دیگر نمی‌توان توسعه صنعت را بدون تأمین پایدار منابع حیاتی چون آب و برق و گاز متصور شد. امروزه بحران تامین این سه منبع در ایران به چالشی جدی برای صنایع تبدیل شده و آینده آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
واقعیت آن است که صنعت ستون فقرات اقتصاد هر کشور است و بقای آن وابسته به زیرساخت‌های حیاتی مانند آب و برق و گاز می‌باشد. ایران با جمعیتی رو به رشد، اقتصاد متکی بر صنعت و منابع طبیعی خاص، در تأمین پایدار این زیرساخت‌ها با چالش‌هایی روبه‌روست. کمبود و بحران دسترسی به آب، عدم توازن تولید و مصرف برق و محدودیت‌های گاز، نگرانی‌های جدی برای آینده صنایع کشور ایجاد کرده‌اند.
از منظر دسترسی به آب باید گفت ایران جزو مناطق نیمه‌خشک جهان به شمار می‌رود و طی دهه‌های اخیر، کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و مدیریت نامطلوب باعث کاهش ذخایر آبی شده است. صنایع آب‌بری مانند فولاد، پتروشیمی و نیروگاه ها نیز بیش از یک‌سوم نیاز آبی خود را از منابع آب آشامیدنی یا کشاورزی تأمین می‌کنند؛ امری که پایدار نبودن آینده صنایع وابسته به آب را نشان می‌دهد.
شبکه برق کشور نیز با وجود ظرفیت نصب‌شده نسبتاً مناسب (بیش از ۸۰ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۲)، در پیک تابستان با قطع برق و کمبود انرژی روبه‌روست. عمده تولید برق ایران به نیروگاه‌های حرارتی متکی است که خود وابسته به آب و گاز هستند. عدم توسعه منابع تجدیدپذیر و فرسودگی تجهیزات چالش‌های تامین برق برای صنایع را تشدید می‌کند.
در حوزه گاز نیز با وجود دارا بودن دومین ذخایر گاز جهان، ایران به دلیل رشد مصرف داخلی و گسترش صنایع، با محدودیت‌هایی برای تامین پایدار گاز صنایع مواجه است. در زمستان ها گاهی گاز برخی واحدهای صنعتی قطع شده یا با محدودیت روبه‌رو می‌شود. سرعت پایین توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل هم بر بحران دامن زده است.
سوال اینجاست که چنین شرایطی چه وضعیتی را در برابر صنایع کشور قرار خواهد داد؟
کارشناسان با استناد به آمارها معتقدند کاهش ظرفیت تولید در صنایع یکی از مهمترین نتایج تداوم وضعیت فعلی است، کما این که این وضعیت در شرایط کنونی نیز قابل رصد است. بسیاری از صنایع بزرگ در فصل‌های اوج مصرف، به‌خاطر قطع یا محدودیت مصرف آب، برق یا گاز، ناچار به کاهش تولید یا تعطیلی خطوط می‌شوند و این موضوع حتی در صنعتی مانند تایر نیز که در مقایسه بسیاری از صنایع دیگر از برق و آب کمتری استفاده می کند کاملا مشهود است.
اثر دوم، کاهش رقابت‌پذیری در صنایع است. افزایش هزینه تولید ناشی از ناپایداری انرژی و آب، قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی ایران را بالاتر می‌برد و قدرت رقابت را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد.
فرار سرمایه ناشی از نبود اطمینان از تامین زیرساخت و اختلال مکرر در تامین نهاده های تولید از جمله برق و آب و گاز، انگیزه سرمایه‌گذاری جدید را کاهش داده و منجر به مهاجرت صنایع به کشورهای همسایه می‌شود که از آن باید به کوچ نخبگان صنعتی یاد کرد.
رکود و بیکاری معضل و معلول دیگر این مشکل است. چراکه طبیعتا تعطیلی مقطعی یا دائمی کارخانجات منجر به کاهش تولید، رکود اقتصادی، اخراج کارگران و افزایش بیکاری خواهد شد.
تولیدکنندگان صنایع مختلف در این باره معتقدند درصورت ادامه روند فعلی، می توان چند سناریوی خطرناک را در برابر اقتصاد ایران متصور بود:
- تا ۱۰ سال آینده بسیاری از صنایع آب‌بر (مانند فولادسازی سنتی) به ناچار تعطیل یا مجبور به کوچ به مناطق جنوب کشور یا حتی خارج از مرزها شوند.
- صنایع انرژی‌بر، با مشکل افزایش هزینه سوخت و برق دست و پنجه نرم خواهند کرد و مزیت نسبی سوخت ارزان نیز آهسته از بین می‌رود.
- توسعه صنایع دانش‌بنیان و صادرات محور، بدون تضمین تامین پایدار انرژی و آب ممکن نخواهد بود.
- امنیت شغلی نیروی کار صنعتی به‌شدت تضعیف می‌شود.
راهکارها چیست؟
با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در حدود دو دهه گذشته و مشکلات مرتبط با تحریم ها از یک سو و بی تدبیری های داخلی از سوی دیگر، کشور در ورطه ای هولناک از منظر انرژی و آب افتاده است و اینطور به نظر می رسد امیدی به تغییر نیست. با این حال متخصصان این حوزه هنوز ناامید نیستند و معتقدند هر اقدامی که امروز در این حوزه صورت بگیرد، بهتر است تا فردا.
به عقیده آنها سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های نوین (بازیافت آب، کاهش مصرف انرژی، تولید همزمان برق و حرارت و بهسازی تجهیزات)، امکان افزایش راندمان و کاهش اتلاف انرژی و آب را لااقل در کوتاه مدت ایجاد می کند و صنایع می‌توانند با ارتقای بهره‌وری و هوشمندسازی خطوط تولید، ریسک بحران‌ها را کاهش دهند.
از سوی دیگر گسترش نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، همچنین تصفیه‌خانه‌ها و بازچرخانی آب صنعتی مخصوصا در مناطق مرکزی و شرقی ایران، می‌تواند بخشی از نیاز انرژی صنایع را تأمین کند و وابستگی به شبکه سراسری را کاهش دهد. طبیعی است که این سیاست ها نیازمند تامین مالی مناسب است که آن هم راهکارهای خاص خود را دارد.