در شرایطی فعالان حوزه تایر همچنان با چالش قیمت گذاری دستوری از سوی دولت روبرو هستند که دولت قبل اقدامی برای بازگرداندن تعرفه های بازرگانی واردات تایر انجام نداد و شاید این وظیفه را برای دولت مسعود پزشکیان گذاشت.

آن چه مسلم است وضعیت بازار تایر در حال حاضر در آرامش است و این ارامش زمانی از بین خواهد رفت که اقدامات زیر عملیاتی نشود:

۱) آزادسازی قیمت تایر با رعایت همه جوانب باید عملیاتی شود، در غیر این صورت روی عرضه این محصول توسط تولیدکنندگان اثر منفی بر جای خواهد گذاشت.

۲) تخصیص قطره چکانی ارز باید چاره اندیشی شود. این موضوع تامین مواد اولیه را در این صنعت با چالش روبرو خواهد کرد.

۳) از بین بردن آزادی عمل تولیدکنندگان داخلی با نقطه ثقل قرار دادن واردات در مسیر تنظیم بازار تایر یک موضوع جدی و قابل تامل است.

۴) تداوم محدودیت های بازار با اهرم هایی مانند سامانه تخصیص تایر دولتی و سامانه جامع و عدم انتظام این سامانه ها مسیر گذشته را دوباره بر سر راه فعالان این حوزه قرار خواهد داد.

واقعیت آن است که بسیاری از سیاست های دولت قبل در بازار تایر در جهت تشویق واردات این محصول صورت گرفت و این مساله از جهات مختلف قابل ارزیابی است.

نخست آن که در بدنه دولت قبل مدیرانی حضور داشتند که نگاه موثر تولیدمحور نداشتند و اتفاقا با تولیدکنندگان ایرانی دارای زاویه بودند. شاید بخشی از این چالش ناشی از نگاه منفی به سرمایه داری و صاحبان سرمایه بوده و هست که از ابتدای انقلاب شکل گرفت و هنوز در بین دولت های پوپولیست طرفدارانی دارد و نمونه آن در دولت نهم و دهم نیز رواج داشت.

در دولت احمدی نژاد مشکلات بسیار زیادی برای بخش خصوصی ایجاد شد و برچسب های متعددی بر فعالان این حوزه چسبید و انحراف دولت-سرمایه گذار از همان زمان آغاز شد و در نتیجه دولت وقت بدون نگرانی از آثار سیاست های نادرست اقتصادی و سیاسی در جهان بر روی تولید، بخش خصوصی را قربانی مطامع بلندپروازانه خود کرد.

متاسفانه برخی مدیران میانی دولت قبل نیز پیرو همین نگاه محدود بودند و به شهادت فعالان بخش خصوصی با آن که رییس جمهور فقید و وزاری دولت قبل اغلب به دنبال رفع چالش های تولید بودند، اما مدیران میانی وزارتخانه ها در حال سنگ اندازی و ارایه گزارش های نادرست بودند.

در چنین فضایی صنعت تایر به عنوان صنعتی استراتژیک که دولت آن را کالایی اساسی برای جامعه قلمداد کرده تحت فشارهای بسیاری قرار گرفت که نتیجه این فشارها آن شد که تایری که قیمت آن زیر 500 هزار تومان بود به بیش از 2.5 میلیون تومان افزایش یافت و منافع سخت گیری های دولتی به جیب دلالان و تولیدکنندگان خارجی سرریز شد.

دولت می توانست عدم تعادل بازار در سال گذشته را با چند تصمیم ساده برطرف کند و یا مانع از ایجاد آن شود:

• اگر صنعت تایر از نگاه دولت صنعتی اساسی و استراتژیک و اثرگذار بر رفاه خانوار است، پس دلیل حذف ارز دولتی 4200 تومانی در این صنعت استراتژیک و تبدیل کردن آن به ارز 40 هزار تومانی چه بود؟ لازم به ذکر است که حذف ارز 4200 تومانی بسیار اقدام درست و به جایی بود و فعالان صنعت تایر از این تصمیم دفاع می کنند، اما آیا رواست واردکنندگان ارز 28500 تومانی دریافت کنند و تولیدکنندگان ارز 40 هزار تومانی؟ آیا دولت همین ارز را به موقع تخصیص داده است؟ پاسخ منفی است.
• دولت کافی بود با استفاده از سیاست های تشویقی موضوع قیمت گذاری را بر عهده تولیدکنندگان قرار دهد. انجمن های موجود در صنعت به خودی خود تصمیمات لازم متناسب با وضعیت تقاضای بازار و شرایط مصرف کنندگان اتخاذ می کردند و دولت نیز از اهرم های نظارتی استفاده می کرد و مانع از تنش در بازار می شد.
• دولت میلیاردها تومان هزینه نظارتی کرد؛ از راه اندازی سامانه های موازی و بی فایده گرفته تا گشت های نامحسوس و محسوس پلیسی و نظارت انبار به انبار که همه این موارد هزینه های زیادی به دولت و فعالان اقتصادی وارد کرد. اتفاقا بسیاری از همین سیاست ها به جامعه القا کرد که بازار تایر در حال حاضر بازاری جذاب برای سفته بازی و دلالی است.
• دولت کافی بود بدنه کارشناسی خود برای تنظیم بازار تایر را از جامعه صنعت انتخاب می کرد. این چالش در بسیاری از دولت ها وجود داشته و امید می رود در دولت چهاردهم شاهد آن نباشیم. بدنه کارشناسی برای اتخاذ هر تصمیمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های اقتصادی دولت باید از میان فعالان بخش خصوصی مرتبط با همان صنعت انتخاب شود؛ نه جوانان بی تجربه تازه فارغ التحصیل شده با رشته های نامرتبط که حتی یک روز در بدنه صنعت کار نکرده اند.
• یک مسیر درست در هر اقتصادی بر چهار وجه استوار است؛ تولید، مصرف، دولت و تجارت. در حال حاضر به خوبی ضعف های هر بخش در حوزه تایر مشخص است. کافی است دولت برای تعادل و توازن در این چهار بخش نقشه راهی تدوین و اجرایی کند.

واقعیت آن است که همه چالش های صنعت تایر را می توان در کارگروهی متشکل از فعالان صنعت و بازار این محصول، نمایندگان حوزه واردات و همچنین نمایندگان دولت حل کرد؛ به شرط آن که هر بخش به وظیفه ای که در این کارگروه های برای آنان مشخص می شود متعهد بمانند.

اکنون زمان مناسبی برای رفع این چالش هاست چراکه بازار در یک تعادل نسبی است و اگر دیر بجنبیم ممکن است دیر شود.

حمزه بهادیوند چگینی

سردبیر لاستیک پرس