متاسفانه عصر دیروز طی نامه ای که رییس سازمان توسعه تجارت ایران به وزیر صمت نوشت، اعلام شد که قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل لغو شده است. بر این اساس اینطور استنباط می شود از این پس، واردکنندگان می توانند هر کالایی را به کشور وارد کنند.

در این نامه دلیل این امر پایان یافتن برنامه پنج ساله ششم و ابلاغ برنامه هفتم و حذف بند مربوط به این قانون از برنامه ذکر شده است، با این حال اعلام شده معاونت های تخصصی وزارت صمت می توانند جهت حمایت از تولید داخل صرفاً با ارائه پیشنهاد به کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه پیش‌نویس مصوبه به دولت، نسبت به برقراری موانع تعرفه‌ای (افزایش سود بازرگانی) بر اساس سیاست‌های جاری و شرایط اقتصادی اقدام کنند.

به این ترتیب به نظر می رسد تا روی کار آمدن دولت جدید و انجام وظایف محوله این بخش از قانون حمایت از تولید داخل محلی از اعراب ندارد.

کارشناسان اقتصادی در درجه اول با انتقاد از تدوین قانون برنامه هفتم معتقدند این بند از قانون جزو سیاست های کلی حمایت از تولید داخل و لایتغیر بوده و این که سیاست گذاران در تصویب قانون هفتم به آن بی توجهی کرده اند موضوع عجیبی است.

این در حالی است که در خلال سال های اخیر بسیاری از کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار از سبد ارزی خارج شده اند تا تراز و توازن ارزی در کشور برقرار شود، اما حذف قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل بار ارزی جدیدی را به کشور وارد خواهد کرد که از بی توجهی سیاست گذاران به مضیقه های ارزی حکایت دارد.

پس از آن واحدهای تولیدی در خلال سال های اخیر و به خصوص از سال 97 به بعد به دلیل سیاست گذاری های مکرر دولتی با آسیب های بسیار زیادی روبرو شده اند، اما یکی از قوانین حامی از تولید داخل همین قانون حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت وادات کالاهایی بود که نمونه داخلی آنها تولید می شود.

واقعیت آن است که کاهش شدید ظرفیت های تولیدی در خلال سال های اخیر به دلیل چالش های مالی و نبود نقدینگی ارزی و ریالی و همچنین موانع و مشکلاتی که تولیدکنندگان در مسیر صادرات کالا و واردات مواد اولیه داشته و دارند توان مقابله با واردات کالاهای خارجی را از تولیدکنندگان گرفته است.

به طور مشخص در صنعت تایر در دو سال گذشته دولت ها به بهانه حمایت از مصرف کنندگان سیاست های سخت گیرانه ای در قبال تولیدکنندگان اتخاذ کردند، با این حال دولت به رغم قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل در عمل مجوز واردات تایرهای سواری را به واردکنندگان داد و مانع از اصلاح سیاست های جاری و مخرب در حوزه تولید شد و روز به روز منابع ارزی بیشتری را در اختیار واردکنندگان قرار داد.

اکنون و پس از تلاش های شبانه روزی تولیدکنندگان برای عبور از مشکلات گذشته، اما این بار مانع بزرگتری بر مسیر این گروه ایجاد شده که می تواند به عنوان میخ آخر سیاست گذاران بر تابوت تولید داخلی قلمداد گردد.

جای امیدواری است که دولت چهاردهم با ارایه طرحی به مجلس در جهت اصلاح این بند از قانون برنامه هفتم توسعه خلا موجود را به سرعت پر کند و در عین حال مسیر گذشته را نیز اصلاح نماید، چراکه در دولت قبل به رغم وجود قوانین حمایت از تولید داخل اما سیاست هایی به کار گرفته شد که تنها به عنوان مشوق برای واردات قابل ارزیابی است.

کاهش نرخ سود بازرگانی برای واردات تایر،  تخصیص ارز دولتی برای واردات، عدم سخت گیری برای ثبت فعالیت واردکنندگان در سامانه جامع تجارت، عدم قیمت گذاری تایر وارداتی، بی توجهی به کیفیت و استانداردهای تایرهای وارداتی و ده ها موضوع دیگر از جمله مواردی هستند که می توان در این باره به آنها استناد کرد که نشان می دهد دولت، خیلی پیش از این دست از حمایت از تولیدات داخلی تایر کشیده است.