مهندس منصوری، مدیرعامل شرکت لاستیک سازان زاگرس کویر در گفتگو با «لاستیک پرس» با اشاره به این که این شرکت در زمینه تولید ورق های لاستیکی و نوارهای نقاله فعالیت می کند، به خدمات این شرکت از طریق مهندسی معکوس اشاره کرد که در اختیار شرکت های نفتی، فولادی و … قرار می گیرد. وی با اشاره به این که برای اولین بار تجهیزات شرکت نفت را از طریق مهندسی معکوس تولید کرده ایم به طراحی و تولید سیستم های مورد نیاز برای شرکت های بزرگ اشاره کرد و از تولید نوار نقاله تا عرض 120 و فعالیت در زمینه کامپاندینگی و کلندرینگ خبر داد.

وی در ارتباط با چالش هایی که این شرکت با آن روبرو است گفت: تا چند سال قبل معضل اصلی اغلب تولیدکنندگان صنایع کوچک کشور، تامین مواد اولیه و نقدینگی بود و شرکت های بزرگ نیز که پدری همچون دولت بالای سرشان بود، با استفاده از یارانه های مختلف مالی و کالایی و بدون نگرانی از شرایط اقتصادی کشور جولان می دادند، اما حالا این مشکلات دامن همه صنایع را گرفته است.

به گفته او بخش خصوصی برای بقای خود به نقدینگی از طریق فروش وابسته است و از طرفی از آنجا که کل نقدینگی بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط در جریان کار و تولید است، لذا آسیب پذیری تولید در این بنگاه ها بسیار بالاست؛ به خصوص آن که در شرایط کنونی اقتصادی کشور، بخشی از مطالبات از کارفرمایان یا با تاخیر برمی گردد و یا سوخت می شود و یا به مطالبات انباشته تبدیل می گردد که معلوم نیست قرار است چه زمانی پاس شوند.

مدیرعامل شرکت لاستیک سازان زاگرس کویر با بیان این که معضل بعدی صنعت ایرانی در حال حاضر، نیروی انسانی است افزود: اگر از برق، گاز، مواداولیه، نقدینگی و ماشین الات فرسوده هم بگذریم، چالش نیروی انسانی یک معضل جدی برای اقتصاد ایران در سال های آتی است که اگر برای آن فکری نشود، تا سه سال دیگر ممکن است به تعطیلی خیلی از بنگاه ها منتهی گردد.

وی با بیان این که نه تنها متخصص ایرانی پیدا نمی شود، کارگر ایرانی هم نداریم گفت: اکثر فعالان صنایع و متخصصان، از میان پیشکسوتان هستند و جوانان متخصص زیادی در حوزه پلیمر و لاستیک و … نداریم و در حال حاضر مشاوران ما اغلب از میان پیشکسوت ها هستند و با کمبود نیروی جوان تخصصی روبرو هستیم.

به گفته منصوری، اسنپ و تپسی و فروش های اینترنتی و بیت کوین و ارز دیجیتال و … هم باعث شده تا نیروی کار ساده هم با کمبود روبرو باشد، به طوریکه جوان ایرانی به جای زحمت کشیدن و عرق ریختن برای مبلغی ناچیز، به کارهای اینترنتی روی آورده و در فضای مجازی به خرید و فروش کالا می پردازد و حاضر به کار کردن نیست.

وی به عنوان راهکار گفت دولت باید دست از سر اقتصاد کشور بردارد. تا زمانی که قیمت ها را در اکثر صنایع دولت تعیین می کند، روی ارز صادراتی دست می گذارد، تخصیص ارز برای واردات را در کنترل خود دارد، سیاست های لحظه ای می گیرد و …، شرکت ها توان افزایش حقوق کارگران را نخواهند داشت و در چنین شرایطی نیروی کار هم انگیزه ای برای فعالیت در تولید ندارد.

این فعال بخش خصوصی با بیان این که شرکت ما با 35 نیرو به صورت رسمی فعالیت می کند گفت: ما دارای دفتر و دستگ رسمی مالیاتی و بیمه و جسابرسی و … هستیم، کارخانه داریم، هزینه های متعدد و عوارض می دهیم، جنس بی کیفیت مطلقا تولدی نمی کنیم تا به برندمان ضربه ای وارد نشود، اما در مناقصات می بینیم شرکتی که یک فضای 12 متری در اختیار دارد و با پرس و کامپاند بی کیفیت و مواد اولیه ضایعاتی، تولید می کند که کل هزینه اش دو درصد تولیدش هم نمی شود، باید رقابت کنیم، چون قیمت محصول آن شرکت پایین تر است.

به گفته او متاسفانه صنایع بزرگ و دولتی هم که برای آنها فعالیت می کنیم و پروژه های آنها را بر عهده می گیریم از ما حمایت نمی کنند. سازمان ها و شرکت های دولتی فقط شعار می دهند و در عوض حتی سنگ اندازی کرده و چوب لای چرخ تولدیکننده می کنند. در حال حاضر ارز تخصیص نمی یابد، برای واردات ماشین آلات باید از جیب هزینه کنیم و حتی با این که ارز  را از بازار آزاد تامین و ماشین وارد می کنیم، اما گمرک چهار ماه و نیم برای ترخیص بار ما را معطل می کند و در تمام این مدت باید هزینه های دموراژ، انبارداری گمرک، استهلاک کالا در باد و باران و هوای شرجی توسط تولیدکننده پذداخت شود.

منصوری با بیان این که تا سال 99 یک امکانی در اختیار تولید کننده مبنی بر معافیت از حقوق گمرکی برای واردات ماشین الات تولیدی وجود داشت که امسال آن را برداشته اند، گفت: چون دولت بی پول است، دست در جیب تولیدکننده می کند تا حقوق کارمندان خود را بپردازد و این معنای حمایت نیست.

وی با بیان این که اخیرا دولت به ماشین الات ارز نمی دهد و فقط مواد اولیه مشمولدریافت ارز است گفت: تخصیص همان ارز مواد اولیه نیز 6 ماه به طول می انجامد و این در حالی است که قیمت ارز هم روز به روز در حال افزایش است و این امر باعث شده تا در کمتر از یک ماه قیمت محصولی که 160 هزار تومان بود به 240 هزار تومان برسد و این در حالی است ما با شرکت ها قرارداد طولانی مدت داریم و اگر برخلاف مفاد قرارداد عمل کنیم، به راحتی بلک لیست می شویم و موظف به پرداخت جریمه قراردادی می شویم که به صورت خودکار از عدد قرارداد کم می کنند.

وی در ارتباط با قراردادهای همکاری با شرکت های دولتی گفت: 25 درصد پیش پرداخت می پردازند که برای خرید موا داولیه و امکانات اولیه هم کافی نیست و در طول قرارداد نیز به هیچ عنوان حاضر به همکاری با ما نیستند، این در حالی است که کشور با مشکلات بزرگی روبرو است که مقصر هیچ کدام از آنها تولیدکننده نیست.

منصوری افزود: وقتی برق تولیدکننده هفته ای دو و حتی سه بار قطع می شود و شرکت به عنوان متعهد قادر نیست قرارداد را در زمان مورد توافق به اجرا برساند و یا به دلیل رشد روزانه قیمت مواد اولیه، بهای تمام شده پروژه ها بیش از ارقام مندرج در قرارداد است، چرا هیچ گونه همکاری نباید از سمت شرکت های دولتی صورت بگیرد؟ شرکت های دولتی نفتی و پالایشی ما را بابت این تاخیرهای ناخواسته تا 10 درصد جریمه می کنند و می گویند باید ژنراتور بخرید اما حاضر نیستند گازوییل مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهند و این در حالی است که ژنراتور هم بیش از 8 ساعت نمی تواند برق مورد نیاز را تامین کند، اما ما برای تولید هزار متر تسمه نقاله، نمی توانیم به دلیل قطعی برق شاهد توقف در روند تولید باشیم.

وی با بیان این که برخی شرکت های دولتی طرف پروژه انگار در این کشور زندگی نمی کنند، گفت: به دلیل قطعی برق، ارسال محصول برای یکی از پالایشگاه های دولتی با تاخیر 20 روزه روبرو شده بود و مدیر مربوطه ما را مجبور کرد از اداره برق نامه مکتوب بیاوریم که در این مدت برق واحد تولیدی با اختلال روبرو بوده است.

وی با این سوال که چرا باید مصرف کننده خانگی پای کولر گازی بنشیند، اما برق کارخانه های تولیدی دو و سه روز در هفته قطع باشند گفت: قطعی برق علاوه بر مشکلات در تولید باعث ایجاد ضایعات و خرابی دستگاه ها می شود. تولید تسمه نقاله و نوار و … یک پروسه مداوم است که باید تا 180 درجه دما دریافت کند تا لاستیک پخته شود و قطعی برق آسیب جدی به پروسه می زند.

وی با انتقاد از مدیران دولتی گفت: مسئول برق مملکت از طریق تلویزیون اعلام می کند که اگر صنایع 80 درصد برق مصرفی خود را تولید کنند، ما قول می دهیم 20 درصد باقیمانده را قطع نکنیم. مگر تولیدکننده مسئول تامین برق است؟ حتی شرکت های دولتی بزرگ فولادی و نفتی و پالایشی هم این کار را نکرده اند، چطور دولت از بخش حصوصی کوچک این انتظار را دارد؟ امروز مشتری فولادی ما به دلیل قطعی برق و گاز توان تولید ندارد و طبیعی است از محصول ما هم استقبال نکند.