به گزارش «لاستیک پرس»، رئیس کمسیون تخصصی لاستیک و روغن اتاق اصناف کشور در گفتگو با رادیو گفتگو با اشاره به درخواست افزایش 10 درصدی قیمت کارخانه ای تایر گفت: تولیدکنندگان بر اساس داده های آماری، تولیدات خود را در معرض فروش قرار می دهند و قیمت گذاری نیز بر اساس همان داده ها صورت می گیرد که شامل نرخ ارز، دستمزد، انرژی و … می شود و تغییرات این مولفه ها روی قیمت نهایی محصول نیز اثر می گذارد.
سیدرضا عباس‌آبادی دانشور با بیان این که طولانی شدن پروسه تخصیص ارز تایر، تولیدکننده را ناچار به تامین از بازار آزاد می کند و این امر به خودی خود رشد قیمت را ناگزیر می سازد. لذا این که دولت در اصلاح قیمت ها همکاری کند، دور از ذهن نیست؛ چراکه کارخانجات نیازمند تامین مواد اولیه هستند و نمی توانند تولید را به دلیل رشد قیمت ارز و عدم تخصیص به موقع آن به تاخیر بیندازند و در چنین شرایطی افزایش قیمت محصولات در کارخانجات امری طبیعی است.
وی با بیان این که همیشه کارخانجات همراستایی مناسبی را با دولت در شرایط مختلف اعم از وضعیت بحرانی بازار در دو سال قبل داشته اند، افزود: نرخ ارز از 68 هزار تومان به بیش از 90 هزار تومان افزایش یافته و افزایش قیمت محصول نهایی در زمان مناسب می تواند مثل یک مسکن عمل کند، اما تاخیر در آن به بحران در بازار منتهی می گردد.
رئیس کمسیون تخصصی لاستیک و روغن اتاق اصناف کشور با بیان این که خودروسازان سایزهای مختلف و انواع تایر را اعم از سواری، باری و وانتی و … استفاده می کنند، گفت: محصولات سواری طبیعتا پرمصرف تر هستند و این نوع تایرها توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شوند و نیاز خودروسازان و مصرف کنندگان عادی نیز توسط تایرسازان ایرانی به طور کافی تامین می شود تا حدی که تقریبا از واردات این نوع تایرها بی نیاز هستیم.
وی ادامه داد: در این سایزها خوشبختانه تولیدکنند،ه تایرهای پرمصرف را در سبدهای پیشنهادی خود بیشتر قرار می دهند تا بازار دچار مشکل و کمبود نشود و در حال حاضر از منظر عرضه و تقاضا دارای یک تعادل مناسب هستیم.
عباس آبادی در ارتباط با قیمت های دولتی برای تایرهای داخلی گفت: شیوه نامه های توزیع تایر در شرایط بحران در سال 1402 وضع شدند که دستورالعمل هایی برای نحوه و میزان تحویل تایر به مصرف کنندگان را مشخص کرده اند و در آن شرایط برای تعادل بازار نیاز بود و در نتیجه قیمت ها متعادل شدند، اما امروزه تایر دولتی با نرخ مصوب و مقایسه آن با نرخ بازار نشان می دهد حتی برخی تایرهای دولتی از بازار آزاد گرانتر هستند، لذا این رویه ابدا منطقی نیست و این چیزی نیست که بر مدیران وزارت صمت و دولتی ها پوشیده باشد.
به گفته وی باید این شیوه نامه های دوران بحران تغییر یابند و نیازی نباشد مصرف کننده نهایی کد ملی، شماره شاسی خودرو و موبایل و … خود را ارایه کنند تا یک جفت تایر خریداری کنند، درحالیکه باید محصول به آسانی در اختیار خریدار قرار بگیرد و این سخت گیری ها منطقی نیست و مانع توزیع به موقع کالا شده است. لذا فروش تایر از انبارها زمان بر شده و این محصول حالا در انبارها رسوب کرده است.
به گفته وی اگر تاریخ مصرف منقضی شود کیفیت این محصول از بین می رود و مصرف کننده نهایی نیز موقع خرید، تاریخ روز و ماه آن را چک می کند.
عباس آبادی در پایان با انتقاد از ثبت اطلاعات کالا در سامانه جامع تجارت گفت: این فرایند برای خرید لاستیک در کشور سخت شده که این امر زمان طولانی ایجاد کرده است که دیگر منطقی نیست و این دستورالعمل های آمرانه باید توسط دولت و وزارت صمت و سازمان های مرتبط اصلاح شود.