به گزارش «لاستیک پرس» بهرغم توسعه صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی و فراوانی نسبی خوراک مورد نیاز برای تولید دوده صنعتی در داخل، متاسفانه به دلیل نوسانات ارزی، حضور پر حجم واسطهها در خرید فرآوردههای نفتی در بورس کالا و انرژی، عملا تهیه خوراک به یکی از معضلات تولیدکنندگان واقعی تبدیل شده است.
از سوی دیگر سیاستگذاری های مختلف در بورس و کاهش و افزایش سهمیه ها، حذف سقف رقابت قیمتی در عرضههای بورسی و عدم عرضه مناسب توسط شرکت ملی پخش و پالایش به عنوان عرضهکننده اصلی فرآوردههای پاییندستی نفتی، موجب ایجاد نوسانات قیمتی و کمبودهای مقطعی شده که این امر، تاثیر مستقیمی در میزان تولید و فروش شرکتهای کربنساز داشته است.
این مشکلات منجر به بروز اختلال در فرآیند برنامهریزی بلندمدت و میانمدت تولید شده و در صورت ادامه این وضعیت، از یک طرف هزینههای تولید و سربار را افزایش داده و از سوی دیگر، در بلندمدت موجب از دست رفتن سهم بازار شرکت میشود.
عدم امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت برای صادرات محصول از مهمترین مشکلاتی است که در چند ماهه گذشته بهدلیل عدم امکان پیشبینی رفتار متغیرهای تاثیرگذار بر تعاملات اقتصادی در فضای بینالمللی گریبانگیر فعالیتهای بازاریابی شرکت شده است و نتایج تلاش موفق چندساله شرکت در ورود به بازارهای صادراتی را به چالش بکشد.
ابهامات موجود در زمینه نقل و انتقال ارزِ حاصل از صادرات و سردرگمی ناشی از تعدد دستورالعمل و قوانین صادره در این رابطه نیز از دیگر مشکلات است. همچنین، در فضای ملتهب کنونی، در صورت نیاز به خرید تجهیزات و اقلام مورد نیاز خط تولید که مشابه داخلی ندارند نیز با مشکل روبرو بوده و گاهی با صرف هزینه بالا نیز قابل اجرا نیست و این موضوع میتواند بر ادامه روند تولید یا میزان تولید تاثیرگذار باشد.
بهنظر میرسد درک شرایط دشوار شرکتهای تولیدی و صنعتی و پرهیز از ایجاد دستاندازهای غیرضروری در مسیر ناهمواری که شرکتهای تولیدی در حال گذار از آن هستند، کمترین انتظار از دولت است.
تصویب قوانین موثر در راستای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای قانونی موجود، تشکیل کارگروههای تخصصی و استفاده از نظرات تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صاحبنظران صنعت در هنگام تصویب قوانین، کنترل و ساماندهی بازار مواد اولیه و توجه بیشتر به واحدهای تولیدی در سطوح استانی و شهرستانی با درنظر گرفتن نقش این واحدها در اشتغالزایی و ایجاد رونق در بازارهای منطقهای، از مهمترین رویکردهای قابل انتظار از دولت و مسوولان است.