به گزارش لاستیک پرس، گمرک ایران با ابلاغ دستورالعملی، ممنوعیت صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی را که در شرایط اضطراری اعمال شده بود، لغو کرد.
پیش از این براساس دستورالعملی و به علت شرایط پیشآمده در حمله دشمن آمریکایی_صهیونیستی به پالایشگاهها و زیرساختهای انرژی، برای مدتی صادرات محصولات پتروشیمی ممنوع شده بود. با پایان اعتبار مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تمدید نشدن آن، ممنوعیت صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی لغو شد و گمرکات موظف به انجام تشریفات صادراتی طبق مقررات شدند. البته ضوابط صادرات «پیه صنعتی» و «اسید سولفونیک» همچنان پابرجاست.
با ابلاغ این دستورالعمل کارشناسان به طرح سوالات متعددی در ارتباط با بازار محصولات پتروشیمی در داخل پرداخته و معتقدند این سیاست می تواند چالش های جدی را برای بازار داخل و صنایع پایین دستی ایجاد کند.
با این حال بازگشت محاصره دریایی کشور توسط آمریکا شاید بخشی از امکان عملیاتی شدن این دستورالعمل را تحت تاثیر قرار دهد، اما در مجموع، صادرات محصولات پتروشیمی از هر مسیر دیگری برای توسعه صنایع پایین دستی چالش آفرین خواهد بود.
به گفته کارشناسان، بعد از جنگ چهل روزه بسیاری از شرکت های مصرف کننده با تورم شدید در بخش هزینه های تولدی روبرو شده اند و این در حالی است که کاهش شدید موجودی انبار و افت محسوس عرضه مواد اولیه به افزایش قیمت تمام شده محصولات دامن زده است.
نگاهی به تورم قیمت بسیاری از محصولات در کشور در حوزه های مختلف از مواد غذایی و نوشیدنی ها گرفته تا لاستیک خودرو و قطعات مختلف لاستیکی و پلاستیکی همگی موید این موضوع هستند که وضعیت صنایع پایین دستی مناسب نیست و صادرات این محصولات در شرایطی که شرکت های بالادستی پتروشیمی برای بازسازی خود به ارز نیاز دارند، قطعا بازار را دستخوش تحولات بزرگی خواهد کرد.
به عقیده کارشناسان با این اوضاع باید منتظر تشدید احتکار کالا و خروج کالا از بازارهای رسمی و قاچاق کالاهای پتروشیمی از مرزهای زمینی در ماه های پیش رو باشیم که می تواند موج جدیدی از انحراف محصولات و تورم شدید قیمت را شاهد بود.
در چنین شرایطی با نگاهی به چالش بازگشت ارز صادراتی به کشور و انباشت بخشی از ارزهای صادراتی گذشته، این اقدام در اصل بر حجم ارزهای مسدود شده دامن می زند و احتمال تامین نیازهای داخلی را کاهش می دهد، چراکه بر خلاف تصور، بسیاری از روش های گذشته برای دور زدن تحریم ها کارایی خود را در حال حاضر از دست داده اند. کشورهای امارات و عراق نیز حاضر به همکاری با تجار ایرانی نیستند و سخت گیری های بسیاری روی عملکرد صادرکنندگان وضع شده که می تواند برخلاف گذشته صادرات را به یک ریسک بزرگ برای شرکت ها تبدیل کند.
آن چه به نظر می رسد دولت متوجه شرایط ویژه کشور نیست و بر اساس سیاست گذاری های دوران صلح در حال پیشبرد و حل و فصل مشکلات و چالش ها در بخش های اقتصادی هستند؛ سیاست گذاری هایی که در دوران جنگ جواب نمی دهند و نیازمند بازبینی هستند.
آمارها نشان می دهند صادرات پتروشیمی در چهار ماهه نخست ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان میدهد و این رقم احتمالا در صورت تداوم جنگ و محاصره افزایش خواهد یافت، اما معلوم نیست این دستورالعمل و آزادسازی صادرات بتواند تاثیری جدی روی صادرات این محصولات بر جای بگذارد.
این در حالی است که این دستورالعمل برای شرایط جنگ و اضطرار تدوین شده بود و به نظر می رسد دولت تصور می کند شرایط به حالت عادی بازگشته در حالیکه جنگ در جنوب و در بنادر کشور بار دیگر آغاز شده و عبور و مرور کشتی ها به مقصد ایران و از مبدأ ایران مسدود شده است که این امر عملا نیاز به حمایت از تولیدکنندگان داخلی را پررنگ تر می کند.
واقعیت آن است که فعالان صنایع پایین دستی، بخشی از نیازهای خود را از محل واردات مواد اولیه تامین می کنند که به شهادت تجار، این موضوع از اسفند ماه تاکنون به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است و ادامه محاصره دریایی نیاز به حمایت از طریق تولیدات داخلی را بیش از همیشه پررنگ می کند.