رشد 2.5 همتی هزینه های صنعت تایر با یکسان سازی بهای ارز

به گزارش «لاستیک پرس» با آن که دولت در تلاش است تا اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد را به حداقل ممکن رسانده و پس از آن سیاست تک نرخی سازی قیمت ارز را کلید بزند، با این حال به نظر می رسد چالش ها و تهدیدهای سیاسی که همواره متوجه کشور است اجازه تعدیل قیمت ارز را تنها با قیمت های بالا خواهد داد و از آنجا که در حال حاضر بهای دلار در بازار آزاد به 68 هزار و 300 تومان رسیده، حتی اگر دولت بعد از پروسه آزادسازی قیمت ها بتواند بهای هر دلار آمریکا را در محدوده 60 هزار تومان تثبیت کند، باید گفت در کمتر از شش ماه (از زمان روی کار آمدن دولت تا آزادسازی کامل) بهای ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز همه صنایع از جمله صنعت تایر با رشدی 50 درصدی روبرو می شود.

در این شرایط با فرض تخصیص 250 میلیون دلار ارز به واردات مواد اولیه در صنعت تایر، رقمی در حدود 2.5 همت به نقدینگی مورد نیاز شرکت های تایرساز اضافه خواهد شد.

نگاهی ساده به این اعداد و ارقام نشان می دهد که قیمت تمام شده تایر در کشور در پی این سیاست با رشد قابل توجهی روبرو می گردد و از آنجا که آزادسازی قیمت ها فعلا به عنوان یک سیاست رسمی اعلام نشده این مساله روی سودآوری و تولید شرکت های تایرساز اثر منفی بر جای خواهد گذاشت.

با این حال به عقیده کارشناسان در صورتی که دولت همزمان با این سیاست اقدام به آزادسازی قیمت ها کند، احتمالا بازار تایر با یک رشد قیمتی موقتی روبرو می شود که بخشی از این هزینه را تامین خواهد کرد، اما این مهم زمانی امکان پذیر است که در موضوع تعرفه های تجاری نیز تصمیم به آزادسازی قیمتی بگیرد.

نکته دیگر آن که در حال حاضر موضوع صادرات تایر به دلیل سخت گیری های متعددی که در موضوع بازگشت ارز صادراتی و یا مسایل تحریم ها وجود دارد چندان آسان نیست وگرنه استفاده از ارز صادراتی باعث ذخیره نقدینگی شرکت های تایرساز خواهد شد که دولت در صورت آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز باید دست از سر ارزهای صادراتی بردارد و اجازه دهد شرکت های تایری از ارزهای خود برای تامین نیازهای خود استفاده کنند که این روش نیز تا جدی جبران کننده اثر نقدینگی ناشی از یکسان سازی نرخ ارز است.

در این بین بسیاری از شرکت های تولیدکننده مواد اولیه در داخل از عدم حمایت های دولتی گلایه دارند. به عقیده آنها توانمند سازی این شرکت ها و حمایت موثر از انها می تواند بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه را جبران کند و این در حالی است که به عنوان مثال در عرضه مواد اولیه پتروشیمی نیز از شرکت های مذکور حمایتی صورت نمی گیرد.

دولت اگر قرار است ارز را آزاد و شکاف قیمتی موجود را از جیب تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پر کند باید راهکارهای لازم را برای جبران هزینه ها در اختیار بخش های اثرپذیر قرار دهد. به نظر می رسد وزیر اقتصاد با این نگاه که در نهایت تک نرخی شدن ارز قیمت ارز در بازار آزاد را کاهش می دهد، تعادل بازار ارز را به تنهایی در نظر گرفته و این در حالی است که نبود نقدینگی شرکت های تولیدی از یک سو و تحمیل هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید برای شرکت ها در نتیجه افزایش قیمت ارز، به شکاف شدید سودآوری بنگاه ها در شرکت های مختلف از جمله صنعت تایر منتهی می گردد که ممکن است بار دیگر بازارها را با مشکلات عدیده روبرو سازد.