به گزارش «لاستیک پرس» بودجه سال 1404 در حالی توسط دولت به مجلس تقدیم شده و در حال حاضر در دستور کار بررسی قرار گرفته که به گفته فعالان اقتصادی، این بودجه از نظر آثار و نتایج برای صنایع گوناگون تفاوت جدی و محسوسی نسبت به سایر بودجه ها ندارد.

هرچند بسیاری از موضوعات که در قالب دستورالعمل های دولتی به بخش خصوصی تحمیل می شود و جایی در بودجه ندارد، اما از کلیات بودجه نیز می توان متوجه ریسک هایی که در سال آینده ایجاد می گردد شد. به عنوان مثال اوراق دولتی که در بودجه سال آینده 150 درصد رشد را تجربه کرده نشان دهنده بلعیدن منابع بورسی از یک سو و عدم کاهش نرخ های بهره در سال آینده برای صنایع دارد.

رشد ارز نیمایی، افزایش نرخ خوراک گاز و افزایش ارز ترجیحی نیز بخش دیگری از تغییرات بودجه هستند که روی قیمت مواد اولیه و واسطه ای تولید اثر خواهند گذاشت. افزایش دستمزدها، مالیات، لجستیک و قیمت انرژی را نیز باید به این موارد اضافه کرد.

این در حالی است که در صنعت تایر با توجه به ریسک هایی که از گذشته در این صنعت وجود داشته و دارد، نگرانی های زیادی برای بودجه پدید خواهد آمد که ریسک های موجود را افزایش خواهد داد. در حال حاضر ظرفیت های اشتغالزایی در این صنعت به دلیل کاهش طرح های توسعه ای کاهش یافته و حتی شاهد تعدیل نیرو در برخی شرکت ها نیز هستیم و این در حالی است که به رغم بهبود نسبی درآمدهای فروش در نیمه اول امسال، میزان تولید با رشد جهشی روبرو نیست که بتواند اشتغالزایی این صنعت را تقویت کند.

از سوی دیگر با آن که شرایط بازار در ثبات نسبی قرار دارد، با این حال فعالان بازار هشدارهای جدی می دهند که این ثبات شکننده است و اگر چالش های ارزی تشدید شود می تواند بار دیگر بازار تایر را به مکانی مطمئن برای سفته بازی تبدیل نماید.

این در حالی است که رشد شدید قیمت ارز و کاهش تخصیص ارز مشکلات تامین مواد اولیه را سبب شده و تامین ماشین الات نیز که از گذشته سخت بود به هسته سخت خود برخورد خواهد کرد. متاسفانه افت شدید ارزش ریال نیز در کنار چالش هایی که دریافت ارز از بازارهای منطقه و جهان ایجاد کرده عملا توان تولید منابع مالی باارزش را برای شرکت ها سخت کرده  وبا آن که فعالان این صنعت بارها از دولت خواسته اند دست آنها را در فروش های ارزی به کشورهای منطقه باز بگذارد اما موضوعاتی همچون رفع تعهد ارزی و بخشنامه های مرتبط با آن به مانع جدی در این مسیر تبدیل شده اند.

از سوی دیگر برخی بانک ها به بهانه سیاستهای انقباضی که از دولت قبل باقی مانده اند، از تمدید تسهیلات فعالان صنعت خودداری کرده و آنها را در تنگنای اعتباری قرار داده اند و این موضوعات به نظر می رسد در بودجه سال آینده نیز لاینحل باقی مانده است.

این در حالی است که ریسک‎های خاص حوزه صنعت همچنان ادامه دارند؛ از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه کسب‌وکارها، کاهش دسترسی به نقدینگی، افزایش اختلال در میزان تأمین مواد اولیه، کاهش میزان تقاضا و افزایش خرید کالاهای جایگزین و مشابه توسط مشتریان، کاهش سرمایه‌گذاری تولیدکننده، مبهم بودن چشم‌انداز توسعه کسب‌وکار، افزایش چالش‌های مالیاتی در کسب‌وکار، کمبود نیروی انسانی متخصص، کاهش انگیزه عملکرد و بهره‌وری و ….