رییس اتحادیه تایر و روغن و فیلتر تهران در گفتگو با لاستیک پرس با اشاره به این که در سال های اخیر بازار تایر مشکلات متعددی را پشت سر گذاشته و در دو دولت قبل با انواع سیاست های سخت گیرانه و تصمیمات آسیب زا روبرو شده است به دو موضوع محدودیت صادرات در دولت دوازدهم و محدودیت های فروش در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: چه آن زمان که صادرات ممنوع بود بازار تایر در تعادل مناسبی قرار نداشت و چه حالا که سیاست های سخت گیرانه دولتی همچون سهمیه بندی و یا الزام به ثبت در سامانه وجود دارد.
محمدرضا آل سارا با انتقاد از ایجاد سامانه فروش بدون وجود زیرساخت های لازم برای آن گفت: متاسفانه با این تصمیم نامناسب شاهد ایجاد مشکلات برای واحدهای فروش هستیم که دولت هیچ راه حلی هم برای آن ندارد و فروش سامانه ای در این سال ها تنها باعث ایجاد موانع متعدد دولتی و نظارت های پیاپی شده است.
وی با بیان این که این محدودیت ها در حالی است که بازار لاستیک همکاری های زیادی با دولت کرده گفت: اما دولت به رغم همه همکاری های بازار و تولیدکنندگان هیچ انعطافی از خود نشان نداده است و به عنوان مثال ارز تولیدکنندگان را تامین نمی کند که اثرات منفی آن مستقیما متوجه واحدهای صنفی است.
آل سارا ادامه داد: متاسفانه سیاست هایی که دولت به نام حمایت از مصرف کننده اعمال می کند باعث شده کشور به سمت کوپنی شدن حرکت کند و در حال حاضر وجود سامانه باعث جریمه کردن فروشنده ها به صورت غیرقانونی شده تا جایی که هر روزه شاهد تجمع فعالان صنفی در اتحادیه هستیم، زیرا حقوق حقه صنف مورد تعدی دولت قرار گرفته است.
وی در ادامه خواستار حذف این سامانه شد و از دولت جدید خواست به واحدهای صنفی و تشکل ها اعتماد کند و اجازه دهد مکانیزم بازار باعث تعادل شود که نتیجه آن کاهش قیمت تایر در بازار است؛ چراکه در حال حاضر بحران ها در بازار لاستیک تمام شده و لاستیک به اندازه کافی وجود دارد و دولت باید دست از سر فروشنده ها بردارد.