به گزارش «لاستیک پرس» نزدیک به دو سال از زمانی که دولت تصمیم گرفت فروش دولتی و سهمیه ای تایر را به عنوان یک سیاست برای تنظیم بازار این محصول به کار بگیرد می گذرد و این در حالی است که این سیاست به رغم تعادل فعلی در بازار همچنان ادامه یافته و اینطور به نظر می رسد دولت تصور می کند عامل تعادل در بازار، توزیع دولتی آن است، اما به عقیده فعالان این صنعت این تصور اگر در بدنه دولت هست، تصور نادرستی است.
فعالان این بازار می گویند هر کالایی را سهمیه بندی کنید، قطعا کمیاب و چند نرخی خواهد شد؛ حتی اگر ریگ بیابان باشد! این گفته فعالان بازار تایر به خوبی حکایت از ان دارد که در دو سال اخیر دولت با این فرض نادرست که بازار نیازمند تعادل است به صورت چند وجهی به صنعت تایر ورود کرده است که دو سیاست عدم تغییر قیمت و فروش سهمیه ای را باید در صدر بدترین تصمیمات دولتی قلمداد کرد.
این که در این مدت برای به کرسی نشاندن این سیاست چه هزینه هایی به صنعت، بازار و مصرف کنندگان تحمیل کرده و چه رانت هایی در این مسیر ایجاد کرده بماند! اما حالا زمان آن رسیده دست از این سیاست ها بردارد.
در تازه ترین تصمیمات دولت قیمت تایر را به اندازه ده درصد افزایش داده و این در حالی است که به گفته فعالان این صنعت در سال جاری لااقل قیمت مواد اولیه بین 20 تا 25 درصد رشد را تجربه کرده است. با این حال امید می رود دولت به تدریج و در مراحل بعدی این شکاف هزینه-درآمدی را جبران کند.
اما موضوع فروش دولتی از آن تصمیماتی است که همین امروز باید متوقف شود.
خوشبختانه نگاهی به آمارهای فروش شرکت های تایرساز نشان می دهد شاهد رشدهای بسیار عالی هستیم و این مساله نکات مهمی را در خود نهفته دارد، به عبارت ساده تر، در حال حاضر تقاضای موجود در جامعه توسط تولیدکنندگان به خوبی پاسخ داده شده است و به شهادت فعالان بازار، تقریبا در همه سایزها شرایط نرمال حاکم است.
در این شرایط کم اثرترین سیاستی که دولت در پیش گرفت موضوع فروش سهمیه ای بود و به همین دلیل در شرایط کنونی بهتر است به سرعت متوقف شود. یکی از آثار این سیاست در دو سال قبل افزایش تقاضای کاذب در بازار تایر بود. اختلاف قیمت تایر دولتی و ازاد از یک سو و ایجاد حق فروش تایر سهمیه ای برای هر خودرو به میزان چهار حلقه، باعث شد سودای خرید تایر (خرید احتیاطی و یا خرید برای کسب سود فروش) به تقاضای واقعی بازار افزوده شود و بازار را از حالت طبیعی آن خارج کند.
همین تقاضای کاذب باعث شد دولت برای سامان دادن به آن سامانه فروش تایر دولتی و سایر سامانه های تکمیلی را ایجاد کند که حالا وبال گردن تولیدکننده و مصرف کنندگان شده است و باید به سرعت فکری برای آنها کرد.
باید گفت در شرایط کنونی که بازار در شرایط تعادلی قرار گرفته، دولت باید به سرعت نسبت به حذف سهمیه دولتی تایر و سامانه های تخصیص تایر اقدام کند، چراکه اگر به هر دلیلی بازار تایر حس نگرانی نسبت به احتمال افزایش قیمت را داشته باشد این حجم از تقاضای کاذب بار سنگینی بر دوش بازار ایجاد خواهد کرد و این در حالی است که در غیاب این میزان تقاضای غیرواقعی، شتاب رشد تقاضا به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.