لاستیک پرس بررسی کرد:

کارنامه دولت در صنعت تایر

سال 1402 یکی از پرهیاهوترین سال ها در صنعت تایر در خلال سال های اخیر بود و هرچند امیدواری ها در برهه هایی از این سال اوج گرفت، اما فعالان این صنعت ناامیدی های زیادی را در آن تجربه کردند.

آغاز سال 1402 با شروع چالش های شرکت های تایرساز در بورس و ثبت زیان های گسترده آنان همراه شد بطوریکه بسیاری از کارشناسان همان موقع با استناد به زیان های باقی مانده از سال قبل اعلام کرده بودند با تداوم این وضعیت قیمت بزودی بسیاری از شرکت های تایرساز توان ادامه فعالیت نخواهند داشت؛ از یک سو افزایش شدید هزینه های تولید و از سوی دیگر نبود نقدینگی کافی و زیان شرکت ها باعث شده بود تا پیش بینی بروز بحرانی جدی در بازار تایر آسان باشد.

با این حال دولت به این هشدارها اهمیتی نداد و کم کم با افت تولید تایر توسط شرکت های ایرانی کمبود تایرهای مورد نیاز در بازار آغاز شد. تولیدکنندگان همان زمان اعلام کردند علاقه ای به این وضعیت ندارند و کاهش تولید نه به دلیل تحت فشار قرار دادن دولت برای توافق بر سر قیمت ها بلکه به دلیل نبود مواد اولیه و عدم همخوانی هزینه ها و قیمت تایر است.

کار به آنجا رسید که برخی سایزها با بحران جدی روبرو شد بطوریکه در یک دوره تایر پرایدی در بازار پیدا نمی شد. همزمان رشد شدید قیمت تایر در بازار باعث شد تا دلالان بستر را مناسب ببینند و با شدت و حدت بیشتری به میدان وارد شوند.

احتکار تایر، قاچاق، واردات تایرهای بی کیفیت و غیراستاندارد و روش های غیراخلاقی و غیرعرفی دیگر نیز هر از گاهی از گوشه و کنار سر درآوردند و ناگهان قیمت تایر در بازار دو برابر و حتی بیشتر شد. از قِبَل این شرایط تایرهای وارداتی نیز قد کشید و قیمت همه انواع تایر اعم از داخلی و وارداتی با رشد شدید روبرو شد.

دولت که تازه متوجه شرایط شده بود طبق معمول دست به دامن سیاست های تکراری شد؛ ابتدا سود واردات را کاهش داد و از 32 درصد تا 10 درصد رساند تا بازار را با تایرهای وارداتی اشباع کند و تب بازار با این سیاست ها فروکش کند. اما این سیاست تاثیر فوق العاده ای روی قیمت تایر در بازار نگذاشت، چراکه قیمت تایر به عنوان یک کالای استراتژیک به شدت از چسبندگی بالایی برخوردار است و به همان شدتی که افزایش می یابد میل به کاهش ندارد.

از سوی دیگر با تغییر وزیر صمت به نظر می رسید میل به اصلاح وضعیت بازار کالاهای اساسی و مهم بهبود یافته است، لذا موضوع عرضه 700 هزار حلقه انواع تایر به نرخ دولتی برای رفع موقتی تنش در بازار مطرح شد. به سرعت شرکت های تایرساز این نیاز بازار را تامین و برخی از آنها اعلام آمادگی کردند که حاضرند بار دیگر این سیاست را تکرار کنند. با این حال در پی این سیاست قیمت در بازار تا حد زیادی شکسته شد و بخشی از هراس بازار فروکش کرد.

دولت از دی ماه سال 1402 تا پایان سال چند بار دیگر بر آزادسازی قیمت تایر تاکید کرد ولی هیچ گاه قیمت ها آزاد نشدند و با این که به دنبال حمایت هایی که فعالان صنعت تایر از بازار کردند و از همه پتانسیل های خود در جهت نظام مند کردن بازار استفاده کردند، بازار با تعادل نسبی روبرو شد، اما دولت حاضر به آزادسازی قیمت به عنوان تنها راهکار مهار دلالی در بازار نشد و در آخرین اظهاراتی که برخی مدیران اعلام می کنند قرار شده از ابتدای سال آینده قیمت گذاری برای کالاهایی که محصول یا سهام آنها در بورس و بورس کالا عرضه می شود متوقف گردد؛ وعده ای که معلوم نیست چقدر عملی گردد.

در طرف مقابل اما دولت در سال گذشته حمایتی جامع از واردکنندگان کرد. سود بازرگانی واردات تایر را ناگهان بیش از 20 واحد درصد کاهش داد و بازار تایر را دو دستی تقدیم برندهای خارجی نمود. از سوی دیگر ارز مورد نیاز برای واردات تایر را با قیمت نیمایی در اختیار آنها قرار می دهد که گفته می شود ارز تخصیصی رقمی در حدود 600 میلیون دلار است. البته فعالان حوزه واردات تایر می گویند دولت در برخورد با واردکنندگان نیز عادلانه رفتار نمی کند و به عنوان مثال تخصیص ارز به این فعالیت طولانی است ولی تولیدکنندگان که کل ارز مورد نیازشان برای واردات مواد اولیه تولید به یک چهارم این رقم و کمتر از آن می رسد با مشکلات عدیده تری روبرو هستند.

از سوی دیگر با این که دولت قول داده بود تعیین قیمت تایر را بر عهده تشکل های بخش خصوصی بگذارد و فعالان بخش خصوصی در یک اقدام قیمت تایر را در حدود 8 درصد افزایش داده بودند اما متاسفانه دولت زیر قول خود زد و طولی نکشید که فعالان بخش خصوصی با این تهدید روبرو شدند که اگر قیمت ها به ارقام گذشته برنگردد شرکت ها جریمه خواهند شد و این در حالی است که قیمت ارز صنعت تایر به 38500 تومان رسیده بود.

سال گذشته یکی دیگر از عجیب ترین بخشنامه هایی که حوزه تایر را به شدت تحت تاثیر قرار داد ممنوعیت فروش تایر به خودروسازان بود؛ تصمیمی که خیلی زود منتفی شد. بر اساس این بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد فروش تایر از طریق شبکه نمایندگی و شبکه خرده‌فروشان صورت بگیرد. به عبارتی به‌جای آنکه عمده ‌فروشان کار خرده ‌فروشی انجام دهند، تایر را صرفاً در زیرشبکه‌های خود عرضه کنند. کارشناسان با انتقاد از این سیاست دولت اعلام کردند این تصمیم باعث می شود سهم مهمی از بازار تایر کشور دو دستی به خارجی ها منتقل شود.

این موضوعات در حالی است که این نوع سیاست گذاری ها از گذشته تاکنون ادامه دارد؛ صدور اجازه واردات به تجار در حالی که سایزهای ۱۳، ۱۴ . ۱۵ به دلیل داشتن اضافه تولید صادر می شد، کاهش تعرفه گمرکی واردات از حدود ۲۶ درصد به ۵ درصد که ضربه ای مهلک به کارخانه های تولیدی وارد کرد، حذف ذیل تعرفه مربوطه که قطعات منفصله خودروسازان سوم را به جز تایر مجاز اعلام می کنند و سعی در ایجاد محدودیت در توزیع تایر توسط چند شرکت خاص که مورد قبول صنعت تایر واقع نشد و اگر این کار اتفاق می افتاد مجوز هزار توزیع کننده حذف می شد،؛ تنها بخش هایی از این سیاست ها است.