ایمان چگینی
سردبیر لاستیک پرس
بازار تایر کشور بر سر یک دوراهی متناقض قرار دارد؛ رکودی که بر تقاضا حاکم است و قیمتی که حتی در برخی سایزها از قیمت های کارخانه ای پایین تر است. تولیدکنندگان هم از رشد شدید هزینه های تولید گلایه دارند. آنها معتقدند افزایش بهای ارز از 68 هزار تومان به حدود 94 هزار تومان، بار قیمتی بالایی بر دوش تولیدکنندگان قرار داده و این در حالی است که حداکثر رشد قیمتی از ابتدای سال 17 درصد در دو مرحله بوده است (ابتدای سال 10 درصد و اخیرا نیز 7 درصد).
رشد قیمت تایر به این میزان فعلا تولیدکنندگان را برای جلوگیری از کاهش تولید متقاعد کرده، اما با این حال روند رو به رشد و مداوم قیمت ها از یک سو و شکنندگی تولید از سوی دیگر احتمالا تا آخر سال ضرورت رشد مجدد قیمت ها را ضروری خواهد ساخت.
در این بین البته کارشناسان و منتقدان افزایش قیمت نیز نظراتی را مطرح می کنند که در نقطه مقابل نظر تولیدکنندگان قرار دارد. آنها با قیاس وضعیت رکودی بازار از یک سو و سودآوری شرکت های تایرساز در صورت های مالی که در سامانه کدال منتشر می شود معتقدند قیمت ها مناسب و یا اصرار بر آزادسازی قیمت ها غیرمنطقی است، چراکه با شرایط کنونی هم مصرف کننده و هم تولیدکننده در تعادل قرار دارند.
با این حال تولیدکنندگان می گویند این که قیمت محصولات آنان توسط یک نهاد بالادستی تعیین یا تایید شود، اساسا فارغ از این که بازار در تعادل است یا خیر، امری غیرمنطقی است و این موضوع حالا که بازار در تعادل قرار دارد غیرمنطقی تر هم هست.
از سوی دیگر بررسی وضعیت گروه تایرسازان بورس تهران در ۶ ماه نخست امسال، حکایت از بازده منفی ۸ درصدی مجموع این شرکت ها برای سهامداران خود دارد، این در حالی است که شاخص کل بورس تهران در همین مدت با نزول ۶.۳ درصدی همراه شده و این امر از بدتر بودن وضعیت تایرسازان نسبت به میانگین بازار حکایت دارد.
به علاوه سود خالص تابستانی تایرسازان بازار سهام به میزان ۸۰۵ میلیارد تومان به ثبت رسیده که نسبت به تابستان سال گذشته ۴۶ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این سود تابستان این صنعت نسبت به بهار نیز افت ۳۸ درصدی داشته است. با این حساب حاشیه سود تایرسازان از ۱۵درصد در تابستان ۱۴۰۳، به ۶ درصد طی تابستان امسال نزول یافته است.
در مقیاس ۶ ماهه، مجموع سود گروه لاستیک و پلاستیک بورسی، به میزان ۲ هزار و ۹۸ میلیارد تومان به ثبت رسیده که در مقایسه با شش ماه ابتدای سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین حاشیه سود این صنعت در مقیاس ۶ماهه ۸ درصد به ثبت رسیده که نسبت به شش ماه نخست ۱۴۰۳، به میزان ۷ درصد نزول تجربه کرده است.
طبیعی است که افزایش هزینه های تولید عامل اصلی این نزول محسوب می شود، چراکه تولید شرکت های تایرساز افزایش یافته، اما تکافوی هزینه های این گروه را نمی کند.
در این شرایط استدلال تولیدکنندگان بر این مبنا قرار دارد که تنظیم روابط و توابع سود و زیان تولید باید بر عهده تولدیکننده باشد و نه یک نهاد دولتی و از منظر علم اقتصاد این موضوع کاملا صحیح است؛ چرامه در همه جای جهان، آن چه رقابت بین تولیدکنندگان را در داخل و در قیاس با تولیدات وارداتی به تعادل می رساند، قیمت آن کالا است که خود تابعی از مولفه های متعدد می باشد.
قیمت تابعی از متغیرهای متعددی است که از منظر تئوریک و در عمل در یک اقتصاد سالم، لحاظ کردن آنها در قیمت گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است.
قیمت، در ساده‌ترین تعریف، تابعی از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فنی، روانی و حتی سیاسی است؛ تقاضا و عرضه کالا، کشش قیمتی محصول، هزینه‌های تولید اعم از مواد اولیه، دستمزد و انرژی و هزینه های سربار، عوامل کلان اقتصادی اعم از نرخ ارز، تورم، نرخ بهره تامین مالی، عوامل روانی و انتظارات بازار از اخبار و شایعات گرفته تا انتظارات آینده، سیاست‌گذاری و مقررات مختلف، حتی ارزش برند به دلیل کیفیت محصول، نوآوری و اعتبار برند همگی بر قیمت محصول موثرند.
اما کدام یک از عوامل فوق الذکر در قیمت گذاری تایر در ایران مورد توجه قرار می گیرند؟ پاسخ؛ تقریبا هیچ کدام. همین که قیمت تایر همه کارخانجات از نظر دولت باید برابر باشد سندی محکم دال بر این واقعیت است که اساسا چیزی درباره اهمیت برندینگ در قیمت گذاری نمی داند.
ظاهرا برای دولت فقط یک چیز مهم است؛ چیزی که اسمش را گذاشته تنظیم بازار، اما اساسا هدف دولت ابدا تنظیم بازار نیست، چراکه اگر چنین هدفی را دنبال می کرد نرخ تورم در مواد غذایی – به عنوان مایحتاج روزانه مردم – چنین روندی را دنبال نمی کرد.
چند مثال واضح در این باره می زنیم؛ قیمت برنج ایرانی در مهر ماه 1404 در مقایسه با مهر 1403 رقمی معادل 170 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و این نرخ برای چای و سیب زمین 80 درصد بوده است. لبنیات بین 65 تا 85 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند و مرغ بیش از 55 درصد.
تقریبا در یک سال گذشته هیچ کالای اساسی و ضروری در سفره خانوار ایرانی وجود ندارد که زیر 40 درصد رشد قیمت را تجربه کرده باشد و این در حالی است که تایر اساسا جزو کالاهای ضروری نیست که دولت تمام تمرکز خود را بر آن گماشته است.
اگر ایران یک اقتصاد پیشرفته و یک عده سیاست گذار اقتصادی کاربلد داشت، می شد موضوع هزینه فرصت سرمایه گذاری در صنعت تایر را نیز به صورت مبسوط به این بحث اضافه کرد، با این حال بسیار گذرا به آن اشاره می کنم.
نرخ پول در بازار آزاد در شرایط کنونی به نزدیک 50 درصد رسیده و بانک ها برای سپرده های ویژه نرخی معادل 22.5 درصد سود پرداخت می کنند و این در حالی است که نرخ سود مجاز تولید تایر در ایران 6 درصد تعیین شده است. شاید برخی منتقدان به افزایش ارزش دارایی تایرسازان اشاره کنند و بگویند قیمت زمین و ماشین آلات و … افزایش یافته، اما آیا ارزش دارایی در هیچ جای دنیا مولفه ای برای قیمت نهایی محصول محسوب می شود؟ این نظریه زمانی قابل دفاع است که تولدیکننده ناچار به فروش بخشی از دارایی خود برای تداوم تولید و یا خروج از چرخه تولید باشد که این اقدام یعنی ورشکستگی تولیدکننده.
به علاوه افزایش ارزش دارایی در نتیجه تورم یا ارز و یا هر دلیلی دیگر امری عمومی است. قیمت خودروی زیر پای مصرف کننده در مقایسه با سال ۹۷ تقریبا بیست برابر شده و در همین مدت قیمت تایر نهایتا ده برابر. ارزش ملک مسکونی از متوسط ۳ میلیون تومان در تهران به هشتاد میلیون رسیده است.
چه کسانی شود کرده اند؟ قطعا صاحبان ملک و چه کسانی زیان دیده اند؟ قطعا مستأجران. اما آیا دلیل این شکاف‌ها سیاست گذاری های غلط اقتصادی در دولت‌هاست یا مثلاً رفتار صاحبان ثروت و تولیدکنندگان در جامعه؟
واقعیت آن است که دولت باید دست از سر قیمت بردارد تا تولیدکننده بر اساس مولفه هایی که در بالا به آنها اشاره شد برای محصول خود تصمیم گیری کند.
در این بین برخی انتقادات درست نیز مطرح است؛ به عنوان مثال برخی معتقدند اگر بنا بر آزادسازی قیمت ها است، این اتفاق باید در کل اقتصاد بیفتد. بله و در عمل بخش زیادی از اقتصاد به این سمت حرکت کرده است. آیا قیمت ارز آزاد نیست؟ قیمت دلار از 4200 تومان در سال 97 به 94 هزار تومان افزایش یافته و هر بار بخشی از این آزادسازی به نام جراحی اقتصادی و در قالب سامانه نیما و سپس سامانه ارز توافقی و … به خورد مردم و تولیدکنندگان داده شده است.
بهای بسیاری از کالاها در زنجیره تامین مواد اولیه آزاد است و عملا دولتی نظارتی بر آنها ندارد؛ آیا بهای نخ تایر، مفتول و منسوجات تایری، روغن ها، کائوچو و … دولتی است؟ آیا قیمت برق و گاز دولتی است؟ با احتساب قطعی های برق و زیان ها و عدم النفع های ناشی از آن بهای برق را باید نجومی محاسبه کرد. آیا تامین مالی از شبکه بانکی با نرخ 38 درصد آزاد نیست؟ با کدام منطق نرخ پول تا این حد بالاست؟ آیا هزینه های ناشی از تحریم برای خرید مواد اولیه از خارج و همچنین ماشین آلات که موضوعاتی کاملا سیاسی و خارج از اراده تولدیکنندگان هستند نباید محاسبه شود؟
سوال آخر این که اگر اقتصاد آزاد بود، آیا هزینه هایی بیش از آن چه اکنون مردم و تولیدکنندگان تحمل می کنند، به آنها تحمیل می شد؟
وزارت صمت دست از سر قیمت ها بردارد.