نگاهی به روند نرخ تورم در یک دهه گذشته نشان می دهد شاخص قیمت مصرف کننده به طور میانگین بالاتر از 30 درصد و در اغلب سال های این دهه بیش از 35 درصد بوده است و این در حالی است که روند فرسایشی تورم های پایدار از سال 97 به بعد به شدت افزایش یافته است و این مساله نیاز به افزایش سرمایه شرکت های تولیدی را افزایش داده است. این در حالی است که در چنین شرایطی شرکت ها به جای تامین منابع مالی از محل سودآوری، به تقسیم سود نقدی بین سهامداران می اندیشند؛ موضوعی که به آفت تولید تبدیل شده است.

نگاهی به صورت های مالی شش ماهه شرکت های تایرساز نشان می دهد تقسیم بخش غالب و یا صد در صد سود در دستور کار شرکت ها قرار گرفته که نشان می دهد یکی از مهمترین ابزارهای تامین منابع مالی در دستور کار شرکت ها نیست.

این در حالی است که با بررسی‌های انجام شده و براساس اطلاعات رسمی فدراسیون جهانی بورس‌ها، ایران رتبه نخست تقسیم سود را در بورس‌های دنیا در اختیار داشته و فقط بورس قاهره جایگاهی نزدیک به ایران دارد. تقسیم سود نقدی در مجامع عمومی شرکت‌های بورس از توان نقدی شرکت‌ها می‌‌کاهد و تقسیم بخش زیادی از سود سالانه در مجامع عمومی آثار منفی زیادی بر شرکت دارد، به همین دلیل است که شرکت‌ها در کشورهای مختلف سود کمتری در مجامع عمومی تقسیم و بخش زیادی از آن را ذخیره می‌کنند تا صرف توسعه شرکت‌ها و در مجموع توسعه بازار اوراق بهادار شود. حتی برخی از شرکت‌های بزرگ ازجمله شرکت‌هایی که در بخش تکنولوژی‌های برتر دنیا فعالیت می‌کنند، اساساً سودی در مجامع‌شان تقسیم نمی‌کنند.

توزیع سود کمتر در مجامع عمومی موجب رشد فعالیت شرکت‌ها در شرایط رونق اقتصادی و مانع کاهش حجم فعالیت‌ها و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات در شرایط وجود نوسانات اقتصادی خواهد شد. شرکت‌ها عموما به‌دنبال تأمین سرمایه در گردش هستند. در شرایط معمول، افزایش حجم فعالیت‌ها به افزایش نیاز به سرمایه در گردش منجر می‌شود اما در شرایط تورمی، حتی با فرض ثابت‌بودن حجم فعالیت شرکت، بازهم نیاز به افزایش سرمایه در گردش وجود دارد.

در این بین رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در حالی است که میزان رشد دستمزدها در کشور به زحمت در این سال ها به میانگین 20 درصدی می رسد که حکایت از عقب ماندن شدید درآمدها از هزینه ها است.

در حوزه تولید نیز شرایط تقریبا مشابه است. رشد شدید شاخص قیمت تولید در مقایسه با حاشیه های سود و قیمت های مجاز اثر نقدینگی را در اکثر صنایع کاهش داده است. مراد از اثر نقدینگی میزان تاثیر نقدینگی موجود در روند تولید است. این کاهش به مولفه های متعددی برمی گردد که افت شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی یکی از این دلایل است. در کنار آن رشد شدید قیمت مواد اولیه و ماشین آلات و چالش های تامین مالی ارزان قیمت برای تداوم تولید است.

فعالان صنایع مختلف از جمله صنعت تایر در این رابطه با اشاره به این که در حال حاضر دریافت تسهیلات از بانک ها تقریبا غیرممکن است می گویند بانک ها حاضر به پرداخت تسهیلات به تولیدکننده ها نیستند و به جای آن از تجار و واردکنندگان حمایت می کنند، چراکه سود واردات کفاف سودهای بالای بانکی را می کند و در مقابل تولیدکنندگان با سودهای فعلی قادر به پرداخت نرخ های 30 درصد و بالاتر نیستند.

این در حالی است که نظام بانکی در حال حاضر در ازای سپرده های بانکی بیش از 15 درصد سود پرداخت نمی کند و این به معنای سودسازی های هنگفت سیستم بانکی از سپرده های بانکی و تسهیلات است. این در حالی است که اختلاف این دو سود نباید از 2 درصد بیشتر باشد.

در حال حاضر رشد قیمت ارز نیمایی تا بیش از 50 هزار تومان (رشد 20 درصد در سه ماه) باعث شده عملا واردات مواد اولیه و ماشین آلات نیازمند نقدینگی بالاتری باشد و این در حالی است که عملا امکان تامین منابع با نرخ های کنونی وجود ندارد و بانک ها از تمدید تسهیلات قبلی نیز خودداری می کنند.

این در حالی است که تامین مالی از بورس نیز به دلیل پرداخت بالای سود سهام با کاهش اثر روبرو شده است و به نظر می رسد تولیدکنندگان صنعت تایر باید بین تقسیم سود و تامین منابع مالی تولید تفکیک قایل شوند.

تامین سرمایه، افزایش سرمایه شرکت از محل سود سهام، تامین ماشین آلات و سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای مقدم بر تقسیم سود بین سهامداران است و متاسفانه این مسایل در بازار سرمایه ایران دارای ضعف های اساسی است. با این حال انتظار می رود در شرایط کنونی شرکت های تایرساز از این مساله استفاده کنند.