به گزارش لاستیک پرس، جمعی از اقتصاددانان کشور در نامه ای به وزیر صمت، رئیس شورای رقابت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، با تأکید بر پیامد‌های منفی سیاست کنترل قیمت، خواستار واگذاری اختیار تعیین قیمت به بنگاه‌های تولیدی شدند. آنان هشدار داده‌اند که تداوم سیاست‌های قیمتی به زیان تولید، کیفیت و سرمایه‌گذاری منجر شده و تنها رفاه کوتاه‌مدت و ناپایداری برای مصرف‌کنندگان به همراه دارد.
در این نامه که به امضای تنی چند از اقتصاددانان کشور از جمله علی سرزعیم، محسن یزدان پناه، حسین درودیان، امیرحسن کاکائی، دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، رسول سلیمانی، پژوهشگر توسعه صنعتی و برزین جعفرتاش، پژوهشگر توسعه صنعتی رسیده خطاب به مسئولین وزارت صمت با اشاره به این که تجربه نشان داده هرگاه دولت به‌جای مهار تورم بر کنترل قیمت‌ها تمرکز کرده است، نتیجه آن تضعیف تولید، افزایش زیان بنگاه‌ها و نهایتاً تحمیل هزینه به مصرف‌کننده بوده، آمده است؛ این هزینه‌ها در قالب افت کیفیت، کاهش نوآوری و افت سرمایه‌گذاری بروز می‌کند.
به گفته اقتصاددانان تداوم این رویکرد—به‌ویژه در شرایط تورمی و جهش نرخ ارز—عملاً مانع پوشش هزینه‌های تولید شده و اگرچه ممکن است رفاهِ ظاهراً کوتاه‌مدتی ایجاد کند، اما رفاه بلندمدت جامعه را فدای رفاه کوتاه‌مدت، شکننده و ناپایدار می‌کند.
این نامه در ادامه به صورت های مالی شرکت های خودروساز اشاره کرده و می نویسد: بر اساس داده‌های صورت‌های مالی و گزارش‌های تحلیلی، زیان انباشته خودروسازان بزرگ دست‌کم در بازه ۲۸۰ تا ۳۱۰ همت برآورد می‌شود و در برخی ارزیابی‌ها از ۴۰۰ همت نیز فراتر رفته است. این بحران مالی مستقیماً پیامد وسواس قیمتی سیاستگذار و جایگزینی «کنترل قیمت» به‌جای «مهار تورم» است.
در بخش دیگر این نامه اقتصاددانان با بیان این که معتقدیم هر بنگاه تولیدی باید اختیار تعیین بهای محصولات خود را داشته باشد تا پوشش هزینه‌ها، حفظ کیفیت و تداوم سرمایه‌گذاری ممکن شود، آمده است: در بازار‌های غیررقابتی یا زمانی که بنگاه پشتِ دیوارِ حمایت تعرفه‌ای فعالیت می‌کند، معیار مداخله قیمتی باید «متوسط قیمت وارداتی» (Import-Parity) باشد؛ به این معنا که سقف بهای داخلی حداکثر برابر با متوسط کالای مشابه خارجی به‌علاوه حقوق ورودی و مالیات‌های غیرقابل‌اجتناب، هزینه‌های ترخیص و حمل داخلی، و حاشیه سود متعارف مبتنی بر معیار‌های صنعت تعیین شود.
در پایان اشاره شده شایسته است وزارت صنعت برای حمایت واقعی از مصرف‌کننده و ارتقای رفاه عمومی، بجای مداخلات مخرب قیمتی بر دو محور «نظارت بر کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش» و «افزایش عمق ساخت داخلِ اقتصادی با توجه به صرفه مقیاس» تمرکز کند.
منبع: اکو ایران