ایمان چگینی 

سردبیر لاستیک پرس 

رهبری در شرایطی سال 1404 را سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کرده اند که چالش های صنایع در ایران در مقایسه با یک دهه گذشته بیشتر و رفع آنها با سختی های بزرگتری روبرو شده است. در صنعت تایر به طور خاص، چالش های جذب سرمایه در مسیر توسعه، کم نیستند. صنعت تایر که از سال 1399 با حذف ارز جهانگیری مواجه شده، شاهد روند آزادی کامل در زنجیره ارزش تولید است، درحالیکه این آزادسازی به صورتی متناسب در محصول نهایی صورت نگرفته و دولت های سیزدهم و چهاردهم – تا این لحظه – به صورت قطره چکانی نسبت به ازادسازی قیمت از خود علاقه نشان داده اند.

با این حال در یک سال گذشته قیمت تایر تا حدی بهبود یافته که این امر در سال 1403 باعث شد تا قیمت های دولتی و بازار به میزان قابل توجهی به هم نزدیک شوند و فشار ناشی از تقاضای کاذب در بازار تایر متوقف گردد بطوریکه به شهادت فعالان این بازار، در حال حاضر، قیمت برخی انواع تایرهای سواری به زیر قیمت های دولتی نیز رسیده است.

با این حال دولت همچنان روی بازار تایر نظر دارد و به خصوص موضوع قیمت گذاری را به عنوان خط قرمز خود حفظ کرده که این امر با توجه به شرایط فعلی دارای توجیح منطقی نیست. اول از همه بگوییم دولت در حالی اقدام به قیمت‌گذاری تکلیفی کرده است که طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.

علاوه بر این در سمت تولید، رشد شدید هزینه ها اعم از مواد اولیه و دستمزد نیروی انسانی و مشکلات تامین مالی به اضافه قطعی های مکرر برق و چالش های تامین اب و ده ها موضوع دیگر، همگی به تهدید جدی در این صنعت تبدیل شده اند. شرکت های تایر ساز در برابر هزاران میلیارد تومان هزینه بالقوه قرار دارند که باید صرف تامین مالی پروژه های انرژی، بروزرسانی تکنولوژی، افزایش ظرفیت های تولید و هوشمندسازی شود، درحالیکه وضعیت مالی شرکت ها چنگی به دل نمی زند.

شرکت های تایرساز همچون سایر صنایع تولیدی در ایران در برابر مقاومت سنگین بانک ها قرار دارند و با مشکلاتی همچون وثایق سنگین و بهره های بانکی بالا و … روبرو هستند. بازار سرمایه نیز همچنان چالش های گذشته را که بخش زیادی از آن تابع مقررات ساختاری است و بخشی به چالش های ناشی از تحریم و یا سودآوری بالای بازارهای موازی همچون سکه و ارز و … مرتبط است، به دوش می کشد.

از سوی دیگر دولت در پرداخت ارز مورد نیاز صنعت تایر تعلل می کند و قیمت ارز نیز به طور فرسایشی با روند صعودی روبرو است که امکان تامین ارز از بازار ازاد را نیز برای تولدیکنندگان سخت کرده و مانند یک خوره منابع ریالی تولیدکنندگان را تباه می کند. این در حالی است که بخش زیادی از واردات مواد اولیه به صورت روزانه با افزایش قیمت ناشی از رشد بازارهای جهانی و همچنین رشد قیمت دلار روبرو است.

این موضوعات ضرورت متناسب سازی قیمت و هزینه ها را به شدت افزایش می دهد و اگر این مهم صورت نگیرد، مانع مهمی در برابر سرمایه گذاری در صنعت تایر خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از طرح های توسعه ای در صنعت تایر ایران معطل منابع مالی هستند و این در حالی است که مشکلات فوق الذکر، عملا ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی را به پروژه های دولتی توجیح ناپذیر کرده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان صنعت تایر، برای هر تُن افزایش ظرفیت یا اجرای هر طرح جدید، حدود چهار میلیون دلار سرمایه‌گذاری لازم است و اگر شرکت‌ها بخواهند تولیدات خود را ۵۰ هزار تن افزایش یا توسعه دهند، به رقمی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارند. این در حالی است که در وضعیت کنونی، شرکت‌ها پاسخگوی نیاز سرمایه در گردش خود هم نیستند و حتی در مواردی تسهیلات آنها هم معوق مانده است.

در چنین شرایطی باید گفت چالش آزادسازی قیمت تایر به عنوان یکی از بخش های مهم مورد تاکید فعالان صنعت تایر یک مانع جدی در مسیر سرمایه گذاری در صنعت تبدیل شده و این در حالی است که اگر قیمت تایر متناسب با وضعیت هزینه های روزانه تولید آزاد شود، امکان سرمایه گذاری در بخش های مهمی همچون افزایش ظرفیت تولید، بهبود تکنولوژی و بروزرسانی بر اساس دانش روز تایر دنیا، هوشمندسازی کارخانجات، ارتقای کیفی، کاهش هدررفت انرژی، آب و برق و گاز، امکان سازی صادرات تایر و … فراهم خواهد شد.

واقعیت آن است که عملاً با شرایط موجود و در صورت تداوم بی توجهی به چالش های این صنعت، بازار مذکور به قهقرا خواهد رفت. در حال حاضر شرکت های ایرانی به دلیل ظرفیت های محدود تولید، تنها پاسخگوی تایرهای سواری مورد نیاز داخل هستند و در زمینه تولید تایرهای باری سهم چندانی از بازار را در اختیار ندارند و بازار ایران به محل جولان تایرهای خارجی تبدیل شده است. این مساله باعث شده به دلیل عدم نظارت بر بازار، تایرهای سواری هم فرصت ورود به بازار ایران را پیدا کنند و این در حالی است که تایرهای قاچاق و بی کیفیت نیز وارد کشور می شود.

از سوی دیگر شرکت های خودروساز با آن که از تایرهای ایرانی استفاده می کنند، اما در پرداخت بدهی های خود بروز نیستند و این موضوع روی صورت های مالی شرکت های تایری فشار مصاعفی ایجاد و نقدینگی این شرکت ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

واقعیت آن است که تا زمانی که چالش های کنونی در حوزه قیمت برطرف نشوند، عملا جذب سرمایه به صنعت با چالش روبرو خواهد بود و باید گفت شعار سال لااقل در صنعت تایر محقق نخواهد شد، مگر آن که دولت ابتدا به هموارسازی جاده بپردازد تا راه برای تایرهای ایرانی هموار گردد.