به گزارش «لاستیک پرس» رییس انجمن تولید، تامین کنندگان مواد اولیه و زنجیره ارزش صنایع لاستیک کشور با بیان این که در این سال ها به دولت گوشزد کرده ایم که تایر جزو کالاهایی نیست که مشمول قیمت گذاری شود گفت: آن چه مشخص است اختلاف قیمت تایر در کارخانه و بازار باید نهایتا 15 تا 17 درصد باشد، اما در خلال دو سال گذشته این اختلاف به دو تا سه برابر رسید که باعث شد این کالا حتی در اندازه های بسیار خرد دو یا چهار حلقه احتکار شود.

دکتر محمدرضا گنجی با اشاره به این که قیمت گذاری در گذشته تابع تصمیمات انجمن صنفی صنعت تایر بر اساس متوسط قیمت تمام کارخانه ها و با در نظر گرفتن 17 درصد سود قانونی تایر تعیین و محصول به فروش می رسید، اما با دخالت سازمان حمایت قیمت گذاری بدون هیچ منطق خاصی تغییر کرد.

وی افزود: این سازمان بدون در نظر گرفتن ده ها مولفه اثر گذار بر قیمت تصمیم گرفت قیمت تمام کارخانه ها یکسان شود و این در حالی است که کیفیت محصولات مختلف، با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال محصولی که در کارخانه ای با استهلاک بالاتر و یا هزینه های بالا و خط تولیدهای قدیمی تر تولید می شود، از یک کارخانه مدرن تر با استهلاک پایین تر و کیفیت بالاتر متفاوت است و این باعث شد قیمت ها بدون در نظر گرفتن این موضوعات یکسان تعیین شوند.

به گفته او در دو سال قبل توزیع تایر غالبا با زیان همراه بود، اما برای کمک به بازار و جلوگیری از احتکار کالا و کمبود عرضه، این محصول از طرف فعالان این صنعت با دقت عرضه شد تا این که در سال جاری خوشبختانه شاهد تعادل در این بازار هستیم ولی این تعادل شکننده است و دولت باید همه توان خود را برای رفع چالش های سیاستی در صنعت و بازار تایر به کار بگیرد.

به گفته گنجی در گذشته عمده فروش با کسب 3 درصد سود، کالا را در اختیار خرده فروش قرار می داد و خرده فروش با سود 12 درصدی در این زنجیره فعال بود، اما متاسفانه دخالت های دولتی در سال های اخیر این نسبت ها را هم به هم زده است.