پیرو خبر منتشر شده در «لاستیک پرس» در ارتباط با نگرانی ها از بازگشت خریدهای کاذب به بازار تایر این روزها کارشناسان بازار تایر نظرات متفاوتی درباره تنظیم این بازار ارایه می کنند.

به گفته برخی فعالان این بازار، با این که معمولا و منطقا خرید تایر برای خودرو باید بصورت دو حلقه ای صورت بگیرد، اما چهار حلقه و حتی بیشتر در سبد خرید افراد قرار می گیرد که این موضوع علامتی از میل به احتکارهای کوچک تایر برای آینده است. با این حال برخی دیگر با اشاره به این که افراد با هر کد ملی دارای بیش از یک خودرو هستند و به همین دلیل نمی توان به خریدهای بیش از دو حلقه ایراد گرفت معتقدند باید ایرادات مربوط به خریدهای غیرضروری در بازار تایر را به صورت ریشه ای تر بررسی کرد.

در این ارتباط یکی از نظراتی که مطرح می شود خرید تایر بر اساس کارت خودرو است، بطوریکه بر اساس هر کارت خودرو و با مشخصات آن تنها دو جفت تایر در اختیار راننده قرار بگیرد و به عبارتی خرید تایر به جای کارت ملی به کارت خودرو منوط گردد که این امر باعث شفافیت بیشتر خریدها در بازار می شود.

به گفته فعالان بازار تایر همه این روش ها برای دوره های بحرانی بازار منطقی است و به عنوان مثال در دوره جنگ این نوع سیاست گذاری ها قابل قبول بود، اما حالا که کشور در شرایط جنگی نیست و تولیدات تایر تا حد نسبتا بالایی پاسخگوی نیاز داخل هست (بجز تایرهای کامیونی و معدنی)، چرا این سیاست ادامه دارد؟ پاسخ روشن است؛ دولت ها از قبل تاکنون سیاست های متعددی را اتخاذ کرده اند که لااقل در بازار تایر با یک وضعیت شبه جنگی روبرو هستیم.

دولت روحانی با ممنوع کردن صادرات تایر، ذخایر ارزی تولیدکنندگان تایر را که صرف واردات ماشین آلات مناسب و بروز می شد و در عین حال زمینه ساز افزایش تولید برای خارج از کشور بود هدف قرار داد. در آن دوره شرکت های تایرساز توانسته بودند خاورمیانه، کشورهای همسایه، شمال آفریقا و حتی تا اروپای شرقی را جذب کنند و برند تایر ایرانی جایگاه خوبی کسب کرده بود که ناگهان با تصمیم شبانه وزارت صمت در دولت دوازدهم همه این معادلات به هم خورد.

در دولت رییسی صادرات ازاد شد، اما تنها ده درصد و با شرط بازگشت ارز صادراتی و در عین حال با کیلویی 2.5 دلار قیمت پایه گمرکی که اساسا یک قیمت غیررقابتی بود. همین شروط ضمن عقد باعث شد تولیدکنندگان عطای صادرات را به لقای آن ببخشند و اصولا به موضوع صادرات ورود نکنند.

تولیدکنندگان که قادر به صادرات نبودند، قیمت های خود را هم نمی توانستند اصلاح کنند و در شرایطی که مواد اولیه از مبنای ارز 4200 تومانی به 28500 تومانی تغییر جهت یافته بود و رشدهای چهار تا پنج برابری را تجربه می کرد، قیمت های دستوری شرایط را برای کاهش تولید مهیا کرد و بازار با کمبود تایر روبرو شد.

دولت سیزدهم که میل شدیدی برای واردات همه چیز به کشور داشت، تعرفه واردات تایر تایر را کمتر و کمتر کرد و به 5 درصد رساند و ارز مورد نیاز واردکنندگان را دو برابر افزایش داد و در عوض ارز واردات مواد اولیه و ماشین آلات را برای تولیدکنندگان تایر گران و گران تر کرد و مقدار آن را هم کاهش داد و به این ترتیب بازار تایر با عدم تعادل روبرو گشت.

در حال حاضر با این که بازار در تعادل قرار دارد، اما به گفته فعالان این صنعت، این تعادل شکننده است، زیرا تهدیدهایی وجود دارد. اولا دولت به سمت آزادسازی قیمت در حرکت است، اما این آزادسازی با حذف ارز نیمایی و افزایش حدودا 20 درصدی ارز در سامانه تجاری روبرو شده است. به عبارتی احتمالا باز هم قیمت های جدید با احتساب افزایش اسفند ماه از هزینه های تولید عقب تر خواهد بود.

از سوی دیگر سالها فشرده کردن قیمت ها به ایجاد حساسیت بالا در بین خریداران منتهی شده بطوریکه با اندکی رشد قیمت گمان می کنند دنیا به آخر رسیده و باید به بازار هجوم بیاورند و به همین دلیل احتمال دارد بازار بار دیگر متشنج شود.

در این بین دولت باید لااقل هر ساله قیمت تایر را به میزان نرخ تورم افزایش دهد تا هم افزایش قیمت تایر قابل پیش بینی باشد و هم شکاف هزینه و درآمد بنگاه ها پوشش داده شود. این مساله یک بار برای همیشه جلوی تبدیل شدن تایر به کالای سرمایه ای را خواهد گرفت و اجازه احتکار و قاچاق را نیز تا حدودی می گیرد.

به عقیده فعالان بازار تایر ضمن آزاد سازی قیمت، اگر واردات نیز با شرایط صحیح و رقابتی، کماکان انجام شود، برندهای مختلف سعی در بالا بردن کیفیت و ارایه خدمات بهتر و رقابت در قیمت گذاری خواهند داشت و در ضمن از احتکار و گرانفروشی و  واسطه گری غیر مفید جلو گیری خواهد کرد.

تایر ساز نیز در جهت سود منطقی سعی در استفاده از مواد اولیه با کیفت تر خواهد کرد و هزینه های غیر ضروری را از بین خواهد برد. در ضمن با دادن سود منطقی و قابل دفاع، سهامدار نیز در جهت افزایش تولید و بالا بردن کیفیت تولید، راغب خواهد بود.

به گفته فعالان بازار، در حوزه توزیع و فروش نیز وجود سامانه باعث کندی این عملیات شده  که در جلسات متعدد با مسئولین صمت مطرح شده، اما اگر موانع قیمت گذاری برداشته شود، توزیع و فروش هم روانتر خواهد شد.