فعالان صنف تایر می گویند تعداد فعالان بازار این محصول در یک دهه گذشته به نصف کاهش یافته است، زیرا دولت ها سرمایه توزیع کنندگان را بارها بایکوت کرده اند و امروز دولت، تولیدکننده و توزیع کننده روبروی هم ایستاده اند.
به گزارش لاستیک پرس با آغاز به کار دولت سیزدهم سیاست های مختلفی باعث بروز چالش در بازار کالاهای اساسی و استراتژیک شد که بخش مهمی از این مشکلات به دلیل تصمیماتی بود که قرار بود از تلاطم در بازار جلوگیری کند.
کارشناسان معتقدند دولت زمانی که در برابر مشکلات ارزی و تورم انتظاری در کشور قرار گرفت در بازارهای مختلف ورود کرد و دست به ایجاد موانعی زد تا به نوعی بتواند از التهاب در بازارهای اساسی جلوگیری کند؛ غافل از این که این سیاست ها خود به مانعی بزرگ در این مسیر تبدیل خواهد شد.
در همین مسیر با آغاز تنش در بازار تایر که در نتیجه کاهش تولید این محصول توسط تولیدکنندگان داخلی رخ داد، دولت دست به ایجاد سامانه ای به منظور تخصیص تایر دولتی به میزان چهار حلقه به هر خودرو در سال زد. در کنار آن اصناف و فعالان بازار را ملزم به فروش همه موجودی انبار کرد به عبارتی فعالان بازار حق خرید تایرهای جدید از تولیدکنندگان را تا زمانی که موجودی انبار به میزان مشخصی نرسیده ندارند.
به عقیده فعالان این بازار، عدم فروش برخی سایزهای تایر به دلیل خریدهای سبدی و تلنبار شدن آن در انبار فروشندگان باعث شده عملا بخشی از سرمایه فروشندگان بلوکه شود و در نتیجه امکان تامین تایرهای جدید وجود ندارد و همین امر باعث شده تا نیمی از فعالان صنف تایرفروش از دور خارج شده اند.
فعالان این بازار سامانه جامع تجارت را به‌عنوان ترمز فعالیت بازار معرفی می کنند و معتقدند برخی سایزهای لاستیک که به اجبار توسط کارخانه‌ها به نمایندگانشان فروخته شده‌اند، در بازار قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ مصوب دارند، بااینحال وقتی کسبه قصد فروش این تایرها را حتی با زیان دارند؛ سامانه اجازه فروش را نمی‌دهد و آنها را درگیر ثبت کد کارت سبز خودرو و شماره شاسی و … می‌کند.
به عقیده این گروه تنها راه‌حل ساماندهی بازار و جلوگیری از نارضایتی ایجادشده بین کسبه اصلاح نقشه تولید کارخانه‌های تایرسازی و ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا است که می‌تواند تمام مشکلات را برطرف کند و نیازی به نظارت‌های سختگیرانه در بازار نیست.