به گزارش «لاستیک پرس» مهندس محمد بابازاده با بیان این که در دو سال گذشته بیشتر موضوعاتی که به دغدغه مدیران شرکت های تایرساز تبدیل شده موضوع قیمت گذاری دستوری و عبور از آن است گفت: هرچند شکی در این نیست که مساله قیمت گذاری دستوری چالشی جدی در این صنعت است اما آیا عبور از این چالش صنعت تایر را به مدینه فاضله رهنمون خواهد کرد؟
مدیرعامل شرکت کنترل صنعتی جنوب با اشاره به این که مدیران صنعت تایر کشور برخلاف برخی صنایع دیگر غالبا دارای ریشه و متخصص در این صنعت هستند گفت: بهتر است مدیران عامل شرکت های تایرساز ما مبحث آزاد سازی قیمت ها را به معاونین مالی خود واگذار کنند و خودشان بیشتر از گذشته، در گیر تفکرات نوآوری و توسعه موتورهای پیشرفت صنعت بشوند.
به گفته او مدیران باید به این فکر کنند که همانند چینی ها (که فقط و فقط با بهینه کردن “اختلاط” که ما در ایران، آن را جزئی از کامپاند می دانیم، توانسته اند موفقیت های همی کسب کنند) بتوانند دو کیلوگرم از وزن یک تایر سایز ۱۶ را کم کنند.
وی با اشاره به این که داستان آزاد سازی قیمت، به این راحتی که برخی گمان می کنند نیست افزود: آزادسازی قیمت ها برای صنعت ایران و شاید صنعت تایر موضوع پیچیده ای است و ممکن است همچون یک شمشیر دولبه عمل کند.
وی ادامه داد: فرض کنیم که امروز قیمت تایر آزاد شود از فردا نیرو گاه های برق هم، برق را از کیلو وات ساعت ۳۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان افزایش خواهند داد و پرسنل هم درخواست حقوقی معادل عمان خواهند کرد و نان هم به قیمت تمام شده یعنی کیلویی ۵۰ هزار تومان خواهد رسید و آب و گاز هم با افزایش قیمت شدید روبرو خواهد شد.
بابازاده افزود: این رشد قیمت ها در نهایت مزیت های رقابتی این صنعت را در مقابل تایرهای وارداتی از بین خواهد برد و در نهایت صنعت تایر خواهد ماند و تایرهای وارداتی.
تجربه های آزادسازی ناموفق
وی با اشاره به این که بحث آزاد سازی قیمت اصلا معلوم نیست که به نفع کدام گروه (واردکننده، تولیدکننده و یا مصرف کننده) تمام خواهد شد افزود: متاسفانه این راه حل هرچند راه حلی ناگزیر است، ولی بسیار بغرنج خواهد بود.
بابازاده با بیان این که البته قیمت گذاری دستوری یک مسکن قوی برای حل موقت یک ناترازی است افزود: این مسکن نیز مانند سیستم کوپن که در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، برای چندین سال بکار گرفته شد تا از کشته شدن خیل عظیمی از مردم گرسنه این کشور در آن زمان جلوگیری بشود عمل می کند.
وی با اشاره به قیمت بنزین در ایران گفت: در دورانی – شاید ده یا ۱۲ سال پیش شرایط طوری شد که قیمت بنزین در ایران و در روی دریای عمان یکی شد و اگر دولتمردان ایران به هوش بودند، بلافاصله باید دست از سر بنزین برمی داشتند و قیمت بنزین را به عرضه و تقاضا واگذار می کردند، ولی متاسفانه دولت های پوپولیستی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند و الآن اگر بخواهند قیمت بنزین را جهانی کنند، بطور حتم با یک معضل بزرگ در کشور روبرو خواهیم شد.
وی در ادامه گفت: با رفع قیمت گذاری دستوری همه افراد مملکت به میزان یکسان آسیب نخواهند دید و مثلا طبقه کارمند و حقوق بگیر می تواند به آستانه مرگ کشیده شود.
مدیرعامل شرکت کنترل صنعتی جنوب درباره راهکار عبور از این شرایط نیز گفت: برای رفع معضل قیمت گذاری دستوری، نیاز به یک جراحی بزرگ داریم که با ابزار کوپن و سهمیه بندی موقت زهر این عمل را بگیرد.
نیروی انسانی در پروسه آزادسازی حذف می شود
کارشناسان دیگر نیز در این باره معتقدند اگر قیمت های دستوری حذف شود، تنها آیتمی که علی رغم آزادسازی رشد نخواهد کرد، نرخ دستمزدها خواهد بود؛ چون تغییر زیادی در عرضه و تقاضا بوجود نمی آید و فرایند اصلاح دستمزد ها طولانی و وابسته به رشد و یا عدم رشد شرکت ها خواهد شد؛ همانطور که دستمزدها در کشورهای فقیر رشد نکرده و جامعه کارگری در شرایط سختی قرار دارند.
به عقیده آنان قطعا آزادسازی یکباره تبعات بسیار سنگینی دارد و باید به تدریج و با برنامه حمایتی خاصی انجام گیرد که بدلیل نداشتن راهبرد سیاسی و اقتصادی واضح و روشن در برنامه های کلان کشور، بهتر است اجرا نشود.
در گذشته نیز تجربه های ناموفق فراوانی در حوزه آزادسازی داشته ایم و همه دولت ها به نوعی در عدم موفقیت طرح های مربوط به آن دخالت دارند.
در دولت خاتمی طرح افزایش تدریجی قیمت انرژی اجرا شد که پس از تغییر دولت نیمه کاره رها شد و هدفمندی دولت احمدی نژاد نیز عملا با افزایش تورم افزایش قیمت های دولت قبل را خنثی کرد.
در دولت روحانی نیز تصمیم ناگهانی دولت موجب آشوب در کشور شد و در آخر جراحی اقتصادی رییسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کل جامعه را به زیر خط فقر برد.
به عقیده کارشناسان چنین برنامه ای در رشد اقتصادی بالا و در یک پروسه حداقل ده ساله باید انجام شود.