به گزارش «لاستیک پرس» نگاهی به وضعیت بازار ارز کشور بعد از سیاست یکسان سازی نرخ توسط دولت، بررسی ها نشان می دهد دو وضعیت بر این بازار حاکم شده؛ نخست کاهش و توقف قیمت ارز از قیمت های بالاتر از 150 هزار تومان و ایست قیمتی در مرزهای 140 هزار و دوم توقف معاملات ارز اسکناس در بازار با قیمت های کنونی حدودا 127 هزار تومانی است. این در حالی است که با ابلاغ سیاست های جدید صرافی ها و بانک ها نیز بار دیگر مبادلات ارزی را در اختیار گرفته و به نظر می رسد بازار آزاد ارز از رونق افتاده است.
هرچند قیمت ارز اسکناس در حال حاضر بازارهای ارز و طلا روند رو به عقب نشینی را در پیش گرفته اند، اما به عقیده فعالان بازار، روند کاهشی فعلی به دلیل موضوعات سیاسی کند پیش می رود؛ هرچند از منظر ساختاری، بازار آماده اصلاح اساسی است، بشرطیکه با اصلاحات سیاسی در حوزه بین المللی همراه شود؛ موضوعی که به نظر می رسد کمی بعید به نظر می رسد. با این حال ارز بعد از سیاست یکسان سازی دیگر گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب نمی شود.
در این بین دولت نیز قصد دارد قیمت دلار را در بازار مبادلات اصلاح و بازگشت ارز به کشور به صورتی مستمر و مداوم کنترل شود و از طرفی تزریق ارز به بازار از یک سو و شفافیت بیشتر در بازار از سوی دیگر به صورت مداوم پایش شود.
از سوی دیگر سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر تخصیص 1000 یورو به هر ایرانی بالای 18 سال به قیمت توافقی و فروش 10 هزار یورو در هر روز برای هر فرد حقیقی نیز از سیاست های جدید بانک مرکزی است که پای صرافی ها را به بازار باز کرده و به نظر می رسد با توجه به قیمت های مناسب ارز توافقی در این بازار در مقایسه با بازار فردوسی و منوچهری، عملا کار را برای بازار آزاد سابق با رکود روبرو کرده و عملا باید گفت این بازار دیگر کارایی سابق را ندارد و بازاری که در گذشته بیش از 40 هزار تومان اختلاف قیمت را برای خریداران به ارمغان می آورد، حالا از سکه افتاده است. با این حال آن چه باعث نگرانی است دسترسی محدود به ارز مسافرتی برای افراد از کانال های رسمی است و در صورت تداوم، می تواند تقاضا برای اسکناس را افزایش دهد، اما این خرید نه از ارز سهمیه ای بلکه از ارز توافقی تامین می شود و به عبارتی دیگر ارز ترجیحی برای هیچ موضوعی نداریم.
انتقال اثر ارزی به بازار کالا
یکی از چالش های مهم سیاست تک نرخی شدن ارز را باید در انتقال اثرات سودآوری از ارز به کالا دانست. نگاهی به تغییرات مسیر ارزهای ترجیحی و حذف انواع ارز نشان می دهد اثرات تورمی ناشی از سیاست مذکور به بازار کالا منتقل می شود و این موضوع روی صاحبان منابع ارزی مثل بنگاه های تولیدی و تولیدکنندگان مواد واسط و کالای نهایی اثر می گذارد که می تواند به التهاب در این بازارها منتهی شود.
برخی نیز معتقدند با آزادسازی بهای ارز انتظارات تورمی آینده در حوزه تولید کاهش خواهد یافت و این موضوع بازار مواد اولیه و کالا را نیز به تعادل خواهد رساند، اما این به شرط آن است که تورم های آغازین در حوزه سیاست ارزی تعدیل و کورسوهایی از امید به تعادل بخشی در عرضه و تقاضا برای ارز تقویت شوند. واقعیت آن است در صورتی که این اتفاق نیفتد، رشد قیمت ارز در بازار توافقی از یک سو اثرات تورمی و معاملات مواد اولیه را در قالب پیش خریدها و احتکار مواد اولیه و کالا و به عبارتی سفته بازی به جای ارز در بازار کالا را تقویت کند.
در این مرحله انتظارات تورمی ناشی از تغییرات ارز از یک سو و تحولات جهانی کالاهای پایه از سوی دیگر روی ذخایر ارزی اثرگذار است. به عنوان مثال افت قیمت کالاهای صادراتی در دنیا اعم از محصولات پتروشیمی، فولاد، فلزات و سایر کالاهایی که مبنای صادراتی دارند، منابع ارزی را برای بازار با کاهش روبرو خواهند کرد و یا توقف تولید به هر شرایطی باعث کاهش منابع و در نتیجه افزایش قیمت های توافقی خواهد شد.
این در حالی است که اگر فرض کنیم شرایط خوشبینانه ای بر وضعیت سیاسی بین المللی در قبال ایران حاکم باشد و تحریم ها روی صادرات بسیاری از این کالاها اثر شدیدی بر جای نگذارند که در این صورت سرعت رشد قیمت ها افزایش و دسترسی به منابع سخت تر خواهد شد و همانطور که اشاره شد، اثرات این امر بجای آن که به سفته بازی ارز منتهی شود، سفته بازی کالا را در پی خواهد داشت. این موضوع نه تنها بازارهای پایه بلکه کالاهای اساسی را نیز ازخ ود متاثر خواهد کرد، لذا دولت باید ابزارهای کنترل تورمی را در دستور کار خود قرار دهد و به عبارتی تنها بر قیمت ارز تمرکز نکند.
متاسفانه نگاه جزیره ای به موضوعات و چالش های کشور، باعث می شوند مشکلات به قوت خود باقی بمانند، چراکه به عنوان مثال ارز را نباید یک معادله تک مجهولی دید و گمان کرد در صورتی که قیمت ارز یکسان شود، همه مشکلات برطرف خواهند شد؛ کاریکه به نظر می رسد در دوره های مختلف دولت ها به همین شیوه نسبت به رفع مشکلات اقدام کرده اند، این در حالی است که هم در حوزه های پولی، مالی و بودجه ای و به خصوص در حوزه تجاری باید سیاست های تکمیلی در نظر گرفته شود تا انتقال سیاست های ارزی به کالایی و در نتیجه بروز اثرات تورمی ناشی از این قبیل اقدامات کنترل شود که البته همچنان نیازمند تاکید موکد است تا زمانی که همه این سیاست ها با رگشایش های جهانی همزمان نشود، شاید در کوتاه مدت بتوان چند هزار تومانی بازار ارز را کنترل کرد، اما در بلندمدت چنین امری چالش های خود را به همراه خواهد داشت.
اثرات روانی ناچیز سیاست ارزی دولت
نکته مهم دیگر در این بین اثرات روانی ناشی از وضعیت کنونی بازار است. واقعیت آن است که یکسان سازی نرخ ارز در ایران نتوانست اثر انتظاری روی صاحبان ارز بگذارد و ارزی به بازار بازنگشت و تنها سیاست های ارزپاشی همتی در بانک مرکزی بود که حدود 10 هزار تومان روی بازار ارز اثر گذاشت و این برخلاف منظور تئوریک سیاست گذار و اقتصاددانانی بود که دولت را به یکسان سازی ارز ترغیب کردند؛ هرچند دولت پزشکیان هدف از این تصمیم را حذف رانت اعلام کرده بود.
نکته قابل ذکر دیگر این که در خلال سال های گذشته دولت ها در مقابله با سیاست های تحریمی دست به اقداماتی زده اند و نتیجه این سیاست ها نیز مستند است. ابتدا تعیین نرخ ارز جهانگیری 4200 تومانی برای جلوگیری از اثرات ارز روی کالاهای اساسی در دولت حسن روحانی مطرح شد که مانع از انتقال رشد ارز به سفره مردم شد، اما آغازگر رانت ارزی گسترده در کالاهای همچون کالاهای پایه مانند فولاد، پتروشیمی و … شد. با افزایش فاصله بین قیمت ارز بازار از ارز جهانگیری، اثرات این سیاست برای حفظ سفره منتفی و کم کم تولید کالاها کاهش یافت، بطوریکه محصولات مورد نیاز مانند روغن نباتی از سفره های مردم پر کشید.
پس از تبدیل ارز جهانگیری به ارز 28500 تومانی، تا حدی این چالش برطرف شد، اما اثرات تورمی ناشی از آن موجب تشدید تورم در سال 1401 شد و به عبارتی اصلاح ارزی به تورم خوراکی و سفره های مردم و کالاهای اساسی و … رسید. هرچند در آن دوره اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد 35 تا 50 درصد بود، این رخداد پدید آمد.
در مرحله جدید و بعد از ازادسازی قیمت از 28500 تومان به نرخ توافقی یعنی چیزی در حدود 140 هزار تومان، قطعا آثار سیاستی تورمی و کالایی را در آینده تشدید خواهد کرد؛ هرچند اختلاف قیمت ارزی دیگر وجود ندارد، اما همانطور که در فوق اشاره شد، در صورتی که کاهش بهای ارز توافقی را شاهد نباشیم، تناسبی میان واقعیت های اقتصادی کشور (چه برای تولیدکنندگان و چه مصرف کنندگان) وجود نخواهد داشت؛ همانطور که بر اساس آمارهای جدید بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده از 60 درصد نیز عبور کرده است.
