موانع دولت ساز برای صنعت تایر

پیشکسوت صنعت تایر در گفتگو با لاستیک پرس اعلام کرد

موانع دولت ساز برای صنعت تایر

مهندس علیرضا انصاری از پیشکسوتان صنعت تایر کشور در گفتگو با لاستیک پرس با بیان این که در سال گذشته عدم تخصیص به موقع و کافی ارز و قیمت گذاری دستوری به عنوان دو عارضه ای که از سال 1401 صنعت تایر با آن روبرو بوده گفت: این عوارض باعث شده اکثر واحدهای صنعتی در حوزه تایر در نیمه اول سال با مشکل افت تولید روبرو شوند و تبعات این موضوع باعث کاهش عرضه تایر و بروز التهاب در بازار شد.

به گفته وی دولت در اواخر تابستان و پاییز سال قبل با افزایش قیمت دو مرحله ای تدبیری به خرج داد و صورت های مالی شرکت ها در نیمه دوم سال به خصوص در فصل زمستان بهبود پیدا کرد؛ سیاستی که تا حدی کاهش تولید را در نیمه اول جبران کرد و شرایطی ایجاد نمود که تایرسازان برای تامین نیاز بازار موفق تر عمل کنند.

انصاری با بیان این که یکی از موضوعات اساسی در صنعت تایر آن است که این صنعت نیازمند تخصیص به موقع و کافی ارز است و نرخ دلار از مفروضات مهم قیمت تمام شده در این صنعت است ادامه داد: لذا اگر دلار باثبات باشد و مواد اولیه وارداتی با افزایش قیمت روبرو نشوند و مواد اولیه داخلی نیز ثابت باقی بماند امیدواریم سال آینده سال بقا و تداوم سودآوری منصفانه در صنعت تایر باشد؛ در غیر این صورت دولت باید برای نجات این صنعت چاره اندیشی کند.

 

عضو هیات مدیره کربن سیمرغ در پاسخ به این سوال که بخش زیادی از مشکلات فعالان صنعت تایر به سیاست های دولتی بر می گردد،درباره انتظارات  فعالان این صنعت از دولت گفت: دولت باید دو موضوع مهم را در دستور کار خود قرار دهد؛ نخست بحث رشد شرکت ها در زمینه های کمّی و کیفی و دوم سود منصفانه شرکت های تولیدی برای حفظ و بقای تولید و برای این منظور موضوع آزادسازی قیمت ها متضمن این دو هدف است، چرا که جایگزینی مکانیزم عرضه و تقاضا به جای روش های کنونی تعیین قیمت، باعث ایجاد قیمت هایی متعادل تر خواهد شد و قیمت های متعادل به تقویت بازار و تعادل در نیاز و موجودی شرکت های تایرساز با سود مناسب و متعادل و بهبود ارزش سهام منجر خواهد شد، در غیر این صورت با تداوم قیمت گذاری دستوری، صنعت تایر با ضربات ناشی از رشد پله ای قیمت مواد اولیه روبرو خواهد شد و به دنبال آن سود و تولید کاهش و ممکن است در کنار التهاب در بازار، با تعدیل نیرو هم روبرو باشیم.

به گفته وی در واقع حذف قیمت گذاری دستوری باعث بهبود سودآوری در تولید و ارتقای تحقیق و توسعه در این صنعت خواهد شد که به رشد و بروزرسانی صنعت در مقایسه با استانداردهای جهانی منتهی خواهد شد. در عین حال مشتریان و مصرف کنندگان نیز می توانند با خیالی آسوده تر خرید کنند و کاهش نگرانی از کمبود کالا در بازار، مانع از رشد فعالیت های دلالی و قیمت های کاذب خواهد شد.