علیرضا کافی

عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو

سیاست‌های دوگانه دولت در امر واردات نقاط ابهام بسیاری را در ذهن فعالان بازرگانی و بازار ایجاد کرده است. در حوزه خودرو و در شرایطی که نیاز بازار به‌ واردات خودرو کاملا مشهود است و ورود خودروهای روز دنیا به بازار ایران می‌تواند دستاوردهای زیادی هم برای صنعت، شبکه خدمات پس از فروش، ایمنی مردم و … به‌همراه داشته باشد، برخی مسئولان با سخت‌گیری‌های عجیب و میدان دادن‌های بیجا به‌صنعت داخلی، کار را برای ورود خودروهای روز دنیا به‌کشور سخت کرده اند.

از سوی دیگر در بازاری مانند تایر، آن هم تایرهای سنگین که در بازار به‌تایرهای باری-اتوبوسی معروف هستند، تخصیص ارز بدون محدودیت و واردات تایر حتی بیش از نیاز بازار کشور، هم منابع ارزی بسیاری را روانه ‌خارج از مرزها کرده و هم صنعت تایر را دچار رکود کرده است.

از سوی دیگر ورود تایرهای خارجی بیش از نیاز ناوگان حمل بار و مسافر، بازار این کالا را قفل کرده است و کار را به‌جایی کشانده که کالاهای وارداتی و تولید داخل در بازار بی‌مشتری باقی مانده‌اند. آمارها از نیاز بازار کشور به‌تایر سنگین، حکایت از نیاز دو میلیون حلقه‌ای در سال دارد.رقمی که نیمی از آن توسط دو تولیدکننده داخلی یعنی گروه صنعتی بارز و گروه صنعتی رازی تامین می‌شود. با این اوصاف تنها با واردات یک میلیون حلقه تایر سنگین این بازار به تعادل می‌رسید. اما آمارهای گمرک حکایت از ورود دو میلیون حلقه تایر سنگین به‌کشور در سال گذشته دارد.

اعداد و ارقامی که باعث رکود شدید در بازار شده و فعالیت تایرسازان داخلی در این حوزه را عملا با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط درعمل باید 6 ماه دروازه‌های واردات تایر سنگین به‌کشور بسته شود تا این بازار به‌تعادل برسد. درست برعکس خودرو که هنوز تا رسیدن به تعادل فاصله زیادی وجود دارد و عزمی برای ورود بیشتر خودروهای وارداتی وجود ندارد.

فارغ از افزایش تعرفه واردات خودرو از یک سو و ثابت ماندن تعرفه حداقلی واردات تایر سنگین از سوی دیگر که بازهم ابهامات بسیاری درخصوص سیاست‌های دولت در برخورد با بازار در ذهن‌ها ایجاد می‌کند. به‌هر روی ارز مصرف‌شده برای واردات تایر به کشور، با ارزی که صرف ورود خودرو با ایمنی و تکنولوژی روز می‌شود، تفاوتی ندارد و جا دارد مسئولان وزارت صمت برای تخصیص ارز و هزینه کردن منابع کشور با در نظر گرفتن سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی، سخت‌گیری بیشتری به‌خرج دهند.

درنهایت باید به‌این نکته توجه داشت که دولت باید بیش از پیش نقش تنظیم‌گری خود را در بازار تقویت و پررنگ کند و منابع کشور را در محلی هزینه کند که هم برای بازار و مردم دستاورد داشته باشد و هم از قفل شدن صنایع داخلی و زیان رسیدن به آن‌ها جلوگیری شود.