با نزدیک شدن به فصل سرد، احتمال تکرار بحران انرژی در صنایع افزایش یافته و وزیر صمت از بازگشت کسری گاز در دی‌ماه خبر داده است؛ موضوعی که فعالان اقتصادی نسبت به تبعات آن هشدار می‌دهند.
کمبود گاز با نزدیک شدن به فصل سرد سال، نگرانی‌های جدیدی را ایجاد کرده است. تجربه قطعی‌های مکرر گاز در سال گذشته که به تعطیلی خطوط تولید، توقف بخشی از فعالیت‌ها و تحمیل زیان‌های سنگین به واحدهای صنعتی منجر شد، امسال نیز سایه خود را بر بخش تولید گسترانده است. در حالی‌که دولت در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کاهش ناترازی انرژی انجام داده، هنوز نشانه‌های روشنی از رفع کامل این چالش مشاهده نمی‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: طی دو ماه گذشته کسری انرژی کاهش یافته، اما با رسیدن به دی ماه، صنایع کشور دوباره با کمبود گاز روبه‌رو خواهند شد.
این سخنان در حالی بیان می‌شود که صنایع مختلف از فولاد و پتروشیمی گرفته تا سیمان و کاشی و … بخش عمده‌ای از مصرف روزانه گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهند و هرگونه محدودیت در این حوزه، به معنای کاهش تولید ملی و آسیب به صادرات غیرنفتی است.
بر اساس برآوردها، صنایع بزرگ کشور در شرایط عادی روزانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. هرگونه کاهش در این میزان تأمین، زنجیره تولید را مختل می‌کند و شرکت‌ها را ناگزیر به استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت و گازوئیل می‌سازد؛ سوخت‌هایی که هم گران‌ترند و هم آثار زیست‌محیطی قابل توجهی دارند. افزایش هزینه‌های تولید، افت رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی و تهدید اشتغال در مناطق صنعتی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط است.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به تجربه سال گذشته می‌گوید: محدودیت‌های مربوط به قطع گاز از ۱۵ مهر آغاز شد و تا ۱۵ اسفند ادامه یافت. میانگین مدت قطع گاز صنایع ۶۵ روز بود و سال گذشته عدم‌النفع صنایع از این قطعی‌ها حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شد. بخشی از این رقم خسارت مستقیم محسوب می‌شود، زیرا هزینه‌های کارگری و جاری در زمان تعطیلی ادامه دارد، در حالی که درآمدی حاصل نمی‌شود.
به گفته نجفی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری نیز صنایع بین ۶۰ تا ۷۰ روز با کمبود گاز مواجه خواهند بود. این وضعیت می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید، صادرات و تراز مالی واحدهای صنعتی وارد کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران همچنین، هشدار داد که اگر سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی اتخاذ نشود، خسارت‌های اقتصادی ناشی از قطعی گاز در سال جاری نیز قابل توجه خواهد بود.
بر این اساس، ناترازی انرژی بیش از همه برخی صنایع کلیدی را تحت فشار قرار داده است؛ از جمله می‌توان به صنایع فولاد و سیمان به‌عنوان نمونه‌های شاخص این آسیب‌پذیری اشاره کرد. با این حال نیروگاه های برق کشور نیز با مشکلات انرژی روبرو خواهند بود که این امر روی تامین برق سایر صنایع نیز اثر می گذارد.
در شرایطی که دولت وعده داده است با مدیریت بهینه مصرف انرژی، نوسازی شبکه فرسوده گاز و اولویت‌دهی به تأمین نیاز بخش‌های تولیدی از تکرار بحران‌های اخیر در حوزه انرژی جلوگیری کند، فعالان اقتصادی تأکید دارند که حل این مسئله صرفاً با شعار و برنامه‌های کوتاه‌مدت ممکن نیست. واقعیت این است که ناترازی انرژی در کشور، به‌ویژه در بخش گاز، نتیجه سال‌ها غفلت از سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، واقعی نبودن قیمت‌ها و نبود سیاست‌گذاری یکپارچه در زنجیره تولید تا مصرف است.
کارشناسان بر این باورند که برای عبور از وضعیت کنونی، نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تعامل واقعی میان دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این هماهنگی باید نه در سطح شعار، بلکه در قالب سازوکارهای عملی و پایدار شکل گیرد؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات کلان اقتصادی، انرژی و صنعتی با در نظر گرفتن منافع مشترک و ظرفیت‌های واقعی کشور اتخاذ شوند.
از دیدگاه تحلیل‌گران حوزه انرژی، اتکا به سیاست‌های مقطعی همچون سهمیه‌بندی موقت یا قطع دوره‌ای گاز صنایع، تنها مسکنی موقتی برای بحرانی مزمن است. آنچه در این مقطع ضروری به نظر می‌رسد، نوسازی جدی زیرساخت‌های انتقال و توزیع گاز، توسعه میادین جدید، به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات انرژی در بخش‌های خانگی و صنعتی است. تحقق این اهداف مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی است.
در این میان، بخش خصوصی نیز نقشی کلیدی در عبور از بحران دارد. فعالان اقتصادی خواستار آن‌اند که دولت با شفاف‌سازی در برنامه‌های تخصیص انرژی، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره محدودیت‌ها و دعوت از تشکل‌های اقتصادی برای حضور در فرآیند تصمیم‌سازی، از ظرفیت این بخش برای یافتن راه‌حل‌های کارآمد استفاده کند. تجربه نشان داده است که هر جا تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته، تصمیمات اجرایی‌تر و نتایج پایدارتری حاصل شده است.
تردیدی نیست که عبور از بحران انرژی نیازمند عزم ملی، برنامه‌ریزی جامع، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و نگاه توسعه‌محور است. این مسیر اگر امروز با تدبیر و همکاری آغاز نشود، فردا ممکن است هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ از رکود تولید و کاهش صادرات گرفته تا افزایش بیکاری و از دست رفتن فرصت‌های رشد اقتصادی. بنابراین، رویکرد آینده باید بر پایه‌ی پایداری، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت همه‌جانبه شکل گیرد تا کشور بتواند از چالش ناترازی انرژی عبور کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.