رشد شدید قیمت ارز و نزدیک شدن به قیمت 150هزار تومان از یک سو و افزایش قیمت در همه کالاها اعم از استراتژیک و غیراستراتژیک از سوی دیگر کشور را در شرایط نگران کننده ای قرار داده است. با این حال به نظر می رسد تنها بازار باثبات کشور، فعلا بازار تایر است که با رشد قیمت و یا ایجاد رانت روبرو نشده.
کارشناسان معتقدند این ثبات شکننده است، چراکه معلوم نیست با این وضعیت تولیدکنندگان بتوانند روند تولید را حفظ و بازار را تامین کنند و این در حالی است که خرید تایرهای وارداتی نیز با ارز تالار دوم مقرون به صرفه نیست.
در این رابطه امیر رونقی، فعال بازار تایر در گفتگو با«لاستیک پرس» با بیان این که بازار تایر همچنان بر همان روال نسبتا باثبات گذشته است و افزایش قیمت ارز و چالش های بازارهای مختلف در بازار تایر بروز نکرده گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم، این تغییرات روی بازار تایرهای وارداتی اثر گذاشته است، اما بازار تایر سواری و تایرهای داخلی هنوز باثبات است.
وی در خصوص بازار تایرهای داخلی و وارداتی با بیان این که تامین ارز واردات تایر از این به بعد از طریق تالار دوم صورت می گیرد، افزود: این موضوع قطعا روی قیمت تایر اثر مستقیم خواهد داشت و این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی نیز برای تامین مواد اولیه خود باید هزینه بالاتری پرداخت کنند.
به گفته او در حال حاضر قیمت دلار باعث شده یک حلقه تایر سواری وارداتی چیزی در حدود 4 میلیون تومان تمام شود و معلوم نیست در بازار باید به چه قیمتی به دست مشتری برسد و این موضوعات قطعا در آینده روی کل بازار تایر اثر مستقیم خواهند گذاشت.
وی ادامه داد: با این شرایط، وضعیت آینده بازار طبعا به تولید داخلی، بیشتر از واردات وابسته است و اگر تولیدکنندگان داخلی عرضه را کاهش ندهند و بتوانند نیاز بازار را تامین کنند، مشکلی ایجاد نخواهد شد، در غیر این صورت قطعا بازار با کمبود روبرو می شود.
این فعال بازار تایر در پاسخ به سوالی در ارتباط با چالش های سامانه گفت: موضوع سامانه و رفع ابهامات آن از طریق نمایندگان و فروشندگان ممکن نیست. اتحادیه هم اقدامات و رایزنی های زیادی انجام داده که تاکنون نتیجه ای حاصل نشده و به نظر می رسد باید از حوزه دیگری این مشکل پیگیری شود.
واقعیت آن است که این سامانه از همان ابتدا و از نقطه آغاز با مشکلات بزرگ روبرو بود که این اشکالات اساسی همچنان ادامه دارد. وقتی بیش از نیمی از فعالان این حوزه در شهرستان ها و استان ها و مکان های دورافتاده امکان استفاده از سامانه و کامپیوتر را ندارند و حساب و کتاب های خود را به صورت دستی وارد می کنند، چگونه می توان یک سیستم عام با این همه ایراد و اشکال را اجباری کرد؟ این اجبار جز افزایش هزینه استخدام یک نیروی کاربلد برای این دسته از فعالان چه دستاوردی دارد؟
این در حالی است که این سامانه با باگ های زیادی روبرو است که به لحاظ نرم افزاری،قطع و وصلی های فراوان، اجبار به کسب اطلاعات غیرضروری از مشتری و شرایط و قوانینی که بر آن حاکم است و دست فروشنده را برای کنترل و تنظیم موجودی انبار می بندد، بازار را با مشکل روبرو کرده و بعضا باعث قفل شدن فروش شده است.
وی با بیان این که چالش های این حوزه را قبلا و در گفتگوهای مفصل بررسی کرده ایم و بر فروشندکان و فعالان این بازار پوشیده نیست، گفت: عملا تولیدکنندگان، فروشندکان و مصرف کنندگان درگیر مشکلات ناشی از این سامانه شده اند و این از نظر چالش های خرید، ترخیص از انبار و موضوعات امنیتی برای کالای دپو شده در انبار چالش آفرین است، چرا که یک شعله کوچک می تواند کل موجودی انبار را خاکستر کند و سرمایه فروشنده یک شبه بر باد برود.
به گفته رونقی از سوی دیگر این قوانین باعث خواب بالای سرمایه فروشنده به خصوص روی کالاهایی شده که کم تقاضا هستند و این موضوع به دلیل ناتوانی ما در تامین کالاهایی است که بیشتر در بازار متقاضی دارد و ناچاریم خریدهای سبدی و بعضا سایزهای بی مشتری را از سامانه خارج کنیم تا قدرت خرید جدید داشته باشیم.
در چنین وضعیتی با سودهای ناچیز 3 درصدی فروش عمده فروشان این صنعت، واقعا چرا باید سرمایه گذار در این بازار باقی بماند و همچنان فعالیت کند. هزینه انبار، هزینه های پرسنلی، هزینه های سرمایه، هزینه های حسابداری، هزینه فرصت و … را باید از 3 درصد سود مجاز تامین کنیم که مقرون به صرفه نیست. اینها همه ریسک های آینده بازار تایر هستند که می توانند شرایط باثبات کنونی را مختل کنند.
وی با اشاره به این که سامانه جامع تجارت در نهایت باید به سامانه های مالیات و دارایی متصل باشد و این چیزی نیست که من فروشنده از آن استقبال نکنم. به هر حال همه صاحبان کسب و کار خود را در برابر وظیفه ای که برای عمران و آبادی کشور بر عهده دارند، مسئول می بینند و این امر از طریق سامانه مودیان نیز امکان پذیر است و روندی ساده تر دارد و ضرورتی برای تعریف سامانه های متعدد دیگر نیست، چراکه دفاتر ما مشخص است، میزان خرید ما از کارخانجات و فروش معلوم است و سود کسب شده از فعالیت و عملکرد فعالان این حوزه نیز پنهان نیست.
این فعال حوزه تایر با بیان این که دولت باید دست فروشنده را در فروش کالا باز بگذارد گفت: دولت میانگین سود فروش تایر را مشخص کند، اما نسبت سود در هر سایز را بر عهده فروشنده بگذارد تا سایزهای کم تقاضا را بتوان با نرخ های پایین تر فروخت.
وی ادامه داد: در چنین وضعیتی که بازدهی همه بازارها از نرخ های فعلی در بازار تایر به مراتب بالاتر است و به عنوان مثال سرمایه گذاری در بانک ها یا خودرو و … با سودهای دورقمی و بی دردسر حاصل می شود و در حالی که نرخ تورم کشور روزانه در حال تغییر است و تورم سالانه به 50 درصد نزدیک شده، چرا باید چنین سخت گیری هایی برای فروشنده تایر را شاهد باشیم. این در حالی است که این سخت گیری ها برای وارداتی ها نیست و آنها به جایی پاسخگو نیستند.
وی افزود: بسیاری از کسبه سرمایه های خود را به بازارهای ارز و طلا سوق داده اند تا جلوی افت بیشتر ارزش پول خود را بگیرند، اما دولت با تعیین نرخ سود 3 درصدی برای همه انواع تایر داخلی، عملا این صنعت و این بازار را با چالش روبرو کرده است و این موضوع باعث شده بسیاری از صاحبان صنف از چرخه خارج شوند.
رونقی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات حل نمی شوند گفت: با این که دوستان ما در اتحادیه بارها موضوعات را پیگیری کرده اند، اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده و به نظر می رسد باید موضوع از یک نهاد بالاتر پیگیری شود.
وی با بیان این که با هر افزایش قیمتی که در صنعت تایر اتفاق می افتد، فروشنده هم باید سرمایه خود را افزایش دهد گفت: از ابتدای سال تاکنون قیمت تایر 17 درصد رشد کرده، اما نرخ سود فروشنده همان 3 درصد باقی مانده است. این به آن معناست که قدرت خرید سبدهای قبلی برای فروشندگان کاهش یافته و باید پول جدید برای تامین کالا تزریق کنند. آیا این به صرفه است؟ در واقع با این وضعیت تورمی و افزایش قیمت تایر از کارخانجات، فروشندگان نه تنها سود نمی کنند که در واقع زیان هم می کنند و فعالیت آنها توجیه ندارد.
وی با انتقاد از این که کسی پاسخگوی این وضعیت هم نیست گفت: ما به دنبال حذف سامانه نیستیم، بلکه معتقدیم باید اصلاحاتی در آن رخ دهد و شفاف باشد و نرخ های سود نیز منطقی و بر مبنای واقعیت های اقتصادی کشور تعیین شود، چراکه در شرایط کنونی ریسک سرمایه گذاری در این صنف به مراتب بالاتر از همیشه است و اگر این اصلاحات صورت نگیرد، این وضعیت به ورشکستگی صنف منتهی خواهد شد که دود آن به چشم خریداران هم می رود.