استیل کورد، اکسید روی، ترکیبات گوگردی و … همگی آزاد و رقابتی هستند و حتی قیمت ارز نیز دیگر مانند گذشته دستوری نیست و تغییر مداوم نرخ ارز تخصیص داده شده برای واردات مواد اولیه (از حذف ارز دولتی و نیمایی گرفته تا نرخ های تالار اول و دوم و سامانه ارزی و …) مستقیماً هزینه تأمین این مواد و به تبع آن قیمت تمام شده را به شدت افزایش داده است.
از سوی دیگر در خلال یک و نیم دهه گذشته دستمزد نیروی انسانی از یک سو و هزینه های انرژی، نگهداری و استهلاک، فناوری و تجهیزات، هزینه های حمل، مالیات ها و عوارض و چالش های قضایی و نظارتی و سامانه های متعدد برای صاحبان کسب و کار و تولیدکنندگان بر قیمت تمام شده محصولات افزوده ست.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی (برق، گاز، سوخت) به دلیل پرمصرف بودن این صنعت، بخش بزرگی از سربار را تشکیل می‌دهد که اگر در کنار قطعی های مداوم برق در دو نیم فصل سال بررسی شود، باید گفت هزینه های انرژی به شدت در مقایسه با یک دهه پیش افزایش شدیدی یافته است.
از طرفی به دلیل قدیمی بودن برخی تجهیزات و نیاز به قطعات یدکی خارجی، هزینه‌های استهلاک و تعمیرات بالاتر است. نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین ارزی در ماشین‌آلات مدرن و انتقال دانش فنی ساخت تایرهای پیچیده (مانند تایرهای رادیال سنگین) که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد نیز بر قیمت تمام شده اثر گذاشته اند که اغلب در محاسبه قیمت تمام شده محصول تایر در نظر گرفته نمی شود.
نکته دیگر نرخ تورم سالانه کشور در فاصله سال های 97 تاکنون بین 36 تا 45 درصد بوده است که خود این موضوع در کنار تورم انتظاری موجود برای آینده هر ساله روی این متغیر اثر گذاشته است و با نرخ مرکب رقمی در حدود 330 درصد تورم را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. طبعا نرخ بالای تورم در اقتصاد، به صورت کلی هزینه تمام شده تمامی عوامل تولید (از مواد اولیه و انرژی گرفته تا دستمزد و بسته‌بندی) را به صورت مستمر افزایش می‌دهد و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد.
مولفه های دیگر هم بارها مورد بررسی قرار گرفته که از جمله می توان به مشکلات در تخصیص به‌موقع ارز مورد نیاز و دشواری در انتقال حواله‌های ارزی به ذی‌نفعان خارجی به دلیل تحریم‌ها که باعث تأخیر در تأمین مواد اولیه و افزایش ریسک و هزینه‌های جانبی برای تولیدکننده می‌شود و یا دستکاری عامدانه در تعرفه‌های واردات اشاره کرد.
در این بین یکی از معضلات جدی که در خلال سال های گذشته روی بازار تایر اثر گذاشت و به سیاست های ناصواب دولتی در حوزه قیمتی منجر شد، سیستم توزیع نامناسب، سهمیه‌بندی دولتی، کمبود تولید ناشی از مشکلات ارزی و واسطه‌گری و دلالی است که باعث ایجاد اختلاف فاحش بین قیمت مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد شد.
حالا برآیند این تغییرات روی قیمت تمام شده تایر ظهور و بروز کرده، اما سوالی که حتما منتقدان خواهند پرسید آن است که آیا قیمت تایر در خلال این سال ها ثابت مانده؟ خیر قطعا قیمت تایر نیز با روند افزایشی روبرو شده است، اما چند چالش اساسی در افزایش قیمت تایر در مقایسه با زنجیره ارزش صنعت وجود دارد؛
نخست آن که بر اساس روندهای حاکم بر قیمت گذاری تایر، تاخیر طولانی مدت دریافت قیمت های مصوب به دلیل ضرورت ارایه گزارش های مربوط به هزینه های تولید به امری عادی تبدیل شده است. همین حالا 8 ماه از سال گذشته و فقط یک قلم قیمت دلار نزدیک به 40 درصد افزایش یافته – بدون احتساب ارز تخصیص نشده – اما تنها 17 درصد و در دو مرحله قیمت تایر افزایش یافته است.
تهدید جدی این موضوع آنجاست که دولت تا زمانی که تولیدکنندگان به دلیل هزینه های تولید به مرحله توقف خطوط تولیدی نرسند، حاضر نمی شود قیمت ها را کمی اصلاح کند و همانطور که در تابستان شاهد بودیم، کاهش 25 درصدی تولید تایر باعث شد بعد از سه ماه، وزارت صمت راضی به رشد 7 درصدی قیمت محصول شود.
تهدید دوم این که صنعت تایر از قدرت چانه زنی صنعت پتروشیمی برخوردار نیست که با یک اشاره از دولت قیمت بگیرد. لذا محصولات میانی با سرعتی سرسام آور در برابر تحولات اقتصادی و سیاسی با افزایش قیمت روبرو می شوند و صنعت تایر باید منتظر تصمیمات دولت برای همخوانی قیمت محصول و قیمت تمام شده شود.
نکته دیگر این که دولت از ابزار واردات برای مهار تولیدکننده استفاده می کند و در برابر تقاضای بازار و هزینه های تولید مقاومت می کند که به نظر می رسد این تصمیمات بیشتر تفکر ضدتولیدی دولت ها را نشان می دهد.
واقعیت آن است که بررسی صنعت تایر در برش های بلندمدت، شاید نشان از افزایش قیمت محصول بدهد، اما در برش های کوتاه مدت نشان می دهد که این صنعت به شدت تحت تاثیر محدودیت های سیاستی است و تهدیدهای جدی را متوجه صنعت می کند که در عمل قیمت تمام شده صنعت را به صورت ناهمگونی رشد داده است.