طی دو هفته گذشته دو خبر در حوزه بازار لاستیک خودروی کشور منتشر شد که برای این صنعت حائز اهمیت فراوان است؛ خبر اول مجوز افزایش 10 درصدی قیمت تایر توسط شرکت های تولیدی بود که به درخواست فعالان این صنعت و با موافقت وزارت صمت و سازمان حمایت این افزایش قیمت برای کارخانه ها کلید خورد.

خبر دوم مربوط به افزایش تعرفه واردات تایر است که بر اساس بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع سود بازرگانی انواع لاستیک سواری که توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، سود بازرگانی ۱۶ درصدی و حقوق گمرکی ۴ درصدی بر واردات لاستیک سواری اعمال شده است.

با این که این دو خبر به طور مستقیم بر بازار تایر اثرگذار است اما طی بیش از یک هفته گذشته، شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده ایم. دلیل این امر نیز به ثبات رسیدن بازار پس از بحران های حاکم بر این بازار در سال های اخیر است.

طی دو سال و نیم بازار تایر با بحران های زیادی روبرو شد که بخش زیادی از این بحران ها نیز ناشی از دخالت های دولت در صنعت و بازار بود. دولت با دست گذاشتن روی قیمت گذاری کالای استراتژیکی مانند تایر، در سال 1401 باعث توجیه ناپذیری تولید تایر توسط کارخانجات داخلی شد. از یک سو قیمت مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در بورس کالا آزاد شده و در بازار نیز دسترسی به این مواد با مشکلات زیادی روبرو بود و از سوی دیگر قیمت گذاری روی محصول نهایی حاشیه سود را به شدت کاهش داد که درنتیجه این امر، تولیدکنندگان با کاهش قابل توجه تولید روبرو شدند.

دولت سیزدهم که با وضعیت متورم بازار روبرو شد بجای رفع مشکل قیمت و هزینه های فزاینده شرکت ها، تعرفه واردات را به صفر رساند و با توزیع بی اندازه ارز به واردکننده ها بر سیاست های نادرست خود پافشاری کرد و هم ارز تخصیصی و هم قیمت گذاری به صورت قطره چکانی صورت گرفت تا به خیال خود بازار را با تعادل روبرو کند. اما نتیجه این سیاست ها رشد بی رویه قیمت تایرهای وارداتی از یک سو و توزیع تایرهای ایرانی از طریق سامانه های دولتی و سامانه های متعدد دیگر به منظور کنترل تولیدکنندگان داخلی شد که هر دو اثر، هم برای صنعت تایر و هم برای منافع مصرف کنندگان یک تهدید جدی قلمداد می شود.

با این حال سال 1402 با موافقت دولت چهاردهم با رشد قیمت ها در سه مرحله، بازار از فشاری که تحت آن قرار داشت تا حدی آزاد شد و با نزدیک شدن قیمت تایر کارخانجات و بازار، تقاضای کاذب از بازار رخت بربست.

هرچند هنوز قیمت تایرهای ایرانی نیازمند اصلاح است، اما عدم تاثیرپذیری هیجانی این بازار از دو خبر فوق الذکر موید این موضوع است که بازار در یک تعادل و توازن نسبی به سر می برد. با این حال هنوز بخش زیادی از سیاست های دولت در بازار تایر منصفانه نیست. آنطور که تولید کنندگان تایر می گویند سال گذشته میزان ارزی که به این صنعت اختصاص یافت 220 میلیون دلار و برای واردکنندگان تایر یک میلیارد دلار بوده است.

از سوی دیگر تولیدکنندگان تایر تحت شدیدترین نظارت های فروش و قیمت گذاری هستند ولی واردکنندگان از هر نوع قیمت گذاری و کنترل در امان هستند.

در نتیجه این سیاست ها آنطور که جمال میرزایی، عضو انجمن صنعت تایر می گوید واردات تایر با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در سال قبل مواجه بوده است. فقط در بخش تایر سواری بیش از ۹ میلیون حلقه وارد شده و در بخش تایر اتوبوسی نیز بیش از ۲ میلیون حلقه وارد شده که حتی بیش از کل نیاز سالانه کشور است.

به گفته او این واردات نه ‌تنها باعث کاهش قیمت نخواهد شد، بلکه برای تولیدکننده و واردکننده فضای رقابت ناسالم ایجاد می‌کند و به تولید تایر در کشور ضربه می ‌زند. بخشی از تایرهای وارداتی با ارز ترجیحی وارد کشور شدند و تعرفه تایر اتوبوسی نیز عملا صفر است. این در حالی است که ما مواد اولیه‌ خود را با تعرفه بالا و ارز آزاد وارد می ‌کنیم. تعرفه واردات مواد اولیه ۱۵ درصد است، اما واردات لاستیک خودرو صفر است، این سیاست هیچ منطق اقتصادی ندارد.

فعالان این صنعت می گویند اگر قرار است قیمت‌ گذاری انجام شود، باید برای واردکننده و تولیدکننده صورت گیرد. سال‌هاست معترض هستیم که چرا واردکنندگان مشمول قیمت‌گذاری نیستند، اما تولیدکننده باید با دست بسته رقابت کند و با قیمت دستوری کار کند؟ این وضعیت هم به کیفیت لطمه می ‌زند و هم حقوق سهامداران را آسیب ‌پذیر می ‌کند. اگر قرار است قیمت ‌گذاری دستوری تداوم داشته باشد، باید به ‌صورت عادلانه و برای همه باشد؛ در غیر این صورت، باید کاملا حذف شود.